به نقل از «شبکه خبر»

دستگاه قضایی اراده جدی برای مبارزه با قاچاق دارد

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۰۹۶۳۵

رئیس قوه قضاییه گفت: مردم بدانند که دستگاه قضایی اراده جدی برای مبارزه با قاچاق و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق دارد و ۱۰۰ درصد به تعهدات خود در راه اندازی سامانه‌های نظارتی عمل کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر‌های استانی خود به زنجان و بوشهر، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه قضا را «تلاش برای رونوق و جهش تولید و حمایت از تولیدگران» عنوان کرد و از اقدامات صورت گرفته توسط دادگستری‌ها در این زمینه تقدیر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظایف بانک‌ها در حمایت از چرخه تولید، از اجرا نشدن تعهدات بانک‌های دولتی نسبت به رونق کارخانه‌های تملیکی توسط این بانک‌ها که منجر به توقف در چرخه تولید کشور شده، انتقاد و تأکید کرد: هیچ توجیه و عذر و بهانه‌ای برای تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحد‌های تولیدی تملیکی بانک‌ها قابل قبول نیست.

وی با بیان این که همه باید در این شرایط خطیر برای روشن ماندن چراغ تولید در کشور تلاش کنند، متذکر شد که دستگاه‌های اداری و نظام بانکی که مربوط به حاکمیت می‌شوند، باید در حمایت از نظام تولید و تولیدگران پیشتاز باشند.

رئیس دستگاه قضا با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط دادگستری‌های زنجان و بوشهر برای حل مشکلات مردم و صیانت از حقوق عامه در این استان ها، افزود: اقداماتی، چون رسیدگی به پرونده‌های معوقه، حل مشکل مربوط به پسماند‌ها و تعیین تکلیف ته لنجی‌ها نشان داد اگر مسئولان برای حل مشکلات و مسائل اراده جدی داشته باشند، بسیاری از کار‌ها که در پیچ و خم نظام اداری مانده اند، قابل حل هستند.

حجت الاسلام رئیسی حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی را هم از موضوعات مهم کشور خواند و تأکید کرد: سازمان‌های دولتی مانند سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین نهاد‌های حراستی در خط مقدم حفظ ذخایر ملی در برابر افراد سودجو قرار دارند.

رئیس قوه قضاییه، مبارزه با قاچاق کالا به ویژه قاچاق سازمان یافته را از مطالبات مهم مقام معظم رهبری و از محوری‌ترین مأموریت‌های همه دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: برخورد با پدیده قاچاق که آفت و خنجری بر پیکر نظام تولید است، باید با جدیت، سرعت و دقت پیگیری شود.

وی با بیان اشاره به مسئولیت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راه اندازی سامانه‌های الکترونیک، تأکید کرد: مردم بدانند که دستگاه قضایی اراده جدی برای مبارزه با قاچاق و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق دارد و ۱۰۰ درصد به تعهدات خود در راه اندازی سامانه‌های نظارتی مورد نیاز در این زمینه عمل کرده ایم.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم انجام مأموریت‌های مهم قضایی با حفظ روحیه انقلابی و مردمی و فسادستیز و پیگیری همه تصمیمات و موضوعات تا حصول نتیجه تأکید و تصریح کرد: تصمیم سازی و تصمیم گیری ۳۰ درصد و پیگیری ۷۰ درصد در کسب موفقیت نقش دارد و حل مشکلات در گرو تبدیل تصمیمات و وعده‌ها به اقدام و عمل است.

پیش از سخنرانی رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام صادقی رئیس کل دادگستری استان زنجان در ارتباطی تصویری با ارائه گزارشی از عملکرد بخش‌های قضایی این استان و اجرای مصوبات سفر سال گذشته حجت الاسلام رئیسی به زنجان، از کاهش ۱۱ درصدی موجودی پرونده‌های قضایی و کاهش ۱۶ درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری خبر داد و گفت که ۱۱ هزار پرونده معوقه نیز در این استان مختومه شده است.

وی همچنین از کاهش ۲۰ درصدی جمعیت زندانیان و کاهش ۳۳ درصدی ورودی به زندان در استان متبوعش خبر داد و اعلام کرد «استان زنجان در زمینه بازداشت موقت، مجازات‌های جایگزین و نداشتن محکومان مهریه رتبه نخست را در کشور دارد و در زمینه صلح و سازش نیز ۱۳ پرنده در شورا‌های حل اختلاف حل و فصل شده اند».

رئیس دادگستری استان زنجان تصریح کرد که با اقدامات این دادگستری در حوزه مبارزه با فساد، مجموعاً ۶۴۳ میلیارد تومان به بیت المال بازگشته و در یک فقره از این پرونده‌ها که مربوط به تخلفات شهرداری و شورای شهر بوده، شهردار و برخی شهرداران مناطق و همچنین رئیس و ۵ عضو شورای شهر دستگیر شدند و در جریان رسیدگی به این پرونده، ۱۴۰ میلیارد تومان حقوق عامه احیا شد.

حجت الاسلام صادقی همچنین از رسیدگی به پرونده ۵۴ باغشهر غیرمجاز در استان زنجان خبر داد و گفت که ۲ هزار و ۴۰۰ ساختمان اعیانی و ویلا در این باغ شهرها، با حکم قضایی تعیین تکلیف شده اند که احکام آن‌ها در مرحله اجرا قرار دارد.

وی در ادامه از اجرای ۹ پروژه عمرانی توسط دادگستری استان زنجان با رقمی بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان در ۴ هزار متر مربع سخن گفت و تعیین تکلیف پسماندها، نگهداری ۷ میلیون تُن پسماند در یک محوطه ۲۸ هکتاری برای رفع دغدغه‌های محیط زیستی و جانمایی جدید پسماند‌ها بر اساس استاندارد‌های زیست محیطی را از اقدامات مهم این دادگستری در اجرای مصوبات سفر استانی رئیس دستگاه قضا عنوان کرد.

رئیس دادگستری استان زنجان درباره اقدامات حمایتی این دادگستری در عرصه تولید نیز توضیح داد: ۴ واحد تولیدی بزرگ از جمله کارخانه «روغن نباتی جهان» که چندین سال تعطیل شده بودند، احیا شده اند که در حال حاضر کارخانه رغن نباتی جهان روزانه ۱۰ تُن روغن تولید می‌کند و همچنین مشکلات ۱۶ واحد صنعتی فعال نیز برطرف شده که یکی از آن‌ها شرکت «ایران ترانسفور» بود که توانست ۷۰۰ نیروی جدید به ۵ هزار نیروی کار خود اضافه کند.

حجت الاسلام صادقی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با ربح مرکب در تسهیلات بانکی به واحد‌های تولیدی که تحت تملک بانک‌ها قرار می‌گیرند، از تعطیل یا نیمه تعطیل شدن این واحد‌ها به دلیل اجرا نشدن تعهدات بانک‌ها انتقاد کرد، اما در عین حال گفت که با تلاش‌های دادگستری زنجان ۴ واحد تولیدی تملیکی بانک ها، بعد از ماه محرم فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

وی از «تعامل نداشتن دستگاه‌های متولی حامی تولید» و «واگذاری کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به افراد فاقد صلاحیت» انتقاد کرد و خواستار پیگیری این موضوعات از سوی رئیس دستگاه قضا شد که حجت الاسلام رئیسی با معرفی سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی تعیین صلاحیت متقاضیان تملیک کارخانه ها، به روسای دادگستری‌های استان‌ها دستور داد در صورت برخورد با تخلف سازمان خصوصی سازی در این زمینه، موضوع را از طریق مسئولان بازرسی استان‌ها پیگیری نمایند.

آقای جمادی رئیس دادگستری استان بوشهر نیز در ارتباطی تصویری با رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: در ۵ ماهه اول امسال ۸۲ هزار و ۸۱۳ فقره پرونده به عنوان پرونده‌های ورودی این استان مورد رسیدگی قرار گرفت و ۸۴ هزار و ۱۹۰ فقره پرونده مختومه شده و به هزار و ۳۷۷ فقره پرونده نیز که از سال‌های گذشته مانده بود، رسیدگی شده و نهایتاً در ماه‌های اخیر ۷۶ درصد پرونده‌های معوقه مختومه شد.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حفظ حقوق بیت المال نیز توضیح داد: امسال به هزار و ۱۹۶ فقره پرونده مربوط به دست اندازی به اراضی ملی رسیدگی کردیم که در نتیجه این رسیدگی ها، هزار و ۸۷۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال بازگشته است.

رئیس دادگستری استان بوشهر با اشاره به رسیدگی به ۲ هزار و ۵۱ فقره نامه‌ها و درخواست‌های مردمی در این استان و اظهارنظر نهایی درباره ۳۰۰ فقره از ۴۶۵ فقره درخواست مردمی برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به ارائه گزارشی از اقدامات مربوط به پیشگیری از وقوع جرم در این استان پرداخت و از کاهش ۱۰ درصدی جرایم در بوشهر خبر داد.

جمادی گفت: جرایم خشن در استان بوشهر روند کاهشی دارد و سرقت ۱۱ درصد، سرقت به عنف ۳۰ درصد، قتل عمد ۱۵ درصد و آدم ربایی ۲۰۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و ۱۰ فقره پرونده قتل نیز در شورای حل اختلاف حل و فصل و منتهی به سازش شده است.

رئیس دادگستری استان بوشهر درباره اقدامات حمایتی این دادگستری از مراکز تولیدی اعلام کرد در جریان بررسی پرونده ۴۱ شرکت بزرگ تولیدی با بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ کارگر، حقوق معوقه ۹ ماهه آن‌ها به طور کامل پرداخت و مقرر شد از این پس حقوق مدیران این شرکت ها، پس از حقوق کارگران پرداخت شود.

وی با اشاره به ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی استان بوشهر با کشور‌های همجوار از تشکیل کارگروهی برای پیگیری و هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا در این استان استراتژیک سخن گفت و تصریح کرد با اصلاح آئین نامه مربوط به ته لنجی‌ها بر اساس مصوبه این کارگروه، مشکلات مربوط به ته لنجی‌ها به زودی حل خواهد شد.

جمادی همچنین با ساماندهی واردات کالا‌های ملوانی اشاره و خاطر نشان کرد که مقرر شده کالا‌های ملوانی نیز به صورت هوشمند وارد و در انبار‌های هوشمند نگهداری شوند و عوارض و حقوق گمرکات و حقوق دولت نیز در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

«پیگیری قضایی برای تخصیص سهمیه سنواتی سوخت یارانه‌ای قایق‌ها و لنج‌های صیادی» و «ارتباط الکترونیکی زندانیان با مراجع قضایی و استفاده از ابزار‌های الکترونیک در برگزاری محاکم» از دیگر اقدامات دادگستری استان بوشهر در مدت اخیر در اجرای مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به این استان بود. برچسب ها: رئیس قوه قضائیه ، حجت الاسلام رئیسی ، قاچاق ، قاچاق کالا ، ساماندهی ، واردات

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام رئیسی قاچاق قاچاق کالا ساماندهی واردات دادگستری استان بوشهر دادگستری استان زنجان رئیس دادگستری استان حجت الاسلام رئیسی رسیدگی به پرونده اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا مبارزه با قاچاق فقره پرونده قاچاق کالا پرونده ها اراده جدی بانک ها واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۹۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.