به نقل از «خبرگزاری برنا»

مالیات بر خانه‌های خالی سد راه سودگران می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۳۶۴۴۱

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی افرادی که به دنبال سوداگری و معاملات مکرر مسکن برای کسب سود بیشتر هستند، شناسایی و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شود و با اجرای این طرح می‌توان انتظار داشت تا حدودی بازار مسکن کنترل و قیمت مسکن براساس نیاز واقعی تعیین شود.

«سیاوش غیبی‌پور»، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی، در خصوص طرح مالیات بر خانه های خالی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: براساس اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد با راه‌اندازی سامانه املاک که در آن اطلاعات ملکی مربوط به واحدهای مسکونی به ثبت رسیده،  امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان برای همه املاک فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

او ادامه داد: نرخ‌های مالیات از خانه‌های خالی براساس مالیات بر درآمد و ثروت مالکان این خانه ها، اخذ می‌شود. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این طرح با هدف تأثیرگذاری بیشتر در اجرا، ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تغییر کرد تا بازدارندگی بیشتر داشته باشد و خانه‌های خالی این مالکان، به بازار عرضه شود. 

غیبی‌پور تاکید کرد: سامانه املاک و اسکان از جنبه‌ احصا و شناسایی سکونت افراد و مشخص شدن نوع مالکیت و تعداد خانه خالی اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها حائز اهمیت است.

این کارشناس امور مالیاتی در خصوص املاک تحت تملک برخی از بانک‌ها، گفت: املاک متعلق به بانک‌ها تملیکی است و بانک‌ها براساس اختیار و اراده خود، مالک این خانه‌ها نشده‌اند و ریشه اصلی آن نیز به تسهیلات معوق بانکی بازمی‌گردد. به‌طوری‌که افراد تسهیلات با وثیقه ملکی دریافت می‌کنند، اما به دلیل ناتوانی در بازپرداخت آن بانک این خانه‌ها را تحت مالکیت خود درمی‌آورد. همچنین در طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی مشخص شده است که از طریق چه فرایندی این املاک در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. مواردی هم که با این طرح مغایرت دارد در هیأت‌های حل اختلاف قابل پیگری است و می توان، مالیات آنها را رفع تعارض داد.

او تاکید کرد: اما مبنای طرح مالیات از خانه‌های خالی این استثناعات نیست، بلکه افرادی که به دنبال سوداگری و معاملات مکرر مسکن برای کسب سود بیشتر هستند، شناسایی و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل می شود. پیش روی این افراد مسیر دوگانه ای قراردارد که یا املاک خود را اجاره و فروش برسانند و یا اینکه موظف می شوند، طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به ارزش منطقه ای ملک، مالیات پرداخت کنند و می‌توان با اجرای این طرح انتظار داشت تا حدودی بازار مسکن، کنترل و قیمت مسکن براساس نیاز واقعی تعیین شود. 2/5

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مالیات خانه های خالی سوداگری مالیات از خانه های خالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۳۶۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن