فروش تراکم روشی نامناسب برای درآمدزایی شهرداری
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۴۵۴۹۰
یکی از روش‌های درآمدزایی شهرداری فروش تراکم است که این روش اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدزایی برای شهرداری‌ها را دارد اما در درازمدت باعث مشکلات مهندسی شهری از جمله ترافیک می‌شود.
خبرگزاری شبستان _ دزفول، امین قمر: در بسیاری از مناطق دزفول نظیر کوی حافظ، فرهنگشهر، ۸۶ هکتار، آزادگان و مناطقی که آپارتمان‌سازی در آنها بیشتر است بعضاً مشاهده شده که ساخت و سازها تا داخل معابر نفوذ کرده و یا بحث تراکم در آنها رعایت نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معمولا مالکان جهت افزایش زیربنای ملک خود بیش از زیربنای تعیین شده در پروانه ساختمانی اقدام به اضافه بنا کرده و سپس جریمه آن را در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرداخت می‌کنند.
توجه به مفهوم تراکم می‌توان بر اساس میزان و تعداد ساختمان‌های احداث شده در فضایی مشخص از شهر، تراکم ساختمانی را که به صورت درصد بیان می‌شود، را تعیین کرد. این تعداد ساختمان برای محاسبه تراکم ساختمانی، شامل تمامی کاربری‌ها از جمله مسکونی، تجاری، اداری و ... می‌شود و به عنوان معیاری برای سنجش‌‌های شهرسازی و تصمیم‌گیری‌های شهری در نظر گرفته می‌شود. شهرداری‌ها با توجه به طرح‌های تفصیلی، شرایط شهری و جمعیت ساکن در آن تراکم‌های ساختمانی را در نظر گرفته و در زمان انجام ساخت و سازها در نقاط مختلف شهر مجوزهای لازم را صادر می‌کنند که بر اساس آن تعداد ساختمان‌ها و در نتیجه میزان جمیعت ساکن در مناطق مختلف قابل کنترل خواهد بود.
بر اساس تراکم ساختمانی تعیین شده از سوی شهرداری‌ها، سازندگان مجاز به احداث ساختمان به همان میزان طبقات و متراژ بوده و در غیر این صورت، میزان اضافه شده به بنا، تخلف ساختمانی به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری بوده و محل استقرار آن در شهرداری قرار دارد و در واقع این کمیسیون یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است.
اعضای تشکیل‌دهنده این کمیسیون نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری است و در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می‌شود.
متاسفانه در دزفول تراکم و یا پارکینگ رعایت نمی‌شود و اکثر ساختمان‌ها بدون رعایت موارد با تخلف محرز ساخته می‌شوند و با پرداخت جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع فیصله پیدا می‌کند.
در واقع کمیسیون ماده ۱۰۰ به روشی برای درآمدزایی شهرداری از طریق جرائم تبدیل شده استو این امر روشی منسوخ شده در مدیریت شهری است که نتایج منفی آن در درازمدت خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال وجود ترافیک سنگین در محل احداث ساختمان پزشکان واقع در خیابان نشاط دزفول مشهود است که به علت عدم اختصاص پارکینگ، جریمه آن به شهرداری پرداخت می‌شود و اگرچه شهرداری در کوتاه‌مدت به درآمد رسیده اما مهندسی شهری در درازمدت با مشکل شدید ترافیک در آن منطقه مواجهه شده است.
اما به گفته عضو شورای شهر دزفول اکثر این تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع به تعیین جریمه منتهی و کمتر به تخریب منجر می‌شود.
«سلیم گندمی» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان می‌گوید: برای آنکه مالکان و یا فعالان در صنعت ساخت و ساز خیالشان راحت است که ملکشان تخریب نمی‌شود و بدون رعایت میزان تراکم و یا زیربنا در پروانه ساختمانی اقدام به احداث خارج از آن می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: بسیاری از مالکان به دلیل اینکه افزایش بنا با فروش آن به مشتری جبران و با وجود پرداخت جریمه تعیین شده کمیسیون ماده ۱۰۰ باز هم برای آنها سود حاصل می‌شود، بدون در نظر گرفتن موارد، اقدام به ساخت اضافه بنا می‌کنند که برای جلوگیری از عدم رعایت تراکم در شورای شهر افزایش چند صددرصدی جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ پیشنهاد شده است.
عضو دیگر شورای شهر دزفول نیز در این‌باره تصریح می‌کند: کمیسیون ماده ۱۰۰ تبدیل به یک منبع درآمد برای شهرداری شده اما باید مدیریت شهری از جمله ترافیک و تراکم نیز در نظر گرفته شود.
«فرهاد جاموسی» با بیان اینکه قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیازمند اصلاحات است می‌افزاید: در عدم رعایت تراکم و پارکینگ سه ضلع نماینده مالک، ناظر شهرداری و ناظر نظام مهندسی نقش مهمی دارند لذا باید در این خصوص توجه ویژه‌ای از سوی این سه نفر جهت جلوگیری از تخلفات صورت گیرد چرا که عدم رعایت تراکم و پارکینگ باعث از بین رفتن منظر شهری و ایجاد مشکلاتی از جمله ترافیک می‌شود.
بدیهی است امروزه مدیریت منظر شهری و کنترل ترافیک خواسته اکثریت شهروندان است لذا ضروری است شهرداری روش‌های مدرن‌تری را جایگزین درآمدزایی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ و جرائم اضافه بنا کند.
پایان پیام/589
منبع: شبستان
کلیدواژه: شهرستان دزفول دزفول کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۴۵۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد