کاهش ۱.۵درصدی نرخ بیکاری

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، براساس نظریه‌های اقتصادی، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی رابطه عکس باهم دارند اما آمارها نشان می‌دهد که در کشور به دلیل قوانین تعدیل نیرو، سهم اندک نیروی کار در رشد اقتصادی و ترکیب وضعیت شغلی شاغلان این رابطه برقرار نبوده است.

نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی است و همواره مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق نظریه‌های اقتصادی، بین این دو متغیر رابطه عکس وجود دارد، یعنی در شرایط رشد اقتصادی مثبت که به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی است، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و با افزایش اشتغال، نرخ بیکاری کاهش یابد و بالعکس.

اما همانطور که در شکل بالا شاهد هستیم بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه زمانی هشت سال اخیر رابطه معناداری بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد و با وجود نوسانات زیاد در نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری واکنشی به این نوسانات نداشته است.

همچنین براساس آخرین آمار اعلامی مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته به ۱۰.۷ درصد رسید که نسبت به سال قبل از آن ۱.۵ درصد کاهش یافته بود. همچنین براساس اعلام مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال گذشته منفی هفت درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۶ درصد بود. مرکز آمار در پژوهشی دلایل این موضوع را بررسی کرده است.

کاهش دستمزد و ساعت کار در مقابل تعدیل نیرو

یکی از مشکلات اصلی بازار کار که همواره از سوی فعالان اقتصادی نامطلوب تلقی شده است، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار بوده است. بنابراین در شرایط رکودی، بنگاه‌های اقتصادی به جای کاهش تعداد کارکنان خود سعی می‌کنند با کاهش دستمزد یا کاهش ساعت کار تا حد ممکن تعدیل نیروی انسانی را به تعویق بیاندازند. این مساله با توجه به وضعیت معیشت خانوارها به ویژه در شرایط رکود از سوی نیروی کار پذیرفته می‌شود. بنابراین بنگاه‌های اقتصادی در واکنش به رکود اقتصادی به جای تعدیل نیرو سیاست کاهش دستمزد و ساعت کار را در برنامه‌های خود قرار می‌دهند.

ورود کارگران ثانویه در شرایط رکود اقتصادی

در بررسی کاهش نرخ بیکاری با وجود رشد اقتصادی، فرضیه‌ای تحت عنوان «اثر کارگران ثانویه» وجود دارد به این صورت که شرایط رکود اقتصادی، افراد بیشتری برای ورود به بازار کار ترغیب می‌کند و این افراد، افرادی هستند که در تامین معیشت خانوار به کمک نان آور اصلی می‌آیند. به این صورت که افراد جوان یا مادرانی که فرزند کوچک دارند خارج از نیروی کار هستند، با بیکار شدن یا کاهش دستمزد نان آور اصلی خانواده و کاهش درآمد، برای جبران این موضوع برای یافتن شغل تلاش می‌کنند و در نتیجه مشارکت اقتصادی افزایش می یابد و حتی در مواردی به مشاغل غیررسمی با درآمدهای اندک راضی می‌شوند که این امر موجب کاهش نرخ بیکاری می‌شود.

نقش درآمد در نرخ رشد اقتصادی و بیکاری

یکی دیگر از دلایل رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و بیکاری به تاثیر متفاوت رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری مربوط می‌شود. به این معنی که با افزایش درآمد، خانوار تصمیم می‌گیرد اوقات فراغت خود را افزایش و ساعت کار را کاهش دهد. بنابراین افزایش درامد ناشی از رونق اقتصادی،‌منجر به کاهش نرخ مشارکت و افزایش نرخ بیکاری می‌شود.

همچنین نظریه دیگر می‌گوید که با افزایش درآمد یا دستمزد ساعتی، نیروی کار بیشتری وارد بازار کار می‌شود، در نتیجه نرخ مشارکت اقتصادی افزایش و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.

ترکیب وضعیت شغلی شاغلان

ترکیب وضعیت شغلی شاغلان کشور از دیگر دلایل واکنش متفاوت نرخ بیکاری و نوسانات اقتصادی است. به این شکل که هر چه تعداد افراد مزد و حقوق بگیر از کل شاغلان بیشتر باشد در شرایط رکود اقتصاد، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.

بررسی آمارها نشان می دهد که آمریکا بیشترین و ایران کمترین درصد کارکنان مزد و حقوق بگیر در بین جمعیت شاغلان را دارند. به گونه ای‌ که  در ایران ۵۴.۶ درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر، ۳.۷ درصد کارفرما، ۳۶.۸ درصد کارکن مستقل، ۴.۹ درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند. از سوی دیگر آمریکا ۹۳.۹ درصد حقوق‌بگیر، ۶ درصد کارکن مستقل و ۰.۱ درصد کارکن فامیلی بدون مزد دارد. بنابراین انتظار می‌رود نرخ بیکاری این دو گروه کشورها در شرایط رکود و رونق نوسانات متفاوتی داشته باشد.

براساس آخرین آمار منتشر شده با شیوع بیماری کرونا، اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا وارد رکود شده و رشد اقتصادی کاهش یافته است اما واکنش نرخ بیکاری متفاوت است. نرخ بیکاری آمریکا با شیوع بیماری کرونا ۹.۸ رشد، کانادا ۷.۵ درصد رشد، فرانسه ۰.۷ درصد افزایش یافته است و از سوی دیگر نرخ بیکاری در ترکیه یک درصد و ایران ۰.۸ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری کشورهای منتخص قبل و بعد از شیوع بیماری کرونا 

در کشورهایی که بازار کار متشکلی دارند، افراد حتی در صورت از دست دادن شغل ازبازار کار خارج نمی‌شوند و  چون سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری وجود دارد، به شکل بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل می‌شوند و به دلیل افزایش تعداد بیکار، نرخ بیکاری افزایش و مشارکت اقتصادی بدون تغییر باقی می‌ماند.

سهم اندک نیروی کار در رشد اقتصادی

از مشخصه‌های برجسته اقتصاد ایران، وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی است. بنابراین به دلیل سهم پایین عامل نیروی کار در رشد اقتصادی، رابطه ضعیفی بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد.

همچنین در اقتصاد ایران نفت اثر مستقیم و غیرمستقیم بالایی در رشد اقتصادی دارد. در بلندمدت اثر غیرمستقیم درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی بالاست و در کوتاه‌مدت و شرایط خاص تحریمی و یا لغو تحریم، اثر مستقیم نفت از کانال ارزش افزوده بخش نفت در رشد اقتصادی بسیار بالاست. با توجه به اشتغالزایی اندک بخش نفت و ثبات ظرفیت اشتغال در طول سالیان متمادی، ارتباط رشد اقتصادی به خصوص در شرایط تحریمی با اشتغال و بیکاری قطع می‌شود.

در دوران کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران با کاهش شدید تشکیل سرمایه مواجه می‌شود و با توجه به وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه، در این دوران رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. در صورتی که اشتغال تحت تاثیر این کاهش قرار نگرفته و در برخی موارد برای جبران کاهش موجودی سرمایه بر تولید، از نیروی کار بیشتری هم استفاده می‌شود.

مشارکت بخش نفت در رشد اقتصادی​

پربیننده ترین ‌آینده بورس، مسکن و دارایی‌ها چه می‌شود؟/ پیشنهاداتی برای آدم‌های معمولی افزایش ۶۵درصدی حقوق معلمان حداقل حقوق کارگران سرانجام چقدر شد؟ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۳۱ هفته‌ای سبز برای همه بازار‌های مالی جز بورس/ سقوط ۱۱درصدی شاخص بازار سرمایه در هفته پایانی مرداد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بیکاری رشد اقتصادی تحریم نرخ بیکاری مرکز آمار کرونا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت نیروی کار در رشد اقتصادی نرخ رشد اقتصادی رشد اقتصادی رشد اقتصادی شرایط رکود نرخ بیکاری کاهش دستمزد رکود اقتصاد درصد کارکن بازار کار حقوق بگیر ساعت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۵۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی