عدم تشکیل کمیسیون قضایی با وظایف ذاتی قوه مقننه در تعارض است
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۳۶۰۰
یک وکیل دادگستری گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان یک کمیسیون تخصصی نقش بسزایی در بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی و ایفای وظیفه ذاتی مجلس که همان قانونگذاری است، دارد و عدم تشکیل این کمیسیون لطمات جبران ناپذیری بر کیفیت قانونگذاری در کشور خواهد گذاشت.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با عدم شکل گیری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم گفت: مشکل به نصاب نرسیدن متقاضیان عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مجلس گذشته نیز وجود داشت و آن کمیسیون نیز با 13 عضو تشکیل شد و به نصاب 19 نفره مقرر در آئین نامه داخلی مجلس نرسید لیکن با تصمیم هیأت رئیسه مجلس دهم با همان تعداد تشکیل گردید که طبعاً خروجی چنین کمیسیونی با 13 عضو در مقایسه با کمیسیونی مرکب از 19 عضو متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری گفت: در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، درصدبندی مشخصی برای حضور نمایندگانی با تخصص های مختلف در مجلس صورت نمی گیرد و تقریباً در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی، نمایندگان حقوقدان مجلس، درصدی از کرسی های نمایندگی را به خود اختصاص داده اند و همین امر باعث شده که گاه افراد غیر حقوقدان نیز به عضویت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درآیند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه ظاهراً عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نسبت به سایر کمیسیون‌ها، امتیاز ویژه‌ای برای اعضای آن در بر ندارد، افزود: همین امر باعث عدم تمایل نمایندگان مجلس به عضویت در این کمیسیون شده است که البته این موضوع به هیچ وجه، دلیل موجهی برای عدم تمایل به عضویت در این کمیسیون بالاخص توسط نمایندگانی که دارای تحصیلات حقوقی هستند، نیست.
حجتی افزود: وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نقش بسزایی در بررسی طرح ها و لوایح قانونی و ایفای وظیفه ذاتی مجلس دارد. بی تردید عدم تشکیل این کمیسیون نظام تقنینی کشور را به چالش خواهد کشید و لطمات جبران ناپذیری بر کیفیت قانونگذاری در کشور خواهد گذاشت.
این مدرس دانشگاه با تصریح بر اینکه قانونگذاری امری تخصصی است و نیازمند حضور فعال نمایندگان حقوقدان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است، خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین اصلی و مادر مانند قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بر مبنای اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده اند و این کمیسیون نقش غیر قابل انکاری در امر قانونگذاری در کشور دارد و قطع نظر از حضور کمی نمایندگان در این کمیسیون، باید نمایندگانی به عضویت این کمیسیون درآیند که از نظر کیفی، سطح قابل قبولی برای دخالت در امر قانونگذاری داشته باشند و مع الوصف در حال حاضر قوانین خروجی از این کمیسیون، در مواردی با اشکالات اساسی مواجه بوده و فاقد کیفیت لازم هستند و در مدت زمان کوتاهی نیازمند اصلاح و جرح وتعدیل می گردند.
حجتی در پایان با انتقاد از طولانی شدن روند تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: هیچ توجیهی برای عدم شکل گیری این کمیسیون قابل قبول نیست و هیأت رئیسه مجلس می بایست در اسرع وقت در این رابطه تعیین تکلیف نماید. با این حال به نظر می رسد که با توجه به مشکل به نصاب نرسیدن اعضای این کمیسیون در ادوار مختلف، ضروری است که آئین نامه داخلی مجلس از حیث نصاب اعضای مورد نیاز برای عضویت در این کمیسیون اصلاح و تعداد کمتری اما با تخصص بیشتری برای به نصاب رسیدن این کمیسیون درنظر گرفته شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۳۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری دوره‌های حقوقی و قضایی برای اعضای شورا‌ها در گلستان
حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان در نشست با اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان گفت: متاسفانه بخش مهمی از تخلفات و جرایم در حوزه شورا‌های شهر به علت ناآشنایی اعضای این شورا‌ها نسبت به قوانین، مقررات و تکالیف حوزه کاری این اعضاست و همان طور که خود اعضا در این جلسه درخواست داشتند برای آشنایی اعضا با این قوانین آماده برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم.
آسیابی افزود: هدف از ایجاد تشکیلات شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم کردن بستر برای مشارکت مردم در اداره امور مربوط به شهر و روستای محل زندگی آنان است.
او گفت: بیشترین خدمات دادگستری گلستان در حوزه حقوق عامه مربوط به روستاهاست که یکی از شاخص‌ترین موارد آن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بود که درنتیجه ۱۵ هزار مسکن روستایی در ۳۰۰ روستای استان تعیین تکلیف و سنددار شد.
وی افزود: از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا انتظار داریم، بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
وی گفت: از آنجا که وظایف شورا عمدتا به حقوق عمومی بر می‌گردد باید ارتباط نزدیکی بین شورا‌ها و دادستان باشد.
علی اکبر بصیرنیا رئیس شورای اسلامی گلستان هم در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی راهکار‌های استفاده بیشتر از ظرفیت شورا‌ها در کنار دستگاه قضایی برای خدمت به مردم است.
وی افزود: در گلستان سه هزار و ۴۰۳ نفر عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها هستند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور