تلاش برای رونق و جهش تولید از مأموریت‌های اصلی دستگاه قضاست/ بانک‌های دولتی برای رونق کارخانه‌های تملیکی به تعهداتش عمل نکرده اند

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر‌های استانی خود به زنجان و بوشهر، «تلاش برای رونوق و جهش تولید و حمایت از تولیدگران و حل مشکلات کارگران» را از مأموریت‌های مهم دستگاه قضا عنوان و از اقدامات صورت گرفته توسط دادگستری‌ها در این زمینه تقدیر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظایف بانک‌ها در حمایت از چرخه تولید، از عدم اجرای تعهدات بانک‌های دولتی نسبت به رونق کارخانه‌های تملیکی توسط این بانک‌ها که منجر به توقف در چرخه تولید کشور شده، انتقاد و تأکید کرد: هیچ توجیه و عذر و بهانه‌ای برای تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحد‌های تولیدی تملیکی بانک‌ها قابل قبول نیست.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان این که همه باید در این شرایط خطیر برای روشن ماندن چراغ تولید در کشور تلاش کنند، متذکر شد که دستگاه‌های اداری و نظام بانکی که مربوط به حاکمیت می‌شوند، باید در حمایت از نظام تولید و تولیدگران پیشتاز باشند.

رئیس دستگاه قضا با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط دادگستری‌های زنجان و بوشهر برای حل مشکلات مردم و صیانت از حقوق عامه در این استان ها، اظهار داشت: اقداماتی، چون رسیدگی به پرونده‌های معوقه، حل مشکل مربوط به پسماند‌ها و تعیین تکلیف ته لنجی‌ها نشان داد اگر مسئولان برای حل مشکلات و مسائل اراده جدی داشته باشند، بسیاری از کار‌ها که در پیچ و خم نظام اداری مانده اند، قابل حل هستند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی را هم از موضوعات مهم کشور خواند و تأکید کرد: سازمان‌های دولتی مانند سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین نهاد‌های حراستی در خط مقدم حفظ ذخایر ملی در برابر افراد سودجو قرار دارند.

رئیس قوه قضاییه، مبارزه با قاچاق کالا به ویژه قاچاق سازمان یافته را از مطالبات مهم مقام معظم رهبری و از محوری‌ترین مأموریت‌های همه دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: برخورد با پدیده قاچاق که آفت و خنجری بر پیکر نظام تولید است، باید با جدیت، سرعت و دقت پیگیری شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اشاره به مسئولیت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راه اندازی سامانه‌های الکترونیک، تأکید کرد: مردم بدانند که دستگاه قضایی اراده جدی برای مبارزه با قاچاق و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق دارد و ۱۰۰ درصد به تعهدات خود در راه اندازی سامانه‌های نظارتی مورد نیاز در این زمینه عمل کرده ایم.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم انجام مأموریت‌های مهم قضایی با حفظ روحیه انقلابی و مردمی و فسادستیز و پیگیری همه تصمیمات و موضوعات تا حصول نتیجه تأکید و تصریح کرد: تصمیم سازی و تصمیم گیری ۳۰ درصد و پیگیری ۷۰ درصد در کسب موفقیت نقش دارد و حل مشکلات در گرو تبدیل تصمیمات و وعده‌ها به اقدام و عمل است.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پایان سخنانش با تقدیر از راه اندازی سامانه‌های الکترونیک در زندان‌ها و برگزاری محاکم از طریق ارتباط تصویری بر لزوم توسعه این روند تأکید کرد و گفت که استفاده از نظام الکترونیک به عنوان یک ضرورت، در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در خدمات قضایی راهگشاست.

پیش از سخنرانی رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام صادقی رئیس کل دادگستری استان زنجان در ارتباطی تصویری با ارائه گزارشی از عملکرد بخش‌های قضایی این استان و اجرای مصوبات سفر سال گذشته حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به زنجان، از کاهش ۱۱ درصدی موجودی پرونده‌های قضایی و کاهش ۱۶ درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری خبر داد و گفت که ۱۱ هزار پرونده معوقه نیز در این استان مختومه شده است.

وی همچنین از کاهش ۲۰ درصدی جمعیت زندانیان و کاهش ۲۳ درصدی ورودی به زندان در استان متبوعش خبر داد و اعلام کرد «استان زنجان در زمینه بازداشت موقت، مجازات‌های جایگزین و نداشتن محکومان مهریه رتبه نخست را در کشور دارد و در زمینه صلح و سازش نیز ۱۳ پرنده در شورا‌های حل اختلاف حل و فصل شده اند».

رئیس دادگستری استان زنجان تصریح کرد که با اقدامات این دادگستری در حوزه مبارزه با فساد، مجموعاً ۶۴۳ میلیارد تومان به بیت المال بازگشته و در یک فقره از این پرونده‌ها که مربوط به تخلفات شهرداری و شورای شهر بوده، شهردار و برخی شهرداران مناطق و همچنین رئیس و ۵ عضو شورای شهر دستگیر شدند و در جریان رسیدگی به این پرونده، ۱۴۰ میلیارد تومان حقوق عامه احیا شد.

حجت الاسلام صادقی همچنین از رسیدگی به پرونده ۵۴ باغشهر غیرمجاز در استان زنجان خبر داد و گفت که ۲ هزار و ۴۰۰ ساختمان اعیانی و ویلا در این باغ شهرها، با حکم قضایی تعیین تکلیف شده اند که احکام آن‌ها در مرحله اجرا قرار دارد.

وی در ادامه از اجرای ۹ پروژه عمرانی توسط دادگستری استان زنجان با رقمی بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان در ۴ هزار متر مربع سخن گفت و تعیین تکلیف پسماندها، دپوی ۷ میلیون تُن پسماند در یک محوطه ۲۸ هکتاری برای رفع دغدغه‌های محیط زیستی و جانمایی جدید پسماند‌ها بر اساس استاندارد‌های زیست محیطی را از اقدامات مهم این دادگستری در اجرای مصوبات سفر استانی رئیس دستگاه قضا عنوان کرد.

رئیس دادگستری استان زنجان درباره اقدامات حمایتی این دادگستری در عرصه تولید نیز توضیح داد: ۴ واحد تولیدی بزرگ از جمله کارخانه «روغن نباتی جهان» که چندین سال تعطیل شده بودند، احیا شده اند که در حال حاضر کارخانه رغن نباتی جهان روزانه ۱۰ تُن روغن تولید می‌کند و همچنین مشکلات ۱۶ واحد صنعتی فعال نیز برطرف شده که یکی از آن‌ها شرکت «ایران ترانسفور» بود که توانست ۷۰۰ نیروی جدید به ۵ هزار نیروی کار خود اضافه کند.

حجت الاسلام صادقی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با ربح مرکب در تسهیلات بانکی به واحد‌های تولیدی که تحت تملک بانک‌ها قرار می‌گیرند، از تعطیل یا نیمه تعطیل شدن این واحد‌ها به دلیل عدم اجرای تعهدات بانک‌ها انتقاد کرد، اما در عین حال گفت که با تلاش‌های دادگستری زنجان ۴ واحد تولیدی تملیکی بانک ها، بعد از ماه محرم فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

وی در پایان سخنانش از «عدم تعامل دستگاه‌های متولی حامی تولید» و «واگذاری کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به افراد فاقد صلاحیت» انتقاد کرد و خواستار پیگیری این موضوعات از سوی رئیس دستگاه قضا شد که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با معرفی سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی تعیین صلاحیت متقاضیان تملیک کارخانه ها، به روسای دادگستری‌های استان‌ها دستور داد در صورت برخورد با تخلف سازمان خصوصی سازی در این زمینه، موضوع را از طریق مسئولان بازرسی استان‌ها پیگیری کنند.

 جمادی رئیس دادگستری استان بوشهر نیز در ارتباطی تصویری با رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: در ۵ ماهه اول امسال ۸۲ هزار و ۸۱۳ فقره پرونده به عنوان پرونده‌های ورودی این استان مورد رسیدگی قرار گرفت و ۸۴ هزار و ۱۹۰ فقره پرونده مختومه شده و به هزار و ۳۷۷ فقره پرونده نیز که از سال‌های گذشته مانده بود، رسیدگی شده و نهایتاً در ماه‌های اخیر ۷۶ درصد پرونده‌های معوقه مختومه شد.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حفظ حقوق بیت المال نیز توضیح داد: امسال به هزار و ۱۹۶ فقره پرونده مربوط به دست اندازی به اراضی ملی رسیدگی کردیم که در نتیجه این رسیدگی ها، هزار و ۸۷۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال بازگشته است.

رئیس دادگستری استان بوشهر با اشاره به رسیدگی به ۲ هزار و ۵۱ فقره نامه‌ها و درخواست‌های مردمی در این استان و اظهارنظر نهایی درباره ۳۰۰ فقره از ۴۶۵ فقره درخواست مردمی برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به ارائه گزارشی از اقدامات مربوط به پیشگیری از وقوع جرم در این استان پرداخت و از کاهش ۱۰ درصدی جرایم در بوشهر خبر داد.

جمادی گفت: جرایم خشن در استان بوشهر روند کاهشی دارد و سرقت ۱۱ درصد، سرقت به عنف ۳۰ درصد، قتل عمد ۱۵ درصد و آدم ربایی ۲۰۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و ۱۰ فقره پرونده قتل نیز در شورای حل اختلاف حل و فصل و منتهی به سازش شده است.

رئیس دادگستری استان بوشهر درباره اقدامات حمایتی این دادگستری از مراکز تولیدی اعلام کرد در جریان بررسی پرونده ۴۱ شرکت بزرگ تولیدی با بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ کارگر، حقوق معوقه ۹ ماهه آن‌ها به طور کامل پرداخت و مقرر شد از این پس حقوق مدیران این شرکت ها، پس از حقوق کارگران پرداخت شود.

وی با اشاره به ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی استان بوشهر با کشور‌های همجوار از تشکیل کارگروهی برای پیگیری و هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا در این استان استراتژیک سخن گفت و تصریح کرد با اصلاح آئین نامه مربوط به ته لنجی‌ها بر اساس مصوبه این کارگروه، مشکلات مربوط به ته لنجی‌ها به زودی حل خواهد شد.

جمادی همچنین با ساماندهی واردات کالا‌های ملوانی اشاره و خاطر نشان کرد که مقرر شده کالا‌های ملوانی نیز به صورت هوشمند وارد و در انبار‌های هوشمند نگهداری شوند و عوارض و حقوق گمرکات و حقوق دولت نیز در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

«پیگیری قضایی برای تخصیص سهمیه سنواتی سوخت یارانه‌ای قایق‌ها و لنج‌های صیادی» و «ارتباط الکترونیکی زندانیان با مراجع قضایی و استفاده از ابزار‌های الکترونیک در برگزاری محاکم» از دیگر اقدامات دادگستری استان بوشهر در مدت اخیر در اجرای مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به این استان بود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه قاچاق کالا نظارت بر بازار نظارت بر بازار شورای حل اختلاف حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دادگستری استان بوشهر دادگستری استان زنجان رئیس دادگستری استان اجرای مصوبات سفر مبارزه با قاچاق رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا فقره پرونده کارخانه ها پرونده ها حل مشکلات بانک ها واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۰۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس