واکنش محیط زیست به فیلم علی زند وکیلی با یک توله شیر: قطعا این ماجرا را پیگیری میکنیم
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۲۹۸۴
خرداد: مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست نسبت به انتشار فیلم بغل کردن یک توله شیر توسط خواننده مشهور کشورمان در فضای مجازی واکنش نشان داد.
شهاب الدین منتظمی مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیستدر گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حواشی مربوط به انتشار فیلم خواننده معروف با یک توله شیر در فضای مجازی اظهار کرد: در حال پیگیری این ماجرا هستیم و امیدواریم این هنرمند کشورمان از روی دوستی و احساسات آن حرفها را زده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست با بیان اینکه منزل مسکونی، محل نگهداری از حیات وحش نیست، گفت: حیات وحش تکلیفش مشخص است.
منتظمی تصریح کرد: سازمان محیط زیست به مرکزی که این عمل در آن انجام شده، تذکرهای لازم را داده است و قطعا این ماجرا را پیگیری میکنیم.
گفتنی است، چندی پیش علی زند وکیلی خواننده کشورمان در صفحه اینستاگرام خود فیلمی را منتشر کرد که در آن یک توله شیر را بغل کرده بود و آن را میبوسید و در آن فیلم گفت که قصد دارد این توله شیر را نزد خود نگه دارد. انتشار این ویدیو بازخوردهای زیادی در صفحات مجازی از سوی دوستداران حیات وحش و محیط زیست داشت، بازخوردهایی که سبب شد این خواننده مشهور این ویدیو را از صفحه شخصی خود پاک کند و در پی آن یک مطلب عذرخواهی منتشر کرد. برچسب ها: محیط زیست ، علی زند وکیلی ، توله شیر
منبع: خرداد
کلیدواژه: محیط زیست علی زند وکیلی توله شیر سازمان محیط زیست یک توله شیر حیات وحش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۲۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.