نکته‌هایی از طلاق، مهریه و حضانت فرزند در یک نگاه
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۹۶۷۵۲
موارد طلاق زن
به استناد ماده ۱۱۲۹ (استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به پرداخت نفقه) و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (عسروحرج زوجه)؛ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی (شروط ضمن عقد و توکیل به زن برای طلاق)؛ به استناد ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی (غیبت شوهر به مدت چهار سال)
طلاق به تقاضای زنطلاق خلع: طلاق خلع طلاقی است که زن از شوهر خود تنفر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابتدا باید این مطلب گفته شود که در خصوص اینکه آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی (اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و... جزء رابطۀ نامشروع است یا خیر؟ باید گفت عرف جامعه تأثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه یا منافی عفت بودن عمل دارد و نهایتا تشخیص آن بر عهدۀ دادگاه است. رویۀ قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و برخی از دادگاهها رابطۀ پیامکی، تلگرامی و به طور کلی روابط غیر حضوری را نیز جزء رابطۀ نامشروع و جرم دانسته اند و برخی دیگر، حضور فیزیکی زن و مر در یک مکان را لازم دانسته اند؛ که این دومی نظر اکثریت قضات می باشد. اما به فرض اثبات رابطه نامشروع و محکومیت زن در این اتهام، تاثیری در پرداخت مهریه نخواهد داشت. (مشاوره با وکیل کیفری)
کلیات رای دادگاه در خصوص طلاقدادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل (جنین) را معین همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. (ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) (مشاوره با وکیل طلاق)
هبه و رجوع از هبههبه از طرف واهب قابل رجوع است؛ البته در صورتی که عین موهوبه باقی باشد؛ در نتیجه، طلا و جواهراتی که مرد به همسرش می بخشد، اصولا، قابل استرداد است، گرچه در معدودی از احکام برخی دادگاهها، آن را قابل استرداد ندانسته اند و چنین استدلال کرده اند که با توجه به اینکه چنین هبه ای، معوض است (بند 2 ماده 803 قانون مدنی) لذا قابل رجوع نیست.
بذل مهریهبذل مهریه، در واقع، همان هبه است، و رجوع از بذل نیز ممکن است، حتا اگر بذل به موجب سند رسمی (در دفترخانه اسناد رسمی) واقع شده باشد، مگر اینکه ابراء یا بخشش طلب صورت بگیرد، که در این صورت، قابل رجوع نخواهد بود. اقرار به دریافت مهریه از طرف زن نیز معتبر است اما اگر نادرستی این اقرار محرز گردد، اعتباری نخواهد داشت، گرچه ممکن است دادگاه اقرار به دریافت مهریه را «ابراء» قلمداد کند و ابراء، غیر قابل رجوع است.
بذل مهریه در طلاق توافقی و قابلیت رجوع از آندر طلاق توافقی، اگر زن مهریه اش را بذل کند، تا سه ماه بعد از ثبت صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی، می تواند رجوع کند؛ در مقابل، مرد میتواند به ازدواج رجوع کند. گرچه طلاق توافقی قابل رجوع نیست اما در این حالت خاص، امکان رجوع مرد به ازدواج وجود دارد. برای اینکه زن نتواند به مهریه رجوع کند، معمولاً، در دادنامه طلاق توافقی، یا در هنگام ثبت صیغه طلاق در دفترخانه طلاق، زن حق رجوع به مهریه را از خود سلب و ساقط می نماید.
برای مطالعه بیشتر در این خصوص، مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: بذل مهریه و تهاتر مهریه
سن حضانتحضانت فرزندان تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است؛ پس از هفت (7) سالگی، حضانت فرزند پسر، تا 15 سالگی قمری با پدر خواهد بود و فرزند دختر، تا 9 سالگی قمری با پدر خواهد بود. (مشاوره با وکیل خانواده)
بازداشت، ضمانت اجرای حکم حضانتمضافا اینکه به موجب ماده 40 قانون حمایت خانواده، هر کس که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت کودک استنکاف ورزد یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد کودک امتناع کند، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده ی رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
جریمه برای ممانعت از ملاقات فرزندهمچنین، مطابق ماده ی 54 قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات کودک با اشخاص ذی حق شود، برای دفعه اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (یعنی جریمه تا یک میلیون تومان) و، در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
تفاوت ماده 40 و 54 قانون حمایت خانوادهنکته: ممانعت از ملاقات فرزند (ماده 54 قانون حمایت خانواده) فرق دارد با ممانعت از تحویل فرزند به طرفی که حضانت طبق حکم دادگاه به او داده شده (ماده 40 قانون حمایت خانواده)؛ حکم اولی جزای نقدی (جریمه) است و در دومی دستور بازداشت. امتناع از اجرای حکم حضانت هم مشمول بازداشت است.
ازدواج بعدی زن و سلب حضانت فرزندمطابق ماده ی 1170 قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست با شخص دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. با وجود این، و با لحاظ ماده ی 40 به بعد قانون حمایت خانواده، می توان گفت اگر دادگاه تشخیص دهد که مصلحت کودک اقتضا دارد حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر کودک بدهد.
توافقات والدین برای ملاقات فرزندبا توجه به ماده ی 41 قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به کودک برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت (پدر یا مادر کودک) از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات کودک تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت کودک، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
*برای مشاهده مطالب حقوقی مرتبط می توانید به وبسایت وکیل سرا (www. vakilsara.ir) مراجعه نمایید.
*همچنین،برای مشاوره با مصطفی محمدی، وکیل دادگستری با شماره 02188513670 یا با شماره 09121582093 تماس حاصل فرمایید.
انتهای رپرتاژ آگهی/
منبع: تابناک
کلیدواژه: مکانیسم ماشه مارک ویلموتس قطعنامه 2231 شب های محرم هفته دولت روح الله حسینیان مهریه وکیل رپرتاژ آگهی مکانیسم ماشه مارک ویلموتس قطعنامه 2231 شب های محرم هفته دولت روح الله حسینیان قانون حمایت خانواده طلاق توافقی حضانت فرزند قانون مدنی بذل مهریه اجرای حکم قابل رجوع ماده ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۹۶۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر میتواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند