دلیل آخوند فوتبالی برای خط‌زدن کرمانشاهی از داوری دربی
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۸۸۹۸
رضا کرمانشاهی 42 ساله قرار بود دربی 93 را سوت بزند ولی کمیته صیانت از سلامت فوتبال دیشب متنی منتشر کرد و گرفتن قضاوت دربی از این داور را برعهده گرفت. البته که محمدرضا زاهدی فر دیگر داوری که نامش برای سوت زدن دربی انتخاب شده بود، نیز خیلی زود نامش قلم گرفته شد و دربی 93 به پیام حیدری سپرده شد.
به گزارش تابناک ورزشی، حجت الاسلام علیپور رئیس کمیته صیانت از سلامت فوتبال در مورد دلیل خط خوردن کرمانشاهی اینطور توضیحاتش را آغاز کرد: « ما یک کارگروهی داریم به اسم کارگروه هماهنگی ونظارت وکنترل بر مسابقات لیگ.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او سپس ادامه داد: « یک سری مباحث از قبل مطرح بود و برای صیانت از سلامت خود آقای کرمانشاهی هم مسائلی مطرح شد. البته کمیته داوران مستقلا تصمیم می گیرند. همانطور که می دانید کمیته داوران و کمیته انضباطی به صورت مستقل تصمیم می گیرند. کسی در این حکم دخالتی نداشته. دو سه نفر برای دربی مطرح شده بودند و قرار بود با درنظر گرفتن تمام موارد، یکی از داوران انتخاب شود.»
علیپور درباره این موضوع که انتخاب کرمانشاهی با توجه به صحبت های خود این داور قطعی بوده یا خیر، عنوان کرد: « نه انتخاب ایشان قطعی نشده بود. این یک بی احتیاطی است یا عجله در اقدام است که آقای کرمانشاهی خودش اعلام کرده که دارو دربی شده است.»
رئیس کمیته صیانت از سلامت در فوتبال در رابطه با دلیل کنار گذاشته شدن کرمانشاهی بیان کرد: « چیز خاصی نیست که خدایی ناکرده خدشه ای به شخصیت این داور محترم وارد شود. در واقع مجموع پارامترهایی که در نظر گرفته شد، مصلحت بر این شد که تصمیم بهتری گرفته شود.»
علیپور در واکنش به این سوال که کمیته صیانت از سلامت حق ورود به این ماجرا را نداشته و تنها کمیته های انضباطی، اخلاق و استیناف این حق را دارند، اینطور توضیح داد: «کمیته صیانت از سلامت بحث پیشگیری دارد. بله ما حکم قضایی نمی توانیم صادر کنیم و سه کمیته ای که گفتید، می توانند این کار را بکنند. ولی دوستان بدانند که ما ستادی متشکل در فدراسیون و سازمان لیگ داریم و وظیفه اش رصد کردن تمامی موارد در تمامی مسابقات مثل شرط بندی و دوپینگ و ... است. هم کمیته انضباطی و هم کمیته اخلاق نمایندگانی در این ستاد دارند و اگر اقدامی انجام می شود، تصمیمی جمعی است و نظرات این کمیته ها قطعا لحاظ می شود.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: کنکور 99 مکانیسم ماشه مارک ویلموتس قطعنامه 2231 شب های محرم هفته دولت رضا کرمانشاهی علیپور منشور اخلاقی داور دربی کمیته صیانت تابناک ورزشی دربی 93 کنکور 99 مکانیسم ماشه مارک ویلموتس قطعنامه 2231 شب های محرم هفته دولت کمیته صیانت از سلامت کمیته داوران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۸۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند