به نقل از «همشهری آنلاین»

نقشه تازه آمریکا برای دستبرد به دارایی‌های ایران

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۸۹۸۹

به گزارش همشهری آنلاین، پس از شکست حقوقی دولت آمریکا در لوکزامبورگ این بار برخی شهروندان این کشور به دادگاه‌های آمریکایی پناه برده‌اند تا مؤسسه کلیر استریم لوکزامبورگ را وادار سازند بالغ‌بر ۱.۷میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را مصادره و به آنها منتقل کند.

سید امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی بانک مرکزی در خصوص اخبار انتشار یافته مبنی بر شکایت برخی شکات آمریکایی در نیویورک برای دستیابی به دارایی این بانک در بورس آلمان گفت: این موضوع مربوط به اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران است که نزد مؤسسه «کلیراستریم» در لوکزامبورگ باقی مانده و ارتباطی به کشور آلمان ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه تاکنون آمریکایی‌ها اقدامات قضایی متعددی را به‌منظور توقیف این وجوه در لوکزامبورگ انجام داده‌اند، تصریح کرد: با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی متقابل ایران که طی چند سال اخیر با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست ‌جمهوری انجام شده، آمریکایی‌ها موفق به توقیف و مصادره آن نشده‌اند.

وی یادآور شد: هم‌اکنون نیز خواهان‌های آمریکایی با توجه به شکست‌های چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاه‌های آمریکا، در تلاش برای اخذ دستور به‌منظور الزام مؤسسه «کلیراستریم» لوکزامبورگ به انتقال وجوه به آمریکا هستند که پیگیری‌های حقوقی جدی برای مقابله با این اقدامات نیز در دست انجام است.

معاون حقوقی بانک مرکزی در توضیح علت شکست آمریکایی‌ها در دادگاه‌های لوکزامبورگ گفت: علت اصلی شکست آمریکایی‌ها در دادگاه‌های لوکزامبورگ و سایر پرونده‌های مفتوحه در دادگاه‌های اروپا، توجه به استقلال دارایی بانک مرکزی از دولت و پیروی از قاعده حقوقی بین‌المللی مصونیت قضایی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران از اقدامات قضایی و اجرایی بوده و این امر در رأی دادگاه‌های یادشده مورد تصریح قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیگیری‌های حقوقی لازم برای آزادسازی وجوه یادشده را که بالغ‌بر ۱.۷میلیارد دلار است در دست اقدام دارد.

به ‌گزارش ایسنا، برخی افراد در آمریکا با این ادعا که از اقدامات تروریستی ایران آسیب دیده‌اند با تنظیم شکایت‌نامه‌ای قصد دارند دارایی‌های بانک مرکزی ایران در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بورس آلمان را به‌عنوان غرامت بردارند. بورس آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این شکایت علیه کلیر استریم، ایران، بانک مرکز و چندین شرکت دیگر است. مؤسسه کلیر استریم این اتهامات را بی‌اساس دانسته و تأکید کرده گام‌هایی برای مقابله با این اتهامات اتخاذ خواهد کرد.

ایران حکم را قبول ندارد

سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) دادگاهی در لوکزامبورگ از اجرای حکم دادگاه آمریکایی برای تأمین غرامت قربانیان شاکی از محل دارایی‌های بانک مرکزی ایران خودداری کرد. اواخر فروردین‌ماه امسال حسن روحانی، رئیس ‌جمهوری از آزادسازی «یک‌میلیارد و۶۰۰ملیون دلار از منابع بانک مرکزی ایران» که در لوکزامبورگ مسدود شده خبر داد و آن را «پیروزی حقوقی» خواند. البته مقام‌های قضایی لوکزامبورگ اعلام کردند این حکم نهایی نیست.

این در حالی است که یک دادگاه دیگر هم در لوکزامبورگ در حکمی که ۱۵فروردین صادر کرد، نقل ‌و انتقال این دارایی را به ‌وسیله شرکت کلیراستریم ممنوع کرد. گفتنی است آمریکا سال‌هاست مؤسسه «کلیراستریم» را به ظن پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران زیر ذره‌بین گذاشته است. بورس آلمان هرگونه تخلف در این زمینه را رد کرده است. دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی این بانک است که در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ انجام شده است؛ زمانی که نقل‌وانتقال بین‌المللی پول ایران تحریم نبود.

کد خبر 545018 برچسب‌ها ایران و آمریکا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ایران و آمریکا بانک مرکزی ایران آمریکایی ها بورس آلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۸۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.