به نقل از «خبرگزاری برنا»

ساز و کار فعلی بورس سبب قوی‌تر شدن دلال‌ها و فرسوده شدن شرکت‌ها و کارخانجات می شود/لزوم تامین مواد اولیه شرکت‌های استان برای تداوم تولید/ممکن است کسب و کارها در پاییز با شرایط سختی روبه‌رو شوند

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۲۹۱۲

استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت تامین مواد اولیه صنایع کوچک و پایین دست از سوی صنایع مادر و بزرگ، گفت: اجازه نمی دهیم شرکت‌های تولیدی خوزستان به‌دلیل نبود مواد مورد نیاز برای تداوم فعالیت تولیدی زمین گیر ‌شوند.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، غلامرضا شریعتی امروز یکشنبه در پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در سرسرای این شورا برگزار شد، اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به‌ همین دلیل علی رغم میل باطنی، لازم است دولت وضعیت را کنترل و مدیریت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با تاکید بر مداخله دولت برای مدیریت مشکلات به‌وجود آمده، گفت: در این راستا ابزارهای لازم را در اختیار داریم و نمی‌توانیم به بهانه عرضه مواد اولیه در بورس، اجازه دهیم صنایع پایین دستی زیر فشارهای موجود دچار مشکل شوند.

استاندار خوزستان فعالیت بورس در فضایی مناسب که همراه با استانداردهای جهانی و بین‌المللی باشد را مثبت عنوان‌کرد و افزود: اما با این وجود کشور در زمینه اقتصادی دچار تلاطم زیادی است و تعامل کشور با دنیا امروز نسبت به گذشته از شرایط متفاوتی برخوردار است.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اینکه بورس در زمانی ایجاد می‌شود که قیمت باید رقابتی باشد، بیان کرد: هدف از ایجاد بورس، جلوگیری از رانت است و در مواقعی که به یکباره در بازار قیمت‌ها دچار اوج(رقابت کاذب) می‌شود؛ نیاز است که تنظیم و توازن ایجاد شود و به‌ همین منظور دولت با صدور مجوزهای صادرات و واردات این امکان را فراهم می‌کند.

شریعتی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط کشور به نحوی نیست که زمینه رقابت در بورس بتواند مصالح اقتصادی کشور را دربر گیرد و عملا بورس تبدیل به محلی برای حضور برخی دلالان و همچنین افرادی با قدرت خرید بالا شده که مواد اولیه را صاحب می‌شوند و در بازارهای آزاد عرضه می‌کنند، اضافه کرد: این روند باعث می شود تا صنایع پایین دست به خصوص در استان خوزستان که منابع مالی لازم را ندارند، دچار آسیب شوند.

ساز و کار بورس در شرایط فعلی مناسب نیست

شریعتی با اشاره به اینکه صنایعی مانند نورد لوله، گروه صنعتی فولاد ایران در استان خوزستان شامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، افزود: به‌همین دلیل این صنایع از قدرت رقابتی لازم و امکان خرید مواد اولیه لازم برخوردار نیستند و این صنایع مجبور می‌شوند تا به شیوه‌های تجاری برخی دلال‌ها تن داده و از آنها مواد اولیه خریداری کنند.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان، پرداخت حقوق کارکنان را یکی از اولویت‌های بسیار مهم اینگونه صنایع برشمرد و اضافه کرد: تحمیل این نوع فشارها باعث شده تا این دلال‌ها باشند که برای شرکت و تولیدکننده، قیمت مواد اولیه تعیین ‌کنند و عملا حجم بالای سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این صنایع زمینه سودآوری برای عده‌ای محدود و خاص را فراهم کرده است.

استاندار خوزستان نتیجه این فرآیند را قوی‌تر شدن دلال‌ها و فرسوده شدن شرکت‌ها و کارخانجات دانست و تصریح کرد: بنابر این باید توجه نمود که ساز و کار بورس در شرایط فعلی مناسب نیست و این روند نمی تواند پاسخگوی صحیح برای اقتصاد کشور در زمان حال باشد.

وابستگی اقتصاد به سیاست

استاندار خوزستان با بیان اینکه همواره در ایران اقتصاد به سیاست وابسته است، گفت: تعاملات سیاسی قطعا بر اقتصاد اثرگذار است و اگر صنایع پایین‌دستی متناسب با ظرفیت خود کار نکنند و افزایش قیمت‌ها، بالاتر از حد طبیعی ادامه یابد، مشکلات بیشتری را در عرصه اقتصاد شاهد خواهیم بود.

شریعتی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، باید به‌صورت دستوری به تداوم فعالیت چرخ تولید و اشتغال کمک کرد، گفت:  وقتی شرایط اقتصادی مناسب است و تعاملات(بین‌المللی) مشکلی ندارند، بورس عاملی برای کمک به تولید خواهد بود و تولیدکنندگان را قوی‌تر می‌کند و دیگر رانتی وجود ندارد.

او با اشاره به اینکه صادرات مواد اولیه فولادی و پتروشیمی به عنوان یک اولویت در نظر گرفته می‌شود، بیان کرد: اگر در حال حاضر در این حوزه دخالت زیادی صورت نمی‌گیرد به این دلیل است که ارزآوری برای کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه در این شرایط باید مدیریت سهمیه‌بندی تامین مواد اولیه صنایع توسط دولت انجام شود، گفت: اگر کشور در وضعیتی غیر از شرایط فعلی بود، دولت نباید در این امور دخالت می کرد و تعیین قیمت باید از طریق رقابت، عرضه و تقاضا مشخص می شد.

رقابت در عرضه و فروش مواد اولیه ناعادلانه است

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه اختصاص مواد اولیه به صنایع پایین دست در شرایطی ناعادلانه عرضه و به فروش می‌رسد، گفت: به عنوان مثال در بخش صنایع فولادی، فولاد مبارکه اصفهان همه زنجیره تولید را در اختیار دارد و نیاز به عرضه محصولات خود در بورس ندارد.

شریعتی تصریح‌ کرد: اما این وضعیت در استان خوزستان متفاوت است و همه صنایع فولادی از یکدیگر منفک هستند و با وجود اینکه شرکت فولاد خوزستان تولیدکننده است، اما شرکتی مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران و یا فولاد اکسین خوزستان از نظر ساختاری به آن وابسته نیستند و به همین دلیل شرکت فولاد خوزستان نمی‌تواند به آسانی در خارج از بورس به این صنایع مواد اولیه بدهد.

استاندار خوزستان ادامه‌داد: بر همین اساس است که باید قبل از اینکه واحدهای تولیدی دچار آسیب شوند و تبعات اجتماعی و امنیتی متعددی شکل بگیرد، به‌موقع در چنین موضوعاتی مداخله کرد و از اهرم‌های مختلف برای مدیریت مشکلات استفاده کرد.

گزینه فشار بر پتروشیمی‌ها برای اجبار در تامین مواد اولیه صنایع پایین دست

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اینکه همکاری پتروشیمی‌ها در تامین مواد اولیه باید همانند گروه‌های فولادی مستقر در استان به منظور تامین مواد اولیه صنایع پایین دست باشد، گفت: به‌هیچ عنوان قابل قبول نیست که آلایندگی‌های زیست محیطی این پتروشیمی‌ها و یا حتی کارخانجات فولادی در استان خوزستان باشد اما توسعه و اشتغال آن به دیگر مناطق کشور اختصاص یابد.

او ادامه‌داد: منظور این نیست که مواد اولیه به دیگر استان‌ها اختصاص نیابد، بلکه آنچه مورد تاکید است، تامین نیاز استان و اولویت بخشیدن به آن است.

رییس شورای تامین استان خوزستان تاکید کرد: اگر پتروشیمی‌ها نخواهد همکاری لازم را داشته باشند، برابر قانون و با توجه به ابزارهایی که استان در اختیار دارد، با آنها رفتار خواهد شد.

شریعتی از دستگاه قضایی استان و همچنین معاونت اقتصادی استانداری خوزستان خواست تا عملکرد صنایع مادر در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست را مورد پیگیری و پایش قرار دهند.

استاندار خوزستان گفت: پایداری شرایط تولید و اشتغال بسیار با اهمیت است و باید در این مسیر همکاری‌ همه جانبه ای در استان صورت گیرد.

دعوت از کسب و کارهای آسیب دیده برای دریافت تسهیلات

نماینده عالی دولت در خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه ثبت نام و پرداخت تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا برابر پیگیری‌هایی که مجموعه شورای گفت‌وگو و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام داده‌اند، تا پایان شهریورماه تمدید شده است، اظهار کرد: مبلغ اختصاص یافته به استان خوزستان ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال است که نسبت تسهیلات پرداخت شده تا کنون پایین بوده است.

او با بیان اینکه گفته شده یکی از دلایل استقبال پایین صاحبان کسب و کار از این تسهیلات مبلغ پایین آن و یا ضعف اطلاع رسانی است، بیان‌ کرد: در هر صورت تسهیلات تعیین شده می‌تواند تا حدودی بخشی از نیاز کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا را تامین کند.

شریعتی خاطرنشان‌کرد: برای اینکه روند پرداخت این تسهیلات بهبود یابد، هفته گذشته با بانک‌ها نشست مشترکی برگزار شد و از آنها خواسته شد علاوه بر تسریع در پرداختی‌ها؛ در چارچوب تعیین شده از سوی هیات دولت به متقاضیان خدمات ارایه کنند.

ممکن است کسب و کارها در پاییز با شرایط سختی روبه‌رو شوند

شریعتی در ادامه در خصوص پیک شیوع کرونا ویروس در پاییز بیان کرد: ممکن است در این فصل با مشکلاتی روبه‌رو شویم و به همین منظور نیاز است تا کسب و کارها به تقویت خود بپردازند.

استاندار خوزستان در پایان یادآورشد: امیدواریم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم، مشکلات پیش‌رو کمتر شوند.

لازم به ذکر است که، بر این اساس و در بند(۲) از مصوبات سی وسومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۲۵‌ مرداد ماه ۱۳۹۹، به منظور تسهیل در اعطای تسهیلات یاد شده فوق مقرر شده است: چک‌ برگشتی متقاضیان، ذی‌نفعان و ضامنان در تسهیلات کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحدهای کسب و کار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده یا می‌شود، صرفاً برای تسهیلات طرح های کرونایی از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می شود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد بخش خصوصی دولت بورس سیاست صنایع شورای رقابت استانداری خوزستان دلالان تحریم ها برنا خوزستان کرونا ویروس پتروشیمی ها جهش تولید تسهیلات کرونایی کسب و کارها عرضه مواد اولیه تامین مواد اولیه صنایع نماینده عالی دولت استاندار خوزستان استان خوزستان صنایع پایین دست پتروشیمی ها شرایط فعلی آسیب دیده کسب و کار دلال ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۲۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی

عصرایران - شماری از مسوولان فنی و کنترل کیفی کارخانه های مواد غذایی،‌ با ارسال این متن ، ضمن اعتراض به برخی موارد، خواستار رسیدگی به گلایه ها و انتقادات خود شدند.

متن نامه دریافتی به این شرح است:

 با توجه به نقش مسئول فنی کارگاه ها و کارخانجات صنایع غذایی در تضمین ایمنی غذایی و ارتقاء سلامت آحاد جامعه، متاسفانه جایگاه شغلی و وضعیت معیشت مهندسین دارای پروانه مسئول فنی مطلوب نیست. این موضوع باعث عدم امنیت شغلی و در نهایت تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان، سلامت جامعه و افزایش بیماری و سرطان ها گشته است.

با توجه به ضرورت و اهمیت ایمنی غذا، که یکی از مهمترین و حیاتی ترین موضوعات در حفظ امنیت، سلامت جامعه است و نیز از جهت شرایط جبر جهانی و مصون ماندن از دسیسه و ترور غذایی، لازم و ضروریست که افراد متخصص صنایع غذایی، به جهت حفظ این امرمهم و پیرو آن سلامت جسم، جان و روح مردم ایران در خط مقدم تولید در جایگاه مسئول فنی و کنترل کیفی، در شرکت ها و کارگاه های تولید موادغذایی، خوراکی وآشامیدنی و به عنوان کارشناسان غذایی در ادارات مربوطه و نیز سازمان ها و ادارات مرتبط با واردات و صادرات  موادغذایی استخدام شوند، لذا با عنایت به حیاتی بودن این سمت شغلی عدم تامین شرایط حقوقی، مالی و معیشتی مناسب و درخور مسئول فنی جای نگرانی و تاسف دارد که این مهم منجر به مشغله ی ذهنی متخصصان دلسوز و مردم عزیز ایران به جهت سلامت و اعتماد مردم به تولیدات غذایی و آشامیدنی داخلی و مصرف آنها گشته است. 

لازم به ذکر است که فارغ التحصیلان صنایع غذایی از دانشگاه های مختلف کشور، همان مدافعان سلامت غذا هستند که به سمت مسئولین فنی و کنترل کیفی در شرکت ها و کارگاه های مرتبط با مواد غذایی و آشامیدنی- نوشیدنی مشغول به خدمت می باشند و سال های زیادی درتلاش برای بهبود کیفیت و کمیت شغلی خود بوده اند زیرا که خروجی آن به اعتماد جامعه و سلامت غذایی مردم و سلامت در بخش صادرات و واردات و اقتصاد نیز بر می گردد. 

به همین منظور امروز، کارزاری برای حمایت از مسئولین فنی و کنترل کیفی و مطالبه ی ملی،  سلامت غذای جامعه و کاهش و جلوگیری از تقلبات متعدد در شرکت ها و کارگاه های تولیدی مرتبط و کاهش ضررهای اقتصادی صادرات و نیز جریان درست و کافی علم در تولید موادغذایی، خوراکی و آشامیدنی به راه انداخته‌اند که ، در آن، با هدف حمایت از مصرف کننده و مشتری مداری، همچنین  ایجاد ردیف شغلی با چارچوب صحیح و علمی و قانون‌گذاری کاری برای تولیدکننده، مسئول فنی وکنترل کیفی، می توانند از سلامت و اعتماد جامعه مردمی داخل و خارج از کشور حفاظت و مردم را به مطالبه به حق درمورد اطمینان از سلامت غذایی برسانند.

با توجه به موارد فوق برای جلوگیری از تقلبات و سهل انگاری ها در فرآیند تولید و اجرا توسط برخی کارفرمایان علاوه بر تخصیص اختیارات لازم و قدرت اجرایی کافی در این سمت شغلی و نیز استخدام علمی - تخصصی و درست متخصصان فارغ‌التحصیل صنایع غذایی و نیز حفظ حقوق این عزیزان دلسوز و نگران سلامت غذایی و سلامت جاری در جامعه، جای خالی ارگان تخصصی نظام مهندسی کنترل کیفیت و مسئول فنی صنایع غذایی پشتیبان و حامی، بشدت احساس می شود تا ضمن سازمان دهی مطالبات به حق این سمت، حامی حقوقی و واسطه پرداخت حق الزحمه این عزیزان و حفظ استقلال اجرایی آنها در فرآیند تولید و انجام صحیح خدمات لازم به جامعه ی ایرانی نیز باشند. امید است با توجه به فرمایشات رئیس جمهور محترم مبنی بر حفظ ایمنی موادغذایی توجه لازم و درخور به شرایط صنف مسئولین فنی صنایع غذایی کشور شود.

کانال عصر ایران در تلگرام