یک شهروند شکایت کرد، بخشنامه بانک مرکزی اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۵۷۹۹۹
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه قبلی خود مبتنی بر ابطلال «منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد» را اصلاح کرد.
قدس آنلاین: بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه‌ای، بخشنامه قبلی خود مبتنی بر ابطلال «منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد» را اصلاح و این بند را از زمان تصویب ابطال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اصلاحیه پیرو شکایت یکی از شهروندان ایرانی به دیوان عدالت اداری و صدور حکمی از سوی این دیوان صورت گرفته است و بر این اساس بند یک بخشـنامه بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای حکم قانونی بند و تبصره ١٦ قانون بودجه سال ١٣٩۷ که اعلام می کرد «عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد/مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیـه دیـن بـا نـرخ سـود قرارداد، بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد، دارد» از زمان تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی دیوان عدالت اداری بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۷۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت