احکام فقهی در حوزه رانت‌خواری به‌روزرسانی نشده است/رانت باعث گسترش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۲۷۳۳
حجت الاسلام رفیع پور با اشاره به اینکه متأسفانه احکام فقهی در مورد رانت خواری به روزرسانی نشده، گفت: یک نیازجدی است که مسئولین بورس و کسانی که در مسائل اقتصادی فعالیت می‌کنند، این قبیل مسائل را به صورت مصداقی و جزئی از آیات اعظام استفتا کنند.
قدس آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی رفیع پور فقیه و استاد حوزه علمیه در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین در ارتباط با استفتای اخیر از مقام معظم رهبری در مورد استفاده از رانت اطلاعاتی در بورس گفت: اول اینکه ما باید متن استفتاء را توضیح دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی رفیع پور افزود: یکی از مواردی که فرموده اند استفاده از رانت حرام است اینکه غیرقانونی باشد؛ مثلاً اگر کسی اطلاعات طبقه بندی شده‌ای در اختیار دارد طبق قانون حق ندارد اطلاعات محرمانه را در اختیار بستگان و اطرافیان خود و نیز هم حزبی‌های خویش قرار دهد تا آنها به سودهای کلان دست یابند که این مورد خیلی واضح است و به موضوع مخالفت کردن با قانون باز می‌گردد. دومین موردی که فرموده اند اینکه موجب تضییع حقوق دیگران شود. این موضوع بسیاری گسترده‌ای است و موارد زیادی را شامل می‌شود.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: اگر یک عرضه محدودی بناست صورت گیرد خوب آنهایی که رانت و اطلاعات دارند آماده هستند تا به سرعت آن عرضه را در اختیار بگیرند و به سود زیادی برسند بنابراین در بورس هم که روش کار مبتنی بر همین عرضه و تقاضاهاست اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که در اختیارعده خاصی قرار نگیرد، اگر کسی براساس شم اقتصادی خود و مهارت و تجربه‌ای که دارد تحلیل‌ها و پیش بینی‌هایی را انجام دهد طبیعی است که نسبت به افراد کم تجربه سود بیشتری ببرد و اینجا بی‌عدالتی صورت نگرفته است اما اگر فردی فقط به خاطر اینکه وصل به برخی از کانون‌های قدرت و مسئولین ناصالح است و اطلاعاتی را زودتر در اختیار او قرار می دهند و از این طریق سود ناعادلانه‌ای را به دست می‌آورد این تضییع حقوق دیگران است و حقوق کسانی را که آنجا وقت گذاشته و تلاش کرده‌اند تا به سود متعارفی برسند، ضایع و این حق را تملک می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که از نگاه فقهی رانت به چه مواردی اطلاق می‌شود گفت: متاسفانه بحث رانت در متون اصلی و منابع اولیه فقهی ما وجود ندارد و از مسائل مستحدثه فقه الاقتصاد محسوب می‌شود و علی رغم آنکه این مسئله در سال‌های اخیر در کشورما و در اقتصاد جهانی بسیار مطرح بوده، متاخرین و معاصرین هم جز یکسری نوشته‌های محدود آنطور که باید و شاید به آن نپرداخته‌اند و ادبیات فقهی در این زمینه ضعیف است. از همین روست که استفاده کردن از رانت و اطلاعات اقتصادی اگر برخلاف قوانین نباشد و باعث تضییع حقوق دیگران و اکل مال به باطل محسوب نشود فی نفسه نمی‌توان آن را طبق فقه سنتی حرام دانست لذا ما باید مصادیق آن را استنباط و از منابع استخراج کنیم تا بتوانیم در این زمینه فقه شیعه را جلو ببریم.
حجت الاسلام رفیع پور با تاکید براینکه متاسفانه در قوانین و احکام فقهی به روزرسانی در این زمینه صورت نگرفته است اضافه کرد: این یک نیازجدی است که مسئولین بورس و کسانی که در مسائل اقتصادی فعالیت می کنند این قبیل مسائل را به صورت مصداقی و جزئی از آیات اعظام استفتاء و آن را به صورت یک اساسنامه منتشر کنند تا کم کم این بحث ها در حوزه، دانشگاه و جامعه راه خود را باز کند.
استاد حوزه علمیه در مورد عواقب و پیامدهای استفاده از رانت در اقتصاد یک کشور گفت: روشن است که باعث بی‌عدالتی و رشد قارچ گونه ثروت در میان بستگان مسئولین و افراد وابسته به کانون های قدرت می‌شود و اختلافات طبقاتی را تشدید می کند؛ از این رو آنهایی که دستی در قدرت دارند می‌توانند رشد فزاینده‌ای داشته باشند و عموم جامعه که وقت می‌گذارند، تلاش می‌کنند و هزینه می‌دهند تا بتوانند درآمدی داشته باشند از این در آمد محروم می شوند و این موجب افزایش نارضایتی ها در جامعه می شود. لذا به نظر من در این زمینه هم باید در فقه و هم در قانون و حقوق شفاف سازی شود و حد و مرزها کاملا مشخص باشد تا برای سوء استفاده از اطلاعات اقتصادی قوانین خوبی را تدوین و تنظیم کنیم.
وی به وظیفه مسئولین و نهادها در ارتباط با جلوگیری از رانت خواری اشاره کرد و گفت: اول آنکه ما باید از لحاظ فقهی و از لحاظ قانونی یک شفاف سازی روشنی داشته باشیم تا مسئولین وظیفه خود را بدانند؛ خیلی از اتفاقاتی که افتاده و می افتد براثر خلأ قانونی صورت می گیرد؛ یعنی ممکن است یک مسئول بگوید چون قانونی نداریم که این مسئله را جرم دانسته باشد من این اطلاعات را در اختیار برادرم، خواهرم، وابستگانم و نزدیکانم قرار می دهم و کار خلافی انجام نداده ام. بنابراین در درجه اول باید این بعد مسئله را تقویت کنیم و در درجه دوم خود مسئولین باید به صورت جدی و قاطع با رانت خواری مبارزه کنند؛ چون یکی از مهمترین علل فساد و بی عدالتی و تشدید اختلاف طبقاتی استفاده کردن از همین رانت‌هاست که متاسفانه در کشور ما از این حیث براساس آمار شرایط خوبی نداریم.
حجت الاسلام رفیع پور در پایان تصریح کرد: مسؤولی که خود رانت خواری می‌کند و سرمنشأ فساد است باید به شدت با او برخورد شود و امیدواریم که این استفتاء و این گفت‌وگو و امثال آن سبب شود تا در این زمینه یک توجه جدی صورت گیرد و فضا را بر افرادی که فاسد هستند تنگ کنیم. مهمترین دغدغه حکومتی اسلامی و کسانی که علاقه‌مند به مسائل شرعی هستند، باید پیاده کردن عدالت باشد. تردیدی نیست که گسترش پدیده رانت خواری آسیبی بسیار جدی به توسعه عدالت اجتماعی وارد می کند و با مقاصد و اهداف عالیه اسلامی در منافات کامل است. خدای متعال در قرآن کریم هدف از بعثت پیامبران و نازل کردن کتابهای آسمانی را برپایی عدالت توسط جامعه می داند و در آیه ۲۵ سوره مبارکه حدید می فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (همانا ما پیمبران خود را با ادلّه و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند). بنابراین ما اگر بخواهیم در مسیر عدالت حرکت کنیم باید با رانت و رانت خواران بر اساس ضوابط و مقررات برخورد کنیم.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رانت خواري احکام فقهی بی عدالتی اختلاف طبقاتی تضییع حقوق دیگران حجت الاسلام رانت خواری بی عدالتی رفیع پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۲۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعات املاک واگذار شده شهرداری تهران منتشر شود
احمد صادقی در دویست و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: شهرداری موظف است این آمار را به صورت شفاف اطلاع رسانی کند. بیش از هزار و ۹۰۰ ملک در کمیته شفافیت بررسی شده که تعدادی از املاک به صورت قانونی واگذار شده و تعدادی نیز کاربری فرهنگی و اجتماعی دارد. مواردی نیز در اختیار اشخاص قرار گرفته و سیر مراحل آن طی نشده است.
وی ادامه داد: ضرورت دارد نسبت به انتشار اطلاعات این املاک اقدام شود. به نظر می‌رسد افرادی نگران افشای این اطلاعات هستند و از انتشار آن جلوگیری می‌کنند. واگذاری این املاک در دوره‌های قبلی صورت گرفته و هیچگونه محرمانگی ندارند و منعی برای انتشار آن نیست.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: از معاون برنامه ریزی شهردار درخواست دارم نسبت به این موضوع اقدام کند و مراتب لازم برای انتشار اطلاعات املاک واگذار شده فراهم شود.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند