بحران لیبی راه حل نظامی ندارد
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۳۵۷۴۹
به گزارش افکارنیوز،
وزیر دفاع قطر که اخیراً با همتای ترکیهای خود به لیبی سفر کرده است، بر ضرورت دستیابی به راه حل سیاسی برای برون رفت از بحران این کشور آفریقایی تأکید کرد.
اخبار بین الملل- خالد بن عطیه شامگاه پنجشنبه در گفتوگو با شبکه الجزیره قطر گفت که سفر اخیر او به لیبی در کنار «حلوصی آکار» و دیدار با مقامات ترکیهای و مقامات دولت وفاق ملی لیبی با هدف مشورت و گفتوگو با آنها در رابطه با «بهترین راههای حمایت از تمامیت ارضی لیبی و مقابله لا نیروهای مزدور» بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت که ترکیه و قطر به این اعتبار که دولت وفاق ملی لیبی، دولتی قانونی است و به دلیل درخواست رسمی این دولت، با آن در تعامل است.
وزیر دفاع قطر همچنین به نقش مصر به عنوان مخالف دولت وفاق ملی لیبی در این کشور اشاره کرد و گفت که قاهره نقش مؤثری در مسئله لیبی دارد و دوحه امیدوار است که مصر بتواند در ایجاد شرکای واقعی برای دولت وفاق ملی جهت نشستن دور میز مذاکره، نقش خود را به خوبی ایفا کند.
بن عطیه گفت که هیچ گزینهای برای راه حل سیاسی در لیبی وجود ندارد و قطر هماره برای تحقق این راه حل تلاش کرده و دولت این کشور نیز کوشش دارد تا «برادران خود» در لیبی را به این مسیر تشویق کند.
لیبی در سایه نبود دولت مرکزی مقتدر، شاهد دو دستگی و روی کار آمدن دو دولت متخاصم است که هر کدام ارتش و پارلمان دارد؛ یکی دولت وفاق ملی که بر اساس توافق الصخیرات تشکیل شده و از حمایت سیاسی و نظامی ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردار است؛ در مقابل این دولت، دولت طُبرُق است که حمایت مصر، فرانسه، عربستان سعودی و امارات را دارد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: لیبی شبکه الجزیره ترکیه لیبی شبکه الجزیره وزیر دفاع قطر دولت وفاق ملی راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۳۵۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی مجوز نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین را از اروپا میگیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت اوکراین تصمیم کشورش را برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، به شورای اروپا ابلاغ کرد.
زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمیگیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف داراییها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها میتواند در تضاد با تضمینهای حقوق بشری باشد که اوکراین میبایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
انتهای پیام/