سرپرست وزارت صنعت: ذخایر استراتژیک کشور کامل است
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۸۴۳۳۰
«جعفر سرقینی» امروز (سهشنبه) در آیین افتتاح طرحهای هفته دولت که با حضور رئیسجمهوری به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، افزود: در سال ۹۴ و در دولت «تدبیر و امید» برای نخستین بار به دستور رئیسجمهوری جدولی به تصویب هیات وزیران رسید و وزارت صنعت مکلف به حفظ ذخایر استراتژیک بر مبنای آن جدول و ارتقای امنیت غذایی کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، یکی از اصلیترین دغدغههای مسوولان وزارت صنعت در همه دورهها حفظ ذخایر استراتژیک برابر جدول اعلامی بود، جدولی که در سال ۹۷ مجدد با مصوبه هیات وزیران بهبود یافت.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فراوانی انواع کالاها در کشور خاطرنشانکرد: این حرکت تداوم خواهد داشت و همه کالاها به فراوانی در بازار عرضه خواهد شد.
وی با اشاره به ۱۷ تذکر رهبر معظم انقلاب در ملاقات ویدئوکنفرانسی با اعضای هیات دولت، یادآورشد: ۱۲ مورد از این تذکرات به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و در بسیاری موارد بهویژه خام فروشی که مورد تاکید معظم له بوده، اقدامات مقتضی انجام شده است.
سرقینی، به طور نمونه به فولاد اشاره کرد و گفت: علت اینکه امروز به آمار صادرات ۱۲ میلیون تنی این محصول رسیدهایم، استفاده از ذخایر داخلی است، این در حالی است که در پنج سال منتهی به سال ۹۲ سالیانه بهطور متوسط ۲۲ میلیون تن صادرات سنگآهن به صورت خام داشتیم، اما این آمار در سال گذشته به سه میلیون تن کاهش یافت و امسال نصف خواهد شد.
افزایش تابآوری اقتصادی
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشانکرد: با افزایش ظرفیتها که به اندازه ۳۷ درصد در آلومینیوم، ۴۲ درصد در داروی انسانی، ۵۴ درصد در لاستیک خودرو، ۷۰ درصد در فولاد خام، ۸۳ درصد در محصولات فولادی، ۹۷ درصد در کاتد مس، ۹۸ درصد در انواع نخ و ۳۶ درصد در محصولات پتروشیمی اتفاق افتاده، تابآوری اقتصادی کشور افزایش یافته است.
تحقق اقتصاد بدون نفت
وی تاکیدکرد: امروز دولت توانسته کشور را با اقتصاد بدون نفت اداره کند، به طوری که در سایه همین توسعهها پارسال ۴۱.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد.
سرقینی ابراز امیدواری کرد: در صورت تداوم این روند و با سرمایهگذاریهای دیگری که تا پایان دولت انجام خواهد شد، جریان توسعه کامل شده و به اقتصاد بدون نفت دست یابیم.
وی در ادامه به برخی رکوردهای دیگر به دست آمده در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه امسال در همسنجی با سال ۹۲، رشد ۸۰ درصدی در فولاد، ۵۷ درصدی در مس، ۴۲ درصدی در داروی انسانی، ۳۴ درصدی محصولات فولادی، ۲۷ درصدی پتروشیمی، ۲۴ درصدی لاستیک خودرو و ۲۳ درصدی شمش آلومینیوم محقق شد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامهداد: در سال ۹۱ حدود ۶.۵ میلیون تن واردات فولاد به کشور انجام میشد که سه میلیون تن آن فولاد خام بود و فقط ۱.۵ میلیون تن صادرات داشتیم، یعنی بیلان تجاری کشور در حوزه فولاد منفی پنج میلیون تن بود.
وی اضافهکرد: امروز و در پایان سال ۹۸ صادرات فولاد کشور به رقمی افزون بر ۱۲ میلیون تن رسیده و واردات آن به چند صد هزار تن آن هم برای فولادهای خاص به ویژه فولاد آلیاژی یزد محدود شده که در آن نیز بینیاز خواهیم شد.
برچسبها هفته دولت وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه ایران جعفر سرقینی نفت صادرات غیر نفتیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: هفته دولت وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه ایران جعفر سرقینی نفت صادرات غیر نفتی هفته دولت وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه ایران جعفر سرقینی نفت صادرات غیر نفتی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت میلیون تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۴۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانشبنیان شدن صنعت نفت و گاز به دست آمد/ استفاده حداکثری از توان دانش بنیانها جواب داد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال گذشته موثر میدانند. از شواهد این طور برمی آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده اند و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته اند.
کارشناسان معتقدند، سیاست گذاریهای فعال و صحیح، اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی از جمله مهمترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزههای اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد یک رشد منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشورمان محقق شده است که تحریم کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ما بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده سابق کشورمان در اوپک را در ادامه در خصوص رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که اخیراً صندوق بین المللی پول اعلام کرد، میخوانید.
خطیبی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت فعلی روی کار آمد، میزان فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین المللی پول آن را مطرح کرده است و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاشهایی که دولت فعلی صورت داد، به کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست گذاریهای درست در نهایت ما را به رشد اقتصادی مطلوب فعلی رساند.
نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به میزان غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان دهنده بی اثر کردن تحریمهاست. این یک موفقیت است و نمیتوان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: قطعاً افزایش فروش نفت و گاز کشور به میزان قبل از تحریمها، کار بزرگی است که انجام داده ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعهای از سیاست گذاریها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی از جمله سیاستهایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعهای از عوامل به دست میآید. رشد اقتصادی سال گذشته کشور نیز بر اثر سیاست گذاریهای صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش بنیانها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و فلرسوزانی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست گذاریهای فعال و تلاش و پشتکار به دست میآید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آنها به موفقیت اقتصادی دارد.