خبر مهم روحانی درباره رونق اقتصادی/ سیاست‌های توسعه‌ای ادامه دارد/ مسیر تکمیل و افتتاح طرح‌های مهم هموار می شود/ تکالیفی برای هر دستگاه اقتصادی تعریف شده است
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۰۶۷۹
ساعت24-رییس جمهوری گفت: دولت تدبیر و امید عزم قطعی دارد که با حداکثر استفاده از فرصت یک ساله پیش‌رو، با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان کشور و با اجرای نقشه راه اقتصادی دولت، هدف تامین ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در یکصد و شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم، با اشاره به رهنمودهای اقتصادی اخیر مقام معظم رهبری در دیدار هفته دولت و تدوین "نقشه راه اقتصادی" که مجموعه سیاست‌های مدیریت اقتصاد کلان برای سال هشتم فعالیت دولت تدبیر و امید است، گفت: دولت به دنبال آن است تا با اجرای نقشه راه اقتصادی، ضمن ترمیم و جبران صدمات وارده در اثر تحریم‌های بی‌سابقه و شیوع کرونا به اقتصاد کشور، مسیر تکمیل و افتتاح طرح‌های مهم و ثبات و رونق اقتصادی کشور را هموار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روحانی با بیان اینکه برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در دو سال و نیم گذشته، توانست به شکل موفقی با تحریم‌ها و توطئه‌های آمریکا برای فروپاشی اقتصاد کشور و پس از آن نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله و از ایجاد بحران جلوگیری کند، افزود: دولت در نقشه راه اقتصادی کشور علاوه بر تلاش برای ترمیم آثار تکانه‌های اقتصادی بر معیشت مردم، به دنبال تداوم اجرای سیاست‌های توسعه‌ای کشور نیز هست.
رییس جمهوری اظهار داشت: در چارچوب سیاست کلی دولت تدبیر و امید برای کاهش هر چه بیشتر اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، به منظور تحقق سطح بالاتری از بودجه مستقل از نفت، تکالیفی برای هر دستگاه اقتصادی تعریف شده است.
روحانی در ادامه تصریح کرد: دولت با طراحی مسیری واقع‌بینانه در اقتصاد کشور در حوزه تامین منابع بودجه‌ای، به دنبال آن است که با مدیریت هزینه‌های دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و افزایش تکیه بر مالیات به شکل ساختاری اتکا به نفت را به حداقل رسانده و بتواند با اتکا به ظرفیت‌های درون‌زای اقتصاد کشور، رونق و چشم‌اندازی دقیق در اقتصاد ایجاد کند.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: برقراری ثبات در بازارهای مالی و کنترل تورم سرفصلی بسیار مهم است که با کنترل نقدینگی، همراه با ایجاد ثبات در بازار ارز و سرمایه، به اطمینان‌بخشی و آرام‌سازی فضای اقتصادی کشور بینجامد.
روحانی افزود: حمایت از "تولید و اشتغال" بخش مهمی از نقشه راه فصل هشتم تدبیر را تشکیل می‌دهد که با ایجاد فضای ویژه تسهیل کسب و کار، حفظ و گسترش اشتغال در بخش‌های مختلف را مورد حمایت قرار می‌دهد. هدف مهم دیگری که در نقشه راه سال هشتم، دولت به آن اهتمام ویژه خواهد داشت، حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده و دقیق به شکل نقدی از معیشت مردم و حمایت از کسب و کارهایی است که در دوران کرونا آسیب دیده‌اند.
رییس جمهوری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های درونی و ذخایر کشور، معادن را حوزه‌ای بسیار پراهمیت عنوان و تصریح کرد: حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری در حوزه معادن از اصول پایه‌ای اقتصاد کشور است که از جایگاه خاص در سیاست‌های توسعه‌ای اقتصاد برخوردار است. از این نظر از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج در حوزه معادن حمایت خاص خواهد شد و دولت برای این مساله اقدامات موثری را در دست اقدام خواهد داشت.
منبع: ایرنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد نقشه راه اقتصادی رییس جمهوری اقتصاد کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۰۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»