به نقل از «رویداد24»

آخر و عاقبت سیاسی‌کاری و نپذیرفتن FATF/ افزایش ۲۵ درصدی هزینه مبادله به مردم تحمیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۷۲۵۴

رویداد۲۴ اهمیت تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به FATF تا جایی است که وقتی رئیس جمهوری نوید گشایش اقتصادی می‌داد، برخی کارشناسان در گمانه‌زنی‌های خود، اقدام برای خروج از فهرست سیاه FATF را گشایش اقتصادی مورد اشاره روحانی دانستند.

چندی پیش مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در مصاحبه‌ای به اهمیت پذیرش FATF اشاره و مشکل اصلی مبادلات در سوئیفت را نه تحریم آمریکا بلکه قرار گرفتن در مظان پولشویی اعلام کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید داشت: این جدا از تحریم‌های آمریکاست که باعث فشار مضاعف بر ما شده است. ما دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی تحریم‌های آمریکا که هر کشور همکار با ما را در تور تحریم‌های خود قرار می‌دهد و دیگری، FATF است که نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده، به طوری که این نهاد مالی بارها به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه کرده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک‌ است و باید مبادلات مالی آن به‌شدت کنترل شود. در حال حاضر هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، مانند بیشتر کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری می‌شود.

یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی از خارج شدن FATF از چارچوب فنی خود به دلیل نگاه سیاسی به آن اشاره کرد.

به‌گفته این کارشناس مسائل بانکی به دلیل نپذیرفتن این لوایح، در حال حاضر نقل و انتقال پولی در جریان واردات، غیرشفاف است و از آنجایی که به‌جای نظام بانکی به‌دست واسطه‌ها انجام می‌شود، هزینه مبادله را افزایش می‌دهد و در نهایت این مردم هستند که متحمل زیان ناشی از این افزایش ۲۵ درصدی هستند. علاوه بر این چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با پذیرش FATF قابل حل و فصل است.

افزایش ۲۵ درصدی هزینه مبادله به مردم تحمیل می‌شود

اگر لوایح FATF تصویب می‌شد و ایران وارد فهرست اقدام متقابل نمی‌شد، روابط بانکی ما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داشت؟

_ اگر همین فردا اقدامات خود را کلید بزنیم که خود را از فرهست سیاه خارج کنیم، ممکن است دو سال زمان ببرد زیرا کشورهایی که عضو هیات امنا و تصمیم‌گیر هستند باید اجماع حاصل کنند که از این فهرست خارج شویم و حتی اگر یکی از آنها موافقت نکند، نمی‌توانیم به‌ موقعیت گذشته بازگردیم و نیاز به‌صرف زمان زیادی داریم. اگر فرض کنیم به‌ شرایط پیشین بازگردیم، حداقل مزیت برای ما کاهش هزینه مبادله است.

در حالت عادی وقتی یک واردکننده، کالایی وارد کند لازم است به بانک مراجعه و اعتبار اسنادی یا LC باز کند. سپس بانک کشور مبدأ، LC را تأیید می‌کند و پس از آن طرف تجاری ما، کالا را به ایران ارسال می‌کند. پس از ترخیص کالا، بانک ما تأیید می‌کرد که کالا وارد شده و پس از آن به‌صورت خودکار، مبلغ به حساب بانک خارجی واریز می‌شود و بانک خارجی نیز مبلغ را به تاجری که به ما کالا فروخته پرداخت می‌کند.

همه این مراحل بدون نیاز به‌واسطه‌های مختلف قابل انجام است. با این حال، کاری که ما اکنون انجام می‌دهیم بسیار پیچیده و غیرشفاف است. در حال حاضر اگر طرف‌های تجاری ما حتی از یک کشور دوست مانند چین یا روسیه بخواهند کالایی را به‌ما بفروشند، واردکننده ایرانی باید از طریق یک صرافی اقدام به‌جابه‌جایی پول کند.

از آنجایی که بانک‌های ما تحریم هستند و استانداردهای جهانی را نیز رعایت نمی‌کنند، انتخاب واردکننده ایرانی مراجعه به صرافی به‌جای بانک است. بانک‌های خارجی، صرافی دارند اما حتی صرافی‌های بانکی نیز به‌دلایل مشابه همکاری نمی‌کنند. بنابراین برخی صرافی‌های خارجی بخش خصوصی که ارتباط‌هایی در چین، روسیه، اروپا یا امارات دارند از طریق واسطه‌های خود مبالغ واردکننده ایرانی را به دست طرف خارجی می‌رسانند.

بیشتر بخوانید: چرا باید به FATF بپیوندیم؟

وقتی پای واسطه‌ها در میان باشد، هر واسطه‌ای در این میان کارمزد خود را اضافه می‌کند و هزینه مبادله ما را افزایش می‌دهد. در خوشبینانه‌ترین حالت هزینه تمام‌شده، ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر می‌شود. در نتیجه کالای وارد شده برایمان گران‌تر تمام شده و فشار آن نیز بر مردم و مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود که باید قیمت تمام‌شده بالاتری بپردازد. در حقیقت زیان نپذیرفتن FATF به مردم عادی تحمیل می‌شود.

ارز صادرکنندگان با FATF بازمی‌گردد

مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با پذیرش FATF قابل حل و فصل است؟

_ یکی از دلایلی که مساله عدم بازگشت ارز صادرکنندگان را به‌وجود آورده FATF است. در فرآیند صادرات، کالا از ایران صادر می‌شود و صادرکننده می‌خواهد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند. اکنون به دلیل تحریم و FATF بازگشت ارز ممکن نیست. راه حل جایگزین چیست؟ صادرکننده، ارز یا اعتبار ارزی خود را در کشور مقصد، به فردی که می‌خواهد واردات به ایران داشته باشد می‌دهد. واردکننده نیز کالا را خریداری می‌کند و به ایران می‌آورد.

در این میان صادرکننده بزرگ‌نمایی می‌کند؛ یعنی ارزش کالای صادراتی خود را بیش‌ از اندازه نشان می‌دهد تا برای ارزهای صادراتی خود، امتیاز جوایز صادراتی را دریافت کند. واردکننده نیز کوچک‌نمایی می‌کند؛ یعنی ارزش کالای وارداتی خود را کم‌تر از میزان واقعی نشان می‌دهد تا عوارض گمرکی کمتری پرداخت کند. در این بین یک مبلغی به‌دلیل این بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی گم می‌شود.

مساله‌ای که اکنون وجود دارد این است که بانک مرکزی می‌گوید ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و تجار می‌گویند ارزی وجود ندارد. این مساله به دلیل همین اختلاف ارزش اعلام شده است. این اتفاق رخ می‌دهد زیرا این مبالغ در بین چندین واسطه چرخیده و محاسبات بانکی برای آن وجود ندارد که مبدأ و منشأ آن را نشان دهد و مشخص کند این جریان پولی از کجا شروع و به کجا ختم شده است.

FATF سازوکاری برای بانکداری نوین است

با وجود مزایای پذیرش FATF برای اقتصاد کشور، گروهی با مقایسه آن با برجام تلاش می‌کنند آثار اقتصای آن را نادیده گرفته و این طور استدلال می‌کنند که برجام، گشایش اقتصادی به همراه نداشت و پیوستن به FATF نیز اثربخش نخواهد بود. اساساً چنین مقایسه‌ای درست است؟

_ مخالفان برجام تلاش می‌کنند موضوع FATF را به‌گونه‌ای جلوه دهند که تأثیری بر اقتصاد نداشته و نخواهد داشت و با مقایسه آن و برجام می‌خواهند آثار اقتصادی هر دو را ناچیز و کوچک جلوه دهند. با این حال اگر از نظر فنی به موضوع FATF نگاه کنیم می‌بینیم مساله FATF سیاسی نیست بلکه قواعد، چارچوب و مقرراتی است که برای بانکداری مدرن تعریف شده است.

البته در این قواعد و ضوابط، ملاحظات کشورها نیز لحاظ شده است. به‌عنوان نمونه، قوانین شریعت و اسلام نیز تا حدود زیادی در آن در نظر گرفته شده و در مجموع حق تحفظ برای کشورها منظور شده؛ به‌طوری که هر کشوری بتواند تا حدی این قوانین را براساس قوانین کشور خود بومی‌سازی کند.

در مساله تأمین مالی تروریسم یا تعریف از تروریسم نیز این موضوع در نظر گرفته شده، آن تعریفی از تروریسم که سازمان ملل بپذیرد، مبنا باشد و اظهار نظرهایی که کشورها اعلام می‌کنند، مورد توجه نیست. به‌عنوان نمونه وقتی آمریکا می‌گوید حزب‌الله لبنان یا سپاه ایران را به‌عنوان گروه‌های تروریستی می‌شناسد، این اظهار نظرها مبنای تصمیم‌گیری و ملاک عمل نیست. آنچه که شورای امنیت سازمان ملل تعیین کند، مبنای عمل است.

اساس FATF سازوکاری برای بانکداری نوین است که هدف آن مشخص کردن منشأ و مبدأ پول است. در بسیاری از موارد در کشورهای مختلف از جمله کشورهای آمریکای لاتین، منشأ پولشویی، مواد مخدر است؛ یعنی بیشتر اوقات تأمین مالی‌ها از طریق مواد مخدر انجام ‌شده است. به‌دنبال این موضوع و از آنجایی که پول‌های کلان جابه‌جا می‌شود، می‌تواند برای تروریسم و از بین بردن مخالفان در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

با برجام و بدون FATF نیز چالش بانکی خواهیم داشت

با فرض عدم خروج آمریکا از برجام، امکان برقراری مبادلات بانکی بدون پذیرش لوایح FATF وجود داشت؟

_ این موضوع به‌دلیل تبدیل شدن به یک موضوع سیاسی از چارچوب فنی خود خارج شد. ما باید پاسخ دهیم که با دنیا در ارتباط هستیم یا خیر؟

وقتی با دنیایی در ارتباط هستیم که ۱۹۹ کشور در آن FATF را پذیرفته‌اند. بنابراین، این قوانین و مقررات دارای چارچوب و منطقی است که موجب شده مورد پذیرش قرار گیرند. این قوانین و مقررات از ابتدایی‌ترین تبادلات بانکی تا پیچیده‌ترین مراودات مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که برجام به نتیجه نهایی خود می‌رسید، باز هم مسائل و چالش‌های بانکی ما پا برجا می‌ماند. ما باید استانداردهای خود را به استانداردهای دنیا برسانیم تا بانک‌های خارجی بتوانند با ما کار کنند. همین موضوع موجب شد بعد از برجام نیز نتوانیم با بانک‌های اروپایی، آسیایی یا دیگر بانک‌ها، ارتباط تنگاتنگی برقرار کنیم. بانک‌های تراز اول دنیا، با اشخاص و افراد کاری ندارند و معیارشان استانداردهایی بانکی است و براساس گزارش‌هایی که از ما دریافت می‌کنند، به‌عنوان نمونه، نسبت‌هایی مانند کفایت سرمایه، نسبت‌های احتیاطی و مانند آن را در نظر گرفته و تصمیم می‌گیرند با بانک‌های ایرانی در ارتباط باشند یا خیر.

ملاحظات سیاسی در این زمینه بسیار کمرنگ است، اما در کشور آن را پررنگ کردیم و همین موضوع سبب شد که به‌تازگی اعلام شود موضوع FATF از دستور کار مجمع نیز خارج شود. این مساله زیان بزرگی برای ما و ارتباطات بعدی ما خواهد بود. در حال حاضر مساله برجام و تحریم‌ها را داریم، اما سرانجام با دنیا ارتباط برقرار خواهیم کرد و پس از آن، بلافاصله مساله استانداردهای بانکی برای انجام مبادلات بانکی مطرح خواهد شد و الزاماً یکی از آنها FATF خواهد بود.

ملاحظات فنی FATF به مسائل سیاسی گره خورد

در هفته‌های اخیر شاهد اعمال محدودیت‌هایی از طرف‌های عمده تجاری کشور در رابطه با مبادلات بانکی بودیم. آیا عدم پذیرش لوایح می‌تواند روابط اقتصادی، تجاری و مالی ایران با کشورهایی همچون چین و روسیه را نیز تحت تأثیر قرار دهد؟

_ پیش از اینکه وارد فهرست سیاه شویم، از روسیه پیامی دریافت کردیم که توصیه می‌کرد FATF را بپذیریم؛ زیرا در غیر این صورت برای مبادلات با ما دچار مشکل می‌شدند. حتی چین نیز در این زمینه پیام داده بود که از قرار گرفتن در فهرست سیاه جلوگیری کنید زیرا لاجرم آن کشور نیز ناچار خواهد شد مراودات مالی و اقتصادی را با ایران محدود کند.

بانک‌های چین با کشورهای اروپایی و آمریکایی مراودات سنگین مالی دارد، روسیه نیز به‌نسبت کمتری روابط مشابه را دارد. بنابراین هم از نظر سهامداری بانک‌ها و هم مالی، به‌دنبال مراوده با بانک‌های پرخطر نیستند. ما این توصیه را از کشورهای طرف تجاری خود داشتیم که FATF را بپذیریم تا مراودات مالی خود را با آنها ادامه دهیم. اما در نهایت گروه اقدام مالی، ایران را در کنار کره شمالی و در یک سطح در فهرست سیاه قرار داد. سطح بعدی یعنی کشورهایی که یک مرحله بهتر از ما قرار دارد، کشورهایی مانند کوبا و سودان هستند.

این موضوع در هفته‌های اخیر موجب شد محدودیت‌هایی از سوی کانادا آغاز شود. کانادا به‌ همه بانک‌هایی که با ایرانیان کار می‌کنند، هشدار داد. علاوه بر تجار، دانشجویان و حتی ایرانیان ساکن کانادا که دارای حساب ایرانی هستند در فهرست قرمز قرار گرفتند؛ به این معنا که باید مراودات مالی با این افراد، با احتیاط بیشتری انجام شود. به‌دنبال آن در رابطه با چین نیز همین اتفاق افتاد تا جایی که بازرگانانی که با چین رابطه تجاری دارند، با محدودیت‌های زیادی مواجه شدند.

ایران در سال ۱۳۸۹ در فهرست سیاه FATF قرار گرفت و در سال‌های گذشته تلاش فراوانی انجام دادیم تا از آن خارج شویم. بعد از مقدمات مذکرات برجام و تلاش‌های پس از آن، از فهرست سیاه خارج شدیم. پس از آن اقداماتی انجام شد و براساس عملکرد بانک مرکزی و دولت و سیگنال‌هایی که ارسال می‌کردیم، از طرف مقابل پاسخ‌هایی دریافت کردیم و فرصت‌های زیادی ایجاد شد، اما در نهایت همگی از دست رفت.

عملیاتی که در داخل کشور برای محدود کردن مبادلات پولی بی‌ضابطه، جلوگیری از مبادله چک‌های پشت‌نویسی ‌شده، موضوع مشخص کردن مبدأ و منشأ پول، دریافت اسناد مثبته در جابه‌جایی مبالغ بالا، سیگنال‌هایی بود که ارسال می‌کردیم و این تصور را به‌وجود آوردیم که لوایح مربوط به FATF را تصویب خواهیم کرد. با این حال، به‌دلیل مسائل سیاسی که در کشور به‌وجود آمد این ملاحظات فنی به مسائل سیاسی گره خورد.

منبع: ایرنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 تصویب fatf ارز حاصل از صادرات مراودات مالی هزینه مبادله حال حاضر فهرست سیاه بازگشت ارز پذیرش FATF واسطه ها تحریم ها پس از آن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۷۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم