تخلفات بانک شهر در چند سال اخیر به روایت حسابرس/ فرار از اجرای ماده 141 قانون تجارت با فروش اموال
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۵۹۱۹۰
بانک شهر با زیان انباشته بیش از 12 برابر سرمایه ثبت شده به دلیل عملکرد در چند سال اخیر مواجه است و براساس نظر حسابررسی که اعلام کرد: با توجه به مانده زیان انباشته بانک از سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بیشتر شده، ضروری است مجمع عمومی فوقالعاده با موضوع ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت برای توقف و یا تداوم فعالیت بانک برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عملکرد بانک شهر از سال 96 تاکنون از به دلیل ناکارآمدی مدیریتی باعث زیان دهی شده به طوری که مانده زیان انباشته بانک براساس صورتهای مالی حسابررسی شده سال مالی 97 به 12 هزار و 359 میلیارد تومان (رشد 7.6 برابری نسبت به سال 95) رسیده بود اما این روند زیان دهی در سالهای بعد هم تشدید شده و در پایان خرداد ماه امسال بر اساس صورتهای مالی حسابررسی نشده به بیش از 19هزار و 832 میلیارد تومان رسید و رشد آن طی سالهای 97 تا 99 نشان دهنده عملکرد مدیریتی این بانک است.
براساس گزارش حسابرس این بانک که بر روی کدال منتشر شده به دلیل اینکه مانده زیان انباشته بانک از سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بیشتر شد، این بانک میبایست در اجرای ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده در خصوص توقف و یا تداوم فعالیت اقدام کند؛ همچنین با توجه مواد 22 و 116 اساسنامه مبنی بر الزام دعوت مجمع عمومی فوقالعاده برای تصمیمگیری در مورد تکمیل سرمایه (تا مبلغ 4 هزار میلیارد ریال حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک) و افزایش نسبت کفایت سرمایه تا میزان مقرر توسط بانک مرکزی نیز مراعات نشده است.
بانک شهر باید با انتشار دلایل زیاندهی و برنامه آتی خود برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت، حداکثر ظرف 6 ماه پس از انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده تهیه و اعلام کند البته این بانک برای فرار از شمولیت ماده 141 قانون تجارت اقدام به فروش املاک و اموال خود کرده که در ادامه آگهیهای آن را مشاهد میکنید.
بیشتر بخوانید:
زیان انباشته در «بانک شهر» 7 برابر شد/ شرکت زیانده با صف خرید سنگین در بورس
بنابر گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در گزارش حسابرسی شده حسابرس و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام بانک شهر در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 به تخلفاتی اشاره شده که به عنوان نمونه برخی در ادامه آمده است:1- در تهیه صورتهای مالی تلفیقی، صورتهای مالی شرکتهای فرعی صرافی شهر، گروه بینالمللی شهر، ارتباطات همراه هوشمند شهر، خدمات مسافرتی پرواز پردازان آسمان و دو شرکت ثبت شده در خارج از کشور اعمال نشده است. توضیح اینکه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مذکور در اختیار این موسسه قرار داده نشده و بدینلحاظ، تعیین آثار ناشی از این امر بر اقلام صورتهای مالی تلفیقی امکانپذیر نمیباشد.
2- همانطورکه از بررسی صورتهای مالی مشهود است، فعالیت بانک در سالهای اخیر منجر به زیان شده . در تاریخ ترازنامه، زیان انباشته به بیش از 7 برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بالغ شده و فعالیتهای عملیاتی موجب خروج وجه نقد شده است. در شرایطیکه مجموع درآمدهای عملیاتی به دلیل فزونی هزینه تامین منابع نقدی نسبت به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، موجب زیاندهی شده و بدون در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعالیتهای غیر بانکی (ناشی از فروش داراییها و املاک)، فعالیتهای بانک به مبالغ متنابهی زیان بالغ شده است.
حسابرس ضمن آنکه پیگیری موثر در زمینه اجرای برنامه هیئت مدیره برای برون رفت از وضعیت فعلی حائز اهمیت دانسته اما، توصیه کرده است تصمیمات مقتضی در خصوص اصلاح ساختار مالی، تمرکز بر فعالیتهای بانکی، کاهش هزینههای بالاسری و مواردی از این قبیل اتخاذ شود. مضافاً بازنگری در رویه تسویه تسهیلات اعطایی به اشخاص معرفی شده توسط شهرداریها از محل دریافت املاک، که به دلیل شرایط اقتصادی کشور موجب کاهش منابع نقدی در اختیار و تحمیل هزینههای غیر واقع خواهد شد، حائز اهمیت است.
3- تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی در تاریخ ترازنامه، شامل 4.711 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص، بوده که تضمین آن توسط شرکتهای گروه (سرمایهگذاری شهر آتیه، ساختمان و عمران شهر پایدار و لیزینگ شهر به مبالغ 2.514، 1.349 و 848 میلیارد ریال) از طریق ظهرنویسی و قرارداد لازمالاجرا صورت پذیرفته و عملا وثایق کافی و متناسب با روال معمول عملیات بانکی دریافت نشده و وجوه تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص، نهایتا در اختیار شرکتهای گروه قرار گرفته است. همچنین در شرایطی که بخش عمده تسهیلات بانک با تضمین امور مالی شهرداریها پرداخت شده و در روال معمول از طریق دریافت املاک از شهرداریها تسویه میشود، مجوز لازم برای ایجاد تعهد و تضمین آن توسط شورای اسلامی شهر مربوطه ارایه نشده است.
4- براساس ماده 11 اساسنامه، خرید سهام بانک توسط خود بانک و شرکتهایی که بانک بر آن نفوذ یا کنترل موثر دارد، ممنوع است. در این خصوص، شرکتهای سرمایهگذاری شهر آتیه، گروه توسعه اقتصادی رستا و تامین سرمایه تمدن بانک هستند.
5- با توجه به اینکه به موجب ترازنامه مورخ 1397/12/29، مانده زیان انباشته بانک از سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بیشتر شده، ضروری است در اجرای ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت نسبت به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام برای تصمیمگیری راجع به توقف و یا تداوم فعالیت بانک اقدام شود. اضافه میشود در این ارتباط، مفاد مواد 22 و 116 اساسنامه مبنی بر الزام دعوت مجمع عمومی فوقالعاده برای تصمیمگیری راجع به تکمیل سرمایه (تا مبلغ 4 هزار میلیارد ریال حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک) و افزایش نسبت کفایت سرمایه تا میزان مقرر توسط بانک مرکزی نیز مراعات نشده است.
یکی از موارد هم تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره برای حضور هر جلسه است که این رقم در سال 97 نسبت به سال قبل از آن افزایش 100درصدی داشته و از یک میلیون و 200هزار تومان در سال 96 به 2میلیون و 400هزار تومان در سال 97 افزایش یافت.
4444 6- حسابهای دریافتنی گروه در تاریخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ 7.390 میلیارد ریال خالص اقلام راکد انتقالی از سالهای قبل بوده که اقدامات صورت گرفته در زمینه وصول آن به نتیجهای منجر نشده است. از آنجاییکه اطلاعات مستندی در خصوص قطعیت بازیافت مطالبات مذکور در اختیار نبوده، در رعایت استانداردهای حسابداری، شناسایی زیان ناشی از کاهش ارزش آن ضرورت داشته است. 7- در صورتجلسه انتخاب سمت اعضا (موضوع ماده 72 اساسنامه)، نایبرئیس هیئتمدیره انتخاب نشده و مفاد مواد 107 و 119 اصلاحیه قانون تجارت رعایت نشده است. 8- مفاد مواد 68 الی70 و 112 اساسنامه در مورد دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام برای انتخاب جانشین اعضای هیات مدیره که بیش از چهار جلسه متوالی غیبت داشتند و یا از سمت خود استعفا دادهاند، مراعات نشده است.9- مفاد ماده 57 اساسنامه مبنی بر اینکه اکثر اعضای هیات مدیره باید فاقد سمت اجرایی باشند مراعات نشده و 4 نفر از اعضای جدید هیات مدیره به صورت موظف در بانک شاغل هستند.
10- مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت و 82 اساسنامه مبنی بر اعلام حدود اختیارات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکتها مراعات نشده است.
11- صـورتهای مالی، نسبت کفایت سرمـایه بانـک کمتر از حد نصاب مقرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (8 درصد) میباشد که با در نظر گرفتن آثار مالی بندهای این گزارش، این نسبت کاهش خواهد یافت. همچنین محاسبات نسبت کفایت سرمایه بر اساس دستورالعمل مورخ 17/04/1396 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.
12- براساس گزارش حسابرس برخی مفاد دستورالعملها و سایر ضوابط تعیینی سازمان بورس و اوراق بهادار بخصوص در موضوع افشای اطلاعات رعایت نشده که در گزارش حسابرس آمده است.
*** گزارش کامل حسابرسی را اینجا مشاهده کنید.
در ادامه آگهی بانک شهر را برای فروش برخی املاک و اموالش را مشاهد میکنید تا از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شود.
انتهای پیام/ن
منبع: دانا
کلیدواژه: مجمع عمومی فوق العاده اصلاحیه قانون تجارت ماده 141 قانون تجارت اساسنامه مبنی دعوت مجمع عمومی تسهیلات اعطایی صورت های مالی میلیارد ریال فعالیت بانک نسبت کفایت بانک مرکزی زیان دهی بانک شهر شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۹۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟/ ببینید وقتی قانون تصویب شود چقدر باید مالیات بدهید؟ (فیلم)
عصر ایران ؛ فرزانه احمدی _ اخبار مربوط به تصویب یک قانون مالیاتی حالا مردم را نگران کرده است. قانونی که به مالیات بر عایدی سرمایه معروف است و مجلسیها به آن طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی میگویند.
گزارش را اینجا ببینید
ماجرایش این است که از این به بعد خرید و فروش ملک، طلا، خودرو و ارز، مالیات برمیدارد، البته شرط و شروطهایی هم دارد. اگر ملکی بخرید و در کمتر از یک سال بفروشید، 60 درصد از سودی که به دست میآورید را باید مالیات بدهید. بعد از دو سال، 40 درصد، بعد از سه سال 20 درصد و بیشتر از 5 سال، باید5 درصد مالیات بدهید. وقتی خودرو، طلا و ارز میخرید، اگر زیر یک سال بفروشید باید 30 درصد سودتان را به دولت بدهید. یک تا دو سال بعد 20 درصد و بعد دو سال هم 10 درصد.
حالا چند روز است طلافروشان تبریز و تهران اعتصاب کردهاند. گفته شده با تصویب طرح مالیات بر عایدی، طلافروشان باید برای داراییهای طلای بالای 150 گرمشان مالیات بدهند و فاکتورهایشان را به طور مرتب در سامانه مودیان مالیاتی ثبت کنند. البته ارث، جهیزیه، مهریه، طلا تا 200 گرم و ارز تا 2400 دلار برای مردم عادی از مالیات معاف است. اگر هم نیتتان از خرید و فروش کسب سود نباشد، مالیات به شما تعلق نمیگیرد. مثلا اگر بخواهید خانه بزرگتر بخرید، لازم نیست مالیات بدهید. اما حالا کارشناسان شک دارند که بتوان این طرح را اجرا کرد.
چون هنوز مشخص نیست افرادی که باید این مالیات را بدهند چطور شناسایی میشوند. اگر فردی چندمین خانهاش را بخرد اما قصد فروش نداشته باشد، مشمول مالیات نمیشود، اما اگر فرد مجبور به فروش شد، از کجا مشخص میشود که نیتش چه بوده؟ هنوز جزییات دقیقی مشخص نیست. همین است که مردم را نگران میکند. کسی که برای پس انداز، ماهانه بخشی از حقوق خود را طلا یا ارز میخرد تا سال بعد بتواند هزینه گران شدن رهن خانهاش را بدهد، آیا میتواند با اطمینان، نگران از دست رفتن سودش نباشد؟ این طرح ممکن است دردسرهای دیگری هم درست کند.
این گزارش را در این باره ببینید.
ویدئوهای دیدنی دیگر در کانال های آپارات و یوتیوب عصر ایران ???????????? کانال 1 aparat.com/asrirantv کانال 2 aparat.com/asriran کانال 3 youtube.com/@asriran_official/videos کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک، خودرو، طلا و ارز چقدر است؟