به نقل از «نماینده»

مقررات زدایی به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک می کند/ منطقی‌ترین شکل تامین کسری بودجه دولت، واگذاری سهام عدالت به شرکت های مختلف است

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۲۹۹۳۸

به گزارش «نماینده»، «جعفر قادری» با بیان اینکه منطقی‌ترین شکل تامین کسری بودجه دولت، واگذاری سهام عدالت به شرکت های مختلف است، گفت: در شرایط فعلی انتشار اوراق مقرون به صرفه نیست و دولت نمی تواند در آینده منابع آن را پرداخت کند. تجربه تلخی که در گذشته در این زمینه وجود دارد و اینکه بدهی دولت به افراد،  تبدیل به بدهی دولت به بانک ها و نهایتا  بانک مرکزی می شود و همین موضوع افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: وقتی دولت سهام خود را  به شرکت های مختلف واگذار می کند به تبع آن پرسنل هم واگذار می شوند. با این کار هم بخشی از منابع مورد نیاز در این واگذاری ها تامین می شود و هم هزینه دولت کاهش پیدا می‌کند.

قادری تصریح کرد: در  شرایط فعلی واگذاری اموال و دارایی های بلااستفاده دولت،  واگذاری سهام دولت به شرکت های مختلف می تواند در کاهش هزینه های دولت موثر باشد.

نماینده شیراز اظهار داشت: فروش اموال دولتی تحولی در اقتصاد ایجاد می‌کند، البته مشروط به اینکه خریدار، اموال و دارایی های خود را در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید اقتصادی کشور به کار بگیرد.

 وی فروش اموال دولتی از طریق مزایده را تنها  روش بدون فساد دانست که سود جویان نمی توانند از آن  سوء استفاده کنند و گفت: در روش  مزایده مشکلی متوجه فروش اموال دولتی نیست و افرادی که توانایی مالی برای خرید داشته باشند  می توانند اقدام کنند. در این روش از سویی باید تضمین های کافی برای دولت وجود داشته باشد و از سوی دیگر افراد خریدار از تمکن مالی برخوردار باشند و بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

وی با تشریح شرایط اقتصادی موجود جامعه گفت: اگر چه در شرایط فعلی در برخی حوزه ها ممکن است فرارهای  مالیاتی وجود داشته باشد که می توان از ظرفیت آنان استفاده کرد، اما در  این شرایط  افزایش  فشار مالیاتی  رونقی در اقتصاد ایجاد نمی کند.

قادری مقررات زدایی را  بهترین روش برای تامین کسری بودجه عنوان کرد و گفت: اگر دولت مقررات زدایی را  انجام دهد تحرک در اقتصاد شکل می گیرد و هم توان مالیات گیری دولت افزایش پیدا می کند. در این صورت اشتغال و درآمد مردم بیشتر می شود و به تبع آن خیلی از کاستی ها در اقتصاد از بین می رود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقررات زدایی به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک می کند، اظهار داشت:  این اقدام در واقع روغن کاری چرخ های اقتصاد کشور است و دولت می تواند با همین منابع و امکانات محدود  اقتصاد را به تحرک وادارد و  از ظرفیت اقتصادی کشور بیشترین استفاده را داشته باشد. ضمن اینکه این روش هزینه ای برای دولت ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در کنار مقررات زدایی، فروش اموال دولت و انتشار سهام برای شرکت های دولتی می تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی ها را جمع آوری کرده و در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام مورد استفاده قرار بگیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در شرایط کنونی بار اصلی تامین کسری بودجه دولت بر دوش بورس است و اگر دولت در این زمینه فعالانه برخورد کند، همین ابزار هم می تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.  

منبع: نماینده

کلیدواژه: جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کسری بودجه نماینده شرکت های مختلف تامین کسری بودجه فروش اموال دولت مقررات زدایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۲۹۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا  توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید  یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها  باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و  میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت  خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از  ابزارهای تامین مالی  از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت  به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت:  در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/