سند استراتژی ملی امنیت سایبری، نیازمند بازنگری است
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۱۷۹۱
رئیس سابق مرکز ماهر گفت: برای امنیت سایبری به بازنگری و تدوین سند استراتژی مطابق با استاندارهای جدید بینالمللی نیاز داریم.
«محمد تسلیمی»گفت: در طی دو دهه گذشته، میلیاردها انسان در سراسر جهان از رشد نمایی و پذیرش سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات و فرصتهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط بهرهمند شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سابق مرکز ماهر افزود: از زمان ایجاد اینترنت، این شبکه از بستر ساده تبادل اطلاعات به محوری اصلی برای تجارت مدرن، خدمات و زیرساختهای حیاتی، شبکه های اجتماعی و اقتصاد جهانی مبدل شده است. در نتیجه، سران کشورهای مختلف شروع به راه اندازی استراتژی های دیجیتالی و تأمین بودجه برای پروژه های گوناگونی کردهاند که اتصال به اینترنت را افزایش می دهد و از مزایای ناشی از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند افزایش بهرهوری و کارایی، بهبود خدمات و ظرفیت و گسترش آموزش الکترونیکی بهره میبرد.
او افزود: در حالی که اعتماد جوامع به زیرساختهای دیجیتال رو به رشد است، فناوری ذاتاً آسیبپذیر است. تهدیدهای سایبری از جمله کلاهبرداری الکترونیکی، سرقت حقوق مالکیت فکری و اطلاعات شناسایی شخصی و اختلال در خدمات، سه اصل مهم امنیت زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات یعنی، محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری را به چالش کشیدهاند.
رئیس سابق مرکز ماهر اضافه کرد:اکنون قدرت تحولی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت به عنوان واکنشگرهای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی در یک نقطه بسیار مهم و حیاتی قرار دارد زیرا ممکن است اعتماد مردم به استفاده از فناوی اطلاعات و ارتباطات به دلیل ناامنی سایبری خدشه دار شود.
مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اشاره کرد: از این رو، برای تحقق کامل پتانسیل فناوری، کشورها باید چشم اندازهای اقتصادی ملی خود را با اولویتهای امنیتی ملی خود همسو کنند. اگر مخاطرات امنیتی مرتبط با گسترش زیرساختهای دارای فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامههای کاربردی اینترنت با استراتژی های جامع امنیت سایبری ملی و برنامههای تاب آوری در تعادل نباشد، کشورها قادر به دستیابی به رشد اقتصادی و اهداف امنیت ملی مورد نظر خود نخواهند بود.
وی اظهار داشت: هر کشوری می تواند با تدوین و اجرای استراتژی ملی امنیت سایبری، امنیت زیرساختهای دیجیتالی خود را بهبود بخشد و در نهایت در گسترش آرمان های اقتصادی-اجتماعی خود سهیم باشد.
رئیس سابق مرکز ماهر خاطر نشان کرد: کشور ما نیز از این امر مهم غافل نبوده است و پس از تشکیل شورای عالی افتا در اسفندماه ۸۲، تدوین سند راهبرد ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) در دستور کار قرار گرفت و اولین نسخه آن در دیماه ۱۳۸۳ ارائه و به بحث گذاشته شد. در نهایت در اسفندماه ۱۳۸۷، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با تصویب هیات وزیران و تایید ریاست جمهوری ابلاغ شد. این سند که در ۶ راهبرد کلی تدوین شده است به اقدامات ذیل هر راهبرد و دستگاههای مجری و همکاری برای هر اقدام اشاره دارد.
مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: البته با توجه به زمان سپری شده از تاریخ تصویب و ابلاغ سند و با عنایت به تحول روزافزون حوزه سایبری، بازنگری سند افتا که از آن به عنوان سند استراتژی ملی امنیت سایبری یاد میشود، میتواند موضوعات و دغدغههای جدید را نیز پوشش دهد. براساس بند ۹-۱۱ سند مذکور، سند از تاریخ ابلاغ هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد.
تسلیمی اشاره کرد: آنچه مسلم است امروز بیش از گذشته نیاز به یک استراتژی دقیق و سیاستگذاری درست در حوزه امنیت سایبری داریم. خوشبختانه در حوزه امنیت سایبری مخصوصا در لایه استراتزیک، همگرایی و همافزایی خوبی شکل گرفته است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر و با توجه به نقش حاکمیتی و فراسازمانی مرکز ملی فضای مجازی که انجام مستمر مطالعات راهبردی و آینده پژوهی در جهت مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات فضای مجازی ایران و جهان است و همچنین تدوین نقشه جامع توسعه فاوا، برنامههای پنجساله توسعه فضای مجازی و تعیین اولویتهای علمی و فناوری فضای مجازی از جمله وظایف مندرج در اساسنامه آن است، پیشنهاد میشود این بازنگری با هماهنگی و مدیریت مرکز ملی فضای مجازی صورت پذیرد. سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از ذینفعان این موضوع، این پتانسیل و آمادگی را دارد که نسبت به تهیه پیشنویس سند بازنگری اقدام کند./ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: فناوری اطلاعات و ارتباطات امنیت سایبری فضای مجازی ملی امنیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۱۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا به جرم جاسوسی
یک کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا به جرم تلاش برای جاسوسی به حدود ۲۲ سال حبس محکوم شد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد سباستین دالک 32 ساله کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا به جرم تلاش برای جاسوسی به حدود 22 سال حبس محکوم شد.
بر این اساس، آقای دالک به جرم تلاش برای انتقال اطلاعات طبقه بندی شده به فردی که گمان می کرد عامل روسیه است، دستگیر شده اما بعدا دریافت که این فرد، کارمند مخفی افبیآی است.
براساس این گزارش، وی در دادگاه اکتبر سال گذشته به 6 مورد تلاش برای انتقال اطلاعات دفاعی ملی طبقه بندی شده گناهکار شناخته شد. وی در دادگاه روز گذشته به 21 سال و 10 ماه حبس محکوم شد.
کریستوفر ری مدیر افبیآی در بیانیهای گفت: این حکم باید به عنوان یک هشدار جدی برای تمام کسانی باشد که وظیفه حفاظت از اطلاعات دفاع ملی را بر عهده دارند و اینکه این نتیجه خیانت به این اعتماد است.
وزارت دادگستری افزود: دالک در دادگاه اعتراف کرد که وی بین آگوست و سپتامبر 2022، برای نشان دادن دسترسی مشروع و تمایل به اشتراک گذاری، از یک حساب ایمیل رمز گذاری شده برای انتقال بخش های برگزیده سه سند طبقه بندی شده به فردی که گمان می کرد عامل روسیه بوده، استفاده کرده است.
این وزارت خانه تصریح کرد دالک که به عنوان طراح امنیتی سیستم های اطلاعاتی در آژانس امنیت ملی آمریکا کار می کرده، در ازای تمام این اطلاعات، 85 هزار دلار درخواست کرده بود.
این در حالی است که چندی قبل ویکتور مانوئل روچا دیپلمات پیشین آمریکایی به جرم جاسوسی برای کوبا به مدت چند دهه، به تحمل 15 سال حبس محکوم شد.
وزارت دادگستری آقای روچا را به انجام اقداماتی در جهت بهبود منافع دولت کوبا متهم کرده است. این در حالی است که براساس قوانین فدرال افرادی که می خواهند به عنوان عامل یک کشور خارجی در داخل خاک آمریکا فعالیت کنند، باید نام خود را در وزارت دادگستری ثبت کنند.
روچا در دادگاه به جاسوسی برای کوبا و استفاده از توانایی خود برای ناشناس ماندن در مجموعهای از ملاقات های انجام شده در سال های 2022 و 2023 با یک مامور مخفی اف بی آی که خود را به عنوان نماینده سرویس اطلاعات خارجی کوبا جا زده بود، اعتراف کرد.
این نخستین باری نیست که مقامات فعلی و سابق آمریکا به اتهام عاملیت دول خارجی دستگیر یا متهم می شوند. پیشتر دادگاهی در نیویورک یک مامور سابق پلیس این شهر را به دلیل اینکه عامل غیرقانونی چین در خاک آمریکا بوده، گناهکار شناخت.
سفیر پیشین آمریکا به جرم جاسوسی برای کوبا محکوم شدانتهای پیام/