چگونه فروش بنزین می‌تواند گشایش اقتصادی برای دولت و ملت ایجاد کند؟

در حالی دولت به منظور گشایش اقتصادی خود دنبال پیش فروش نفت خام است که نمایندگان مجلس موضوع فروش نقدی بنزین را در کنار اصلاح سهمیه بندی بنزین مطرح می کنند که می تواند هم برای مردم و هم برای دولت گشایش اقتصادی ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت به منظر گشایش اقتصادی قرار است طرح پر سرو صدای پیش فروش 220 میلیون بشکه نفت خام را اجرایی کند که کارشناسان و نمایندگان مجلس متفق القول هستند که این طرح خساراتش بیشتر از منافعی است که ممکن است عاید دولت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو نمایندگان مجلس طرح های دیگری را مد نظر قرار داده اند تا هم از خام فروشی نفت خام بکاهد و هم منافعی هم عاید مردم کند. از این در جدیدترین اظاهر نظر ها موضوع فروش نقدی بنزین به جای پیش فروش نفت خام مطرح شده است.

جالب است که نمایندگان نیز هم زمان طرحی را به منظور اصلاح ساختار سهمیه بندی بنزین در دست دارند که این دو طرح می تواند در کنار هم مکمل باشند و نتیجه ای را حاصل کنند که گشایش اقتصادی را هم برای مردم و هم برای دولت در پی داشته باشد.

اگر دولت به دلیل تحریم نتواند بنزین تولیدی را به فروش برساند، می‌تواند این کار را از طریق مردم انجام دهد و بنزین را کمی ارزان‌تر از قیمت صادراتی به مردم پیش‌فروش کند. این طرح مشکلاتی را که در طرح پیش فروش نفت خام دارد دیگر نخواهد داشت و کشور وابستگی خود را به نفت خام در سالهای آتی از دست خواهد داد و همچنین منویات رهبری نیز در زمینه افزایش تولید فراورده های نفتی محقق خواهد شد.

زیرا اولا بنزین کالای نهایی است که توسط مردم قابل مصرف است. در ثانی ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت در کشورهای همسایه وجود دارد که همگی می‌توانند مشتری بالقوه بنزین ایران باشند و با توجه به مرزهای گسترده ایران، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. به این ترتیب پدیده مذموم قاچاق بنزین به موضوع پسندیده صادرات مردمی بنزین تبدیل می‌شود. 

این گزارش حاکی است در حال حاضر امکان فراورش یک میلیون 900 هزار بشکه نفت خام در کشور وجود دارد که در کنار آن روزانه 360 هزار بشکه میعانات گازی نیز در پالایشگاه ستاره خلیج فارس پالایش می شود که دولت می تواند حجم تولید نفت خام را بالابرده و این نفت را در پالایشگاه های داخلی مورد استفاده قرار دهد و در عوض بنزین تولیدی را با قیمت فوب به مردم بفروشد.

با این شیوه مردم می توانند یا بنزین مورد نیاز خود را استفاده کنند یا اینکه آن را به شرکت هایی که تاسیس می شود برای صادرات توسط بخش خصوصی بفروشند و از عواید آن بهره مند شوند. 

این گزارش حاکی است هم اکنون ظرفیت تولید بنزین با استاندارد یورو ۴ به ۷۹ میلیون لیتر رسیده است و مجموع تولید بنزین در کشور حدود 115 میلیون لیتر است که با کمی اصلاح ساختار پالایشگاه ها می توان ظرفیت تولید بنزین را بالا برد و از ظرفیت تولید نفت کوره کاست که به این ترتیب امکان مصرف نفت خام در پالایشگاه ها بیشتر خواهد شد و طبیعات حجم تولید بنزین نیز بالا خواهد رفت.

با این حال به نظر می رسد اعضای کمیسیون انرژی نیز این موضوع را پیگیری خواهند کرد زیرا در شرایط فعلی می تواند نتیجه دلخواه دولت یعنی کاهش کسری بودجه را نیز در برداشته باشد و از طرفی دیگر نیاز نیست تا پای دولت بعد را به این ماجرا باز کند.

پیشتر کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به اجرای طرح دولت انتقاد داشتند و اعلام کرده بودند براساس بودجه سال جاری کل کشور حدود 18.5 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات نفت پیش بینی شده است که ظاهرا تا کنون تنها 6 درصد از این رقم که معادل 1.11 میلیارد دلار می شود محقق شده است بنابراین دولت برای جبران این کسری شدید بودجه ناچار است رو به فروش نفت به صورت سلف آورد تا از این شرایط عبور کند. اگرچه ممکن است دولت با این کار در سال پایانی، خود را از این کسری بودجه نجات دهد اما قطعا شرایط اقتصادی سالهای آتی تحت تاثیر این تصمیم دولت قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: نمایندگان مجلس گشایش اقتصادی تولید بنزین فروش نفت پیش فروش نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۰۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/