نتیجه گزارش اخیر مرکز آمار کوچک‌تر شدن سفره مردم است
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۰۶۷۲
نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده است. کاهش درصد پشتوانه‌دار از پول ملی نسبت به درصد پول خلق شده را تورم می‌گویند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ارزش اقتصادی هر کالا یا خدمت با قیمت آن مشخص می‌شود، این متغیر در طول زمان می‌تواند دچار تغییر و نوسان شود وقیمت از مهمترین پارامتر‌های اقتصادی است که در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در مرداد با افزایش ۵ واحد درصدی به ۲۶ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣٢.٦ درصد رسیده است. بر اساس اعلام مرکز آمار تورم نقطه‌ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است در مرداد ماه ١٣٩٩ به عدد ۳۰.۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۳۰.۴ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
افزایش ۴۳.۵ درصدی چای و نوشابه
در تازه‌ترین آماری که مرکز آمار منتشر کرده و در جدول شاخص قیمت کالا و خدمات خانوار‌های کشور برحسب بخش‌های اصلی و برخی گروه‌ها و طبقات کالایی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ آمده است؛ در بخش مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۲.۴ درصد رشد همراه بوده است. بر این اساس قیمت اقلام خوراکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دسته‌جمعی را تجربه کرده‌اند؛ در بخش نان و غلات با ۳۱.۹ درصد رشد، در بخش گوشت سفید و فرآورده‌های آن با ۱۵.۶ درصد افزایش، گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۱۴.۵ درصد افزایش قیمت و ماهی‌ها و صدف‌داران ۲۳.۷ درصد همراه بوده است همچنین بهای شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۲۹ درصد رشد، روغن‌ها و چربی‌ها ۱۴.۹ درصد افزایش، میوه و خشکبار ۱۸.۵ درصد افزایش، سبزیجات و حبوبات ۱۷.۲ درصد افزایش قیمت، شکر، مربا، عسل و شکلات و شیرینی با ۳۱.۴ درصد رشد و بهای چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه با ۴۳.۵ درصد افزایش روبه‌رو شده‌اند.
رشد ۴۷.۲ درصدی بخش حمل و نقل
در بخش دخانیات ۱۲.۸ درصد افزایش قیمت، پوشاک و کفش ۳۲.۹ درصد رشد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۲۲.۸ درصد افزایش، اجاره مسکن ۲۳.۴ درصد، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی ۲۸.۳ درصد رشد، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری آن با ۳۲.۱ درصد افزایش قیمت، بهداشت و درمان ۲۳.۶ درصد رشد، حمل و نقل ۴۷.۲ درصد افزایش قیمت، ارتباطات ۶.۴ درصد، تفریح و فرهنگ ۳۰.۵ درصد افزایش قیمت، آموزش ۲۱.۵ درصد رشد، هتل و رستوران ۲۷.۴ درصد افزایش و کالا‌ها و خدمات متفرقه ۲۷ درصد رشد داشته‌اند.
سفره مردم کوچک‌تر شد
آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی در خصوص تورم ۳۰.۴ درصدی مرداد ماه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، می‌گوید: اعلام شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی مرکز آمار در مرداد ماه نشان می‌دهد، قدرت خرید مردم نسبت به مرداد ۹۸ کمتر شده و در نتیحه سبد کالایی آن‌ها افت کرده است. این موضوع به معنای عدم تغییر درآمد‌ها نسبت به افزایش قیمت کالاهاست که نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره مردم ندارد. تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌هاست و روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد محسوب می‌شود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: کشور‌هایی که در سطح ایران هستند نظیر ترکیه که به لحاظ جمعیتی شبیه ایران است یا حتی کشور‌هایی که از ایران از همه نظر پایین‌تر هستند نظیر پاکستان، افغانستان و عراق و حتی سوریه هم میزان تورم‌شان اینگونه نیست که مردم ما هر ماه شاهد رشد اینچنینی تورم هستند.
بغازیان می‌گوید: این موضوع را باید از مسوولان دولتی پیگیری کرد که چرا با وجودی که قیمت ارز چندان تغییری نسبت به ماه قبل نداشته باز هم قیمت اجناس گران‌تر شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت تمام شده کالا در کشور می‌گوید: موضوعی که امروز دو شرکت ایران خودرو و سایپا با آن مواجه هستند، مشکل در فروش نیست بلکه مشکل در تولید است این در حالی است که تقاضا برای خرید خودرو وجود دارد و به همین دلیل هم خودرو‌های خود را به صورت قرعه‌کشی در بازار عرضه می‌کنند. بغازیان با بیان اینکه این موضوع در اروپا و امریکا برعکس ایران است، ادامه می‌دهد: پس از پاندمی کووید ۱۹ در کشور‌های اروپایی به دلیل موج بیکاری‌ها مشکل در فروش کالا‌ها به وجود آمده است و در حالی که تولیدات خوبی دارند و حتی آفر‌ها و تخفیف‌های زیادی روی اجناسشان می‌گذارند، مشتری کم است و شاهد آنیم که مرسدس بنز برای محصولاتش اقساط بلندمدت در نظر می‌گیرد، اما مشتری ندارند.
این اقتصاددان با اشاره به نرخ ارز می‌گوید: قیمت دلار از ۱۸ هزار تومان یک‌باره به ۲۳ هزار تومان رسید و مسلما این قضیه روی همه کالا‌ها اثر مستقیم دارد در حال حاضر در نمایشگاه‌های سطح شهر، خودرو‌های بالای ۲ میلیارد تومان وجود دارد در حالی که این خودرو‌ها در سبد خرید اکثر خانوار‌های ایرانی نیست. او ادامه می‌دهد: حتی پراید ۸۰ میلیون تومانی هم برای برخی از مردم آرزو شده و تنها می‌توان این خودرو را به لحاظ قیمت و کیفیت با برخی خودرو‌های تولید هند مقایسه کرد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نظارت بر قیمت‌ها نیست، می‌گوید: از شهریه مدارس گرفته تا محصولات لبنی گران شده و علت اصلی آن طمع برخی از افراد است که به بهانه‌های مختلف قیمت‌ها را هر روز بالا می‌برند و هیچ کس حاضر نیست قیمت‌ها را پایین بیاورد.
افزایش قیمت‌ها در سال جهش تولید
او می‌گوید: این روش درستی نیست که کارخانه‌داران هر روز در رسانه‌ها غر می‌زنند تا نرخ‌ها را افزایش دهند. اخیرا هم خودروسازان مجدد اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در راه است آن هم در سالی که با نام جهش تولید آغاز شد و ۶ ماه از سال می‌گذرد، اما این شعار محقق نشده است. بغازیان ادامه می‌دهد: در فروش فوری محصولات دو خودروساز افرادی موفق‌تر هستند که این دسته از خودرو‌ها را تهیه می‌کنند، زیرا نیاز نیست دو سال در صف فروش برای پیش‌خرید باشند و سریع پس از خرید هم می‌توانند خودرو را در بازار آزاد بفروشند و سود کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: احتکار، عدم کارایی مدیران و زد و بند‌ها در بازار آزاد بیش از تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه زده و ما بیشتر در شرایط خودتحریمی هستیم تا تحریم خارجی.
او با بیان اینکه چرا افرادی که کار نظارت بر بازار را دارند چشمشان را روی گرانی‌ها بسته‌اند، ادامه می‌دهد: اینکه چند مغازه و فروشگاه را جریمه کنند، اتفاقی در اصل ماجرا نمی‌افتد. متاسفانه در شرایطی که واردات برخی از محصولات مانند لوازم خانگی به کشور ممنوع شده است چرا باید محصولات تولید داخل که مواد اولیه آن هم با ارز نیمایی وارد می‌شود اینقدر گران شود و هنوز هم این تولیدات قابل رقابت با محصولات خارجی نیستند و یک جنس قابل قبول که از سوی مردم مطرح شود در بازار وجود ندارد. بغازیان می‌گوید: متاسفانه در بخش خدمات پس از فروش محصولات نیز بسیار عقب هستیم و هر زمان وسیله‌ای نیاز به تعمیر داشته باشد، می‌گویند قطعه نداریم این‌ها همه از ضعف بخش نظارت بر بازار است. منبع: اعتماد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کوچک تر شدن سفره مردم نرخ تورم شاخص قیمت کالا و خدمات درصد افزایش قیمت کارشناس اقتصادی ۵ درصد افزایش ادامه می دهد مرکز آمار شاخص قیمت مرداد ماه خودرو ها درصد رشد کالا ها قیمت ها ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۰۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند