Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «محمد شریعتمداری» امروز (شنبه) در حاشیه مراسم افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا افزود: براساس مصوبه هیات وزیران افزایش حق مسکن از نخسیتن روز تیرماه لازم الاجراست.

وی، درباره پرداخت حداقل حقوق به کارگران در مناطق آزاد تاکیدکرد: این موضوع شنیده شده و براین اساس تاکید می‌کنم که در همه نقاط کشور حقوق کارگران باید طبق قانون کار پرداخت شود و همه باید تلاش کنند که خدمات بیشتری به کارگران ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر تعاون درباره پرداخت بیمه بیکاری کرونا به متقاضیان گفت: سامانه ثبت بیمه بیکاری کارگران با مشکل مواجه شده بود که در حال حاضر رفع شده است.

وی افزود: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا مشمولان به میزان ۵۵ درصد حداقل مزد کارگران به علاوه ۵ درصد برای هر سر عائله دریافت کنند. 

شریعتمداری اظهارداشت: کسانی که از ۲۰ اسفند سال گذشته تاکنون بیکار شده‌اند، مشمول این بیمه بیکاری می‌شوند. 

وزیر تعاون درباره عرضه سهام بیشتر شستا در بورس، گفت: مطابق مصوبه دولت برای نهادهای عمومی غیردولتی و فعالیت‌های خارج از دولت قرار شد شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند تا پایان امسال ۲۵ درصد سهام خود را در بورس ارائه کنند. 

وی افزود: ارزش شرکت شستا هنگام عرضه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود که الان ارزش بازاری آن به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر ۲ درصد از سهام این شرکت هم بیشتر در بورس ارائه شود، حجم بالایی خواهد بود، اما ما متعهد هستیم تا پایان سال ۲۵ درصد از سهام شستا را در بورس ارائه کنیم.

 افزایش حق مسکن کارگری از این جهت مهم است که این افزایش موضوعی نیست که باید هر سال تصویب شود و از ابتدای انقلاب تا کنون تنها ۶ بار شاهد افزایش حق مسکن کارگران بودیم و بیشترین افزایش در دولت تدبیر و امید بوده است.

براساس این گزارش حق مسکن در سال ۹۴ برابر ۲۰ هزار تومان بود که سال بعد آن ۴۰ هزار تومان تصویب شد و در سال ۹۸ از ۴۰ هزار تومان به یکصد هزار تومان افزایش یافت و در دستمزد ۹۹ نیز به ۳۰۰ هزار تومان رسید.

با این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۳.۵ درصد افزایش یافته است.

پربیننده ترین اهالی این روستا مستمری مادم‌العمر خواهند گرفت +عکس ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۳۰ ‌آینده بورس، مسکن و دارایی‌ها چه می‌شود؟/ پیشنهاداتی برای آدم‌های معمولی ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۳۱ هفته‌ای سبز برای همه بازار‌های مالی جز بورس/ سقوط ۱۱درصدی شاخص بازار سرمایه در هفته پایانی مرداد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قانون کار مسکن محمد شریعتمداری حقوق کارگران مزد کارگران حق مسکن کارگران قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت افزایش حق مسکن هزار تومان ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۲۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی

تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخ‌های بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.

بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهره

هزینه‌های مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.

افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.

افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکن

افزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.

به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.

کد خبر 747125

دیگر خبرها

  • احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
  • اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریالی برای افزایش ایمنی تردد شهروندان در منطقه ۷ اصفهان
  • رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
  • عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
  • افزایش ۴۹ درصد صادرات تعاونی های خراسان جنوبی
  • خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟
  • افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
  • صادرات تعاونی های خراسان جنوبی ۴۹ درصد افزایش یافت
  • فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی
  • خوفی که به جان کارگران افتاد | کاهش حقوق در صورت تعطیلی پنجشنبه ها