به نقل از «پارسینه»

پشت پرده توقف ناگهانی انتشار اوراق سلف نفتی

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۵۱۱۹۳

تحریریه پارسینه - محمد مهدی حاتمی: طرح انتشار اوراق سلف نفتی روز یکشنبه هفته گذشته و در آستانه آغاز، ناگهان لغو شد، این در حالی بود که خبر آمد روسای مجلس و قوه قضاییه (به عنوان دو عضو از سه عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه) در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، مخالفت با اجرای طرح دو ساله پیش فروش فروش نفت به مردم را اعلام کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، ارسال نامه از جانب ابراهیم رئیسی خیلی زود و به شکلی نه چندان مستقیم تکذیب شد و البته از تکذیبیه‌ای از سوی محمدباقر قالیباف رسانه‌ای نشد.

با این حال، خبر انتشار این اوراق در قالب روالی چند ساله نه فقط سیگنالی مثبت به بازار‌ها نفرستاد که موجب شد بورس تهران در سراشیبی اصلاحی بیفتد که در نوع خود کم سابقه هم بود و شاید به همین دلیل بود که انتشار این اوراق، دست کم به طور موقت لغو شد. از آن سو، اما هنوز هم این ابهام وجود دارد که ارتباط میان انتشار اوراق نفتی با طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور چیست؟

طرحی که می‌خواهد کسری بودجه دولت را جبران کند 

انتشار اوراق سلف نفتی طرح تازه ای نیست و با این همه، طی هفته گذشته، زمزمه هایی در میان فعالان اقتصادی به گوش می رسید مبنی بر اینکه دولت قصد دارد برای پوشش کسری بودجه خود، دست به دامن فروش نفت به خریداران داخلی شود.

با این همه، آن طور که سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی خبر داده بود، انتشار این اوراق طبق روالی مرسوم، صرفاً برای تامین مالی پروژه‌های نفتی منتشر می‌شود و به طور کلی با طرح گشایش اقتصادی که مد نظر رئیس جمهور بوده، تفاوت دارد. در مورد طرح گشایش اقتصادی مورد نظر حسن روحانی، هنوز هم ابهاماتی وجود دارد و از جمله اینکه این طرح، پس از مطرح شدن در شورای اقتصادی سران سه قوه، به دلایلی از جمله ایجاد بار مالی برای دولت آینده، مورد پذیرش کامل قرار نگرفته است.

چه کسی مخالف اوراق سلف نفتی است؟

در این میان اما شوک تازه ای اوایل هفته گذشته در ارتباط با اوراق سلف نفتی به بازارها وارد شد و آن هم زمانی بود که ابوالفضل ابوترابی‌، نماینده اصولگرای نجف‌آباد اصفهان از ارسال نامه روسای قوای قضاییه و مقننه به رهبر انقلاب در ارتباط با طرح فروش اوراق سلف نفتی خبر داد.

با این همه، ماجرا یک پیچش دیگر هم به خود دید و آن هم زمانی بود که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در خبری کوتاه ارسال چنین نامه‌ای از جانب رییس قوه قضاییه را تکذیب کرد. در این میان اما از تکذیبیه قالیباف خبری نبود، این در حالی بود که رییس مجلس، یکی از مقاماتی بود که چند روز قبل، خبر از گشایشی اقتصادی در حوزه ارز و ریال داده بود.

خبر مهم تر در این رابطه اما منتفی شدن ناگهانی کلیت ماجرا بود. روز یکشنبه و در حالی که قرار بود که انتشار و خرید اوراق از همان روز شروع شود، به یک باره خبر آمد که انتشار اوراق متوقف شده است.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفته گذشته با اعلام خبر تشکیل جلسه این کمیسیون با حضور وزیر نفت به نبض انرژی گفت: دستور اصلی این جلسه بررسی فروش نفت سلف از یکشنبه 26 مردادماه بود. کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا با این موضوع به شدت مخالف بود و به وزرای نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که این طرح باید متوقف شود. او ادامه داد: در جلسه غیرعلنی هم دلایل غیرقانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند. اعلام فروش 500 هزار بشکه نفت از سوی دولت مغایر با قوانین است.

در این میان، به نظر می رسد علاوه بر مخالفت ها در سطوح بالای سیاسی، نمایندگان مجلس هم اصرار دارند که اجرای طرح باید از کریدور خانه ملت بگذارد. هر چه باشد، بررسی رفتار بورس تهران در حول و حوش تاریخ اعلام شده برای انتشار این اوراق نشان می دهد که خطر سقوط بازار سرمایه برای متولیان امر نگران کننده تر از اجرا یا عدم اجرای طرح انتشار اوراق نفتی بوده است.

طرحی که می توانست اوضاع را وخیم تر کند

اما استدلال‌های اصلی مخالفین طرح انتشار اوراق سلف نفتی چیست؟ نخست اینکه انتشار اوراق قرضه در واقع به معنی تامین مالی امروز با امید به بهبود وضعیت در آینده است تا قرض گیرنده بتواند دین خود را در شرایطی بهتر ادا کند و البته به قرض دهنده هم سود پرداخت کند.

با این حال، قیمت اعلامی برای هر بشکه نفت در این طرح (حدود ۹۴۶ هزار تومان) نشان می‌دهد که قیمت نفت تحویلی یا معادل آن در سال ۱۴۰۱ به خریداران، بر اساس قیمت‌های کنونی صورت بندی شده است. به عبارت ساده تر، دولت می‌خواهد از مردم به مدت ۲ سال پولی قرض بگیرد که قیمت آن نه براساس چشم انداز ۲ سال آینده، که بر اساس قیمت‌های کنونی تعیین شده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد قیمت گذاری در این طرح به هیچ وجه برای خریدار جذابیت اقتصادی ندارد.

دوم اینکه تداوم وضعیت فعلی (تحریم‌های بی سابقه و افت حدود ۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل تحریم و کرونا) در سال ۱۴۰۱، به این معنی است که دولت در آن تاریخ حتی از امروز هم ورشکسته‌تر است و بدهی ناشی از انتشار اوراق نفتی به دیگر بدهی هایش اضافه خواهد شد.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد در شرایطی که سیاست گذار بنا به دلایل سیاسی و یا مصلحت اندیشی جهت جلوگیری از سقوط بورس انتشار این اوراق را متوقف کرده، این واقعیت را هم پذیرفته است که شرایط این طرح برای دو طرف معامله (مردم و دولت) چندان جذابیتی ندارد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: گشایش اقتصادی رئیس جمهور حسن روحانی فروش نفت اوراق سلف نفتی کسری بودجه بورس انتشار اوراق سلف نفتی انتشار این اوراق هفته گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۱۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به متروی قم

استاندار قم گفت: دولت برای متروی قم هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و برای منوریل هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، سید محمد آقامیری امروز _ چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در جریان بازدید از ایستگاه شهید مطهری متروی قم در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: دولت مصمم است پروژه‌های حمل و نقل شهری را به هر روش ممکن به سرانجام برساند که هم مترو و هم منوریل شامل این سیاست می‌شوند.

وی با اشاره به توافقات با شرکت چینی برای ساخت واگن متروی قم افزود: اگر امروز سفارش منوریل را ثبت کنیم، در مدت هفت ماه می‌توان آن را ترخیص کنیم.

استاندار قم درباره زمان بندی راه اندازی فاز یک متروی قم اظهار داشت: یک سری مقدماتی برای انجام پروژه‌ها وجود دارد که مقدمات سفارش واگن مترو مسائل ارزی است.

آقامیری با اشاره به اینکه رئیس جمهور پیگیر راه اندازی متروی قم است اضافه کرد: توافقات با شهرداری مشهد برای استقراض قطار به نتیجه نرسید اما برای قرارداد شرکت چینی زحمت‌هایی که شهردار محترم و شهرداری کشیدند، موجب شده اتفاقات خوبی رقم زده شود و ما این اتفاقات را حرکت به سمت جلو تلقی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه فاز اول متروی قم آماده است افزود: با سه رام قطار می‌توان این فاز را راه اندازی کرد و دولت و شهرداری در حال تلاش هستند.

استاندار قم با تاکید بر اینکه دولت از این نوع پروژه‌ها حمایت می‌کند ابراز داشت: همین امسال بابت این پروژه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق اختصاص داده است و هزار میلیارد تومان برای منوریل تخصیص داده شده است.

آقامیری ادامه داد: شهرداری قم هم باید زحماتش را تکمیل کند و همین حمایت‌ها را ادامه دهند تا این پروژه به نتیجه برسند.

کد خبر 749820