نماینده قزوین، آبیک و البرز : قانون مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی کامل است/در حوزه مقررات مشکل داریم
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۰۸۴۱۳
گروه استانها- نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه مبارزه با تغییر کاربری اراضی زراعی قانون ما کامل و جامع است و مشکل اصلی اثرگذار نبودن مقرراتی است که توسط مجریان قانون نوشته می‌شود. - اخبار استانها -
لطف‌الله سیاهکلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه معضل تغییر کاربری اراضی زراعی و ساختوسازهای غیرمجاز به خاطر نقص در قانون نیست، اظهار داشت: در حوزه مبارزه با تغییر کاربری اراضی زراعی قانون ما کامل و جامع است و مشکل اصلی اثرگذار نبودن مقرراتی است که توسط مجریان قانون نوشته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با ذکر اینکه اجرای قانون در مقررات شکل می‌گیرد، یادآور شد: هیچ قانونی مستقیم اجرا نمی‌شود و بعد از اینکه در مجلس تصویب شد، دست مجری می‌رسد و او بر مبنای شرایط مقررات مربوط به اجرای قانون را می‌نویسد و در این مقررات حدود و ثغور اجرای قانون را تنظیم می‌کند. بنابراین نهادهای اجرایی مربوطه باید مقررات را خوب تنظیم کنند تا امکان دور زدن قانون وجود نداشته باشد.
سیاهکلی با اشاره به جای خالی کار فرهنگی و اطلاع‌رسانی در حوزه تغییر کاربری و ساختوسازهای غیرمجاز اضافه کرد: رسانه‌ها باید به موضوع تغییرکاربری‌های غیرمجاز بپردازند و مردم را در این زمینه آگاه کنند. اگر مردم آگاه شوند، قانون را رعایت خواهند کرد؛ مگر در موارد جزئی که ممکن است به خاطر معیشت دست به ساخت‌‌وساز غیرمجاز بزنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس: ارزان‌بودن اراضی کشاورزی مهمترین عامل تغییر کاربری آنها استدادستان سمنان به متخلفان هشدار داد؛ برخورد قاطع با تغییر کاربری غیرقانونی اراضیهجوم سوداگران به تغییر کاربری اراضی چهارباغ / شناسایی 25 هزار ویلای غیرمجاز در ساوجبلاغ و چهارباغعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با یادآوری اینکه البته ممکن است قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی با شرایط محلی و منطقه‌ای در نقاطی از کشور همخوانی نداشته باشد، گفت: برای اصلاح قانون یادشده و انطباق آن با نیازهای بومی و منطقه‌ای باید مجریان قانون و مردم مشکلات آن را به قوه مقننه منتقل کنند.
سیاهکلی با تاکید بر اینکه قانون وحی منزل نیست و ممکن است خطا داشته باشد، ادامه داد: اصلاح، ویرایش و تکمیل یک قانون بستگی به این دارد که مجریان آن چگونه قانونگذار را به غلط یا ضعیف بودن مجاب کنند. با این حال قانون همواره قابل اصلاح است و مجلس می‌تواند آن را اصلاح، منسوخ و حتی حذف کند.
انتهای پیام/ی
R7541/P/S6,63/CT1 واژه های کاربردی مرتبط استانداری قزوین کشاورزی نمایندگان مجلس مجلس بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین کشاورزی نمایندگان مجلس مجلس استانداری قزوین کشاورزی نمایندگان مجلس مجلس تغییر کاربری اراضی تغییر کاربری اراضی کشاورزی اراضی زراعی ترین اخبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۸۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند