به نقل از «تابناک»

از «اعتراض انگلیس به واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت آمریکایی» تا «کاهش نرخ تورم فرانسه»

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۳۸۴۹

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی دهمین روز شهریور ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

10 شهریور 1300، دولت انگليس نسبت به اقدام دولت ايران در واگذاري امتياز نفت شمال كشور به كمپاني آمريكايي سينكلر اعتراض كرد و آن را برخلاف حقوق شركت نفت انگليس و ايران دانست.

10 شهریور 1305، آمار دقیق اتومبیل ‌ها و موتورسیکلت‌ های نمره شده توسط دولت، در «اطلاعات» به این شرح اعلام شد: تعداد اتومبیل‌ های شهر تهران، اعم از کرایه و شخصی و همچنین موتورسیکلت و بی ‌سیکلت مطابق نمره‌ بندی، به قراری است که به عرض خوانندگان می ‌رسد: اتومبیل‌ های شخصی 564 دستگاه، اتومبیل‌ های کرایه 432 دستگاه، اتومبیل ‌های بزرگ و کوچک متعلق به خارجی ‌ها که مشغول به کار هستند 108 دستگاه، اتومبیل ‌های سفارتخانه مخصوص دیپلماتیک 36 دستگاه، موتورسیکلت شخصی 135 دستگاه، موتورسیکلت کرایه 43 دستگاه، دوچرخه شخصی 615 دستگاه و دوچرخه کرایه 422 دستگاه.

10 شهریور 1320، در این روز سپهبد احمدي فرماندار نظامي تهران در اعلاميه اي اخطار كرد «چنانچه مغازه داران تهراني از روز 12 شهريور، مغازه های خود را باز نكنند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.» از سوم شهريور كه عمليات اشغال ايران توسط متفقين آغاز شد بازارها و مغازه هاي تهران و بسياري از شهرها تعطيل شدند.

10 شهریور 1327، هيأت نفتي انگليس به رياست «گس» عضو هيأت مديره شركت نفت جنوب مذاكرات خود را با نخست وزير (عبدالحسين هژير) در تهران آغاز كردند.

10 شهریور 1330، آيت الله ابوالقاسم كاشاني خواستار انتقال وجوه نقدي مردم از بانك شاهي (بانك انگليس در خاورميانه) به بانك ملي يا هر بانك ايراني ديگر شد.

10 شهریور 1332، لوئي هندرسن سفير امريكا در يادداشتي به زاهدي آمادگي دولت امريكا را براي پرداخت 22 ميليون و 400 هزار دلار به ايران در قالب «اصل چهار» اعلام كرد‌.

10 شهریور 1338، در گزارشی که در این روز در «اطلاعات» به چاپ رسید، یادآوری شد که اولین بانک تاسیس شده در سال 37 بانک اعتبارات ایران با سرمایه 400 میلیون ریال بود که 49 درصد سهام این بانک دست فرانسوی ‌ها و 51 درصد آن متعلق به ایرانی ‌ها بوده و دومین بانک، «بانک کار» که با سرمایه 165 میلیون ریال تاسیس شد. بانک بیمه ایران با سرمایه 700 میلیون ریال به وسیله شرکت بیمه ایران، ‌بانک ایران و انگلیس نیز با سرمایه 200 میلیون ریال به ‌صورت خصوصی و مختلط در ایران کار خود را آغاز کردند؛ بانک ایران و انگلیس در بیستم اسفند ماه سال 37 رسما افتتاح شد و 49 درصد سهام بانک یادشده در دست دو بانک معروف انگلیس یعنی «بانک چارترد» و «بانک ایسترن» بود. بانک ایران و خاورمیانه که از اردیبهشت 1338 فعالیت خود را در تهران آغاز کرد 49 درصد سهام آن به بانک شاهی تعلق داشت و 51 درصد بقیه به تعدادی از سرمایه‌ داران ایرانی و نیز «بانک ایران و هلند» با سرمایه یک میلیون ریال با سرمایه‌ های متعلق به بانک‌ های هلندی و چند تن از سرمایه ‌داران ایرانی تشکیل شد. بانک ایران و سوئیس در خیابان فردوسی، بانک اقتصادی ایران در ابتدای خیابان سوم اسفند، بانک ایران و ژاپن، بانک تولید و بانک توسعه صنعتی از جمله بانک‌هایی بودند که در سال 1338 تاسیس شدند.

10 شهریور 1393، در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی سیاست‌گذاران اقتصادی، محور اصلی اظهارات خود را بر موضوع «تحول در ساختار نظام بانکی» قرار دادند و با توجه به جزئیات گفته‌های آنان، به نظر می‌رسد این موضوع قرار است در آینده‌ای نزدیک به‌صورت جدی و برای نخستین بار مورد توجه قرار بگیرد.

10 شهریور 1394، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، از ضرورت تدارک تمهیداتی برای جریان یافتن این دارایی‌های منجمد در اقتصاد کشور سخن گفت. پیش از این برآوردهای وزیر اقتصاد از تخمین ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای مانده بدهی دولت به پیمانکاران سخن گفته و اضافه کرده بود که دفتر ویژه‌ای که طی یک سال گذشته برای پایش و محاسبه بدهی‌های دولتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل شده، طی این مدت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولتی را دقیقا شناسایی کرده است.

10 شهریور 1395، پاکستان و ایران توافق ‌نامه‌ای را برای همکاری در حوزه بانکی امضا کردند که براساس آن بانک ‌های مرکزی دو کشور در طرف مقابل حساب باز کرده تا امکان مبادله تجاری به ارزهای روپیه پاکستان و ریال ایران فراهم شود. همچنین در این روز، سیدحسین میرشجاعیان حسینی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد خبر داد که امسال زمستان برنامه یکسان‌ سازی نرخ ارز به اجرا در می ‌آید. 

10 شهریور 1397، معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: سوال از حسن روحانی رئیس‌جمهوری در صورتی که تخلف یا استنکاف از اجرای قانون باشد به این قوه ارسال می‌شود، در غیر این صورت اگر هیچ یک از این موارد نباشد، طبیعتا پرونده سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه ارجاع نمی‌شود. به گفته او، باید در زمانی که سوالات مطرح می‌شود، نمایندگان مشخص کنند که رئیس‌جمهوری از کدام قانون تخلف کرده یا کدام قانون را اجرا نکرده است.

10 شهریور 1398، نرخ تورم دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به کمترین سطح دوازده ماه اخیر خود رسید. نرخ تورم فرانسه تا پایان دوازده ماه منتهی به ژوئیه به ۱.۳ درصد رسید که ۰.۱ درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه ژوئن بود.

 

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: تابناک

کلیدواژه: شب های محرم دارا دوم عاشورا روستای ابوالفضل شام غریبان عبیدالله بن زیاد اقتصاد ایران تاریخ اقتصاد نرخ تورم شب های محرم دارا دوم عاشورا روستای ابوالفضل شام غریبان عبیدالله بن زیاد بانک ایران ایران و جهان میلیون ریال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۳۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.