احکام حوزه اراضی ملی و دولتی و چاه‌های غیر مجاز در کردستان اجرایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۳۹۹۰۰
گروه استانها- معاون قضایی دادگستری کردستان از نظارت جدی بر اجرای صحیح احکام در حوزه اراضی ملی و دولتی و چاه‌های غیر مجاز در استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قروه، آئین تودیع و معارفه رئیس دادگستری و سرپرست جدید دادسرای قروه ظهر امروز با مسئولان استانی و شهرستانی در این شهر برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یزدان فلاحی، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری استان کردستان در این مراسم ضمن تسلیت شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) اظهار داشت: هدف اصلی قیام امام حسین(ع) احیای ارزش‌های اسلامی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بود.
وی با اشاره به مبارزه جدی با فساد در درون و بیرون از قوه قضاییه گفت: حمایت از مدیران پاکدست از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و خوشبختانه در استان کردستان اکثریت مدیران ادارات از این قشر هستند.
معاون قضایی دادگستری استان کردستان بر نظارت جدی بر اجرای صحیح احکام در حوزه اراضی ملی و دولتی و چاه‌های غیر مجاز تاکید کرد و افزود: روسای ادارات باید با معرفی نمایندگان حقوقی متخصص و متعهد در جهت حفظ حقوق بیت‌المال تلاش کنند.
وی بر مبارزه جدی با جرایم خشن و مجرمان حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: قانون کاهش مجازات حبس باید با دقت و صحت اجرا شود.
فلاحی با بیان اینکه براساس اظهارات مدیران قضایی دادگستری قروه، در چند ماه گذشته بیش از 500 پرونده معوقه در این شهرستان مختومه شده است، عنون کرد: خوشبختانه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در قروه به کمتر از یک ماه رسیده که این مسئله سبب رضایت‌مندی مردم شده و امیدواریم با تلاش قضات و کارکنان حجم زیادی از پرونده‌های معوق این شهرستان مختومه شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران: 8 ویلای لاکچری در نوشهر تخریب شدرئیس کل دادگستری استان یزد: آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها از مصادیق احیای حقوق عامه استوی با اشاره به کمبود کادر قضایی و اداری در دادگستری قروه گفت: همکاران خدوم قضایی و اداری دادگستری قروه با کمتر از 50 درصد از چارت قضایی و اداری مشغول به فعالیت‌ند که واقعاً سبب شده تا زحمات مضاعفی را تحمل کنند.
معاون قضایی دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد و ادامه داد: استفاده از ظرفیت دفاتر حمایت از حقوق ایثارگران و واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در جهت حل مشکلات مردم ضروری است.
حمیدرضا ملکی، رئیس سابق دادگستری شهرستان قروه نیز در این مراسم اظهار داشت: در 5 ماهه نخست سال‌جاری بیش از 15 هزار پرونده به دادگستری قروه وارد شده که خوشبختانه 90درصد آنها مختومه شده‌اند.
در پایان این مراسم، حکم «سید جلال حاجی‌نصیری» به‌عنوان رئیس جدید دادگستری قروه و «سید مهدی سجادی» به‌عنوان سرپرست جدید دادسرای این شهرستان از طرف ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
انتهای پیام/481/ ت
R7848/P/S6,66/CT7 بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگستری استان مرکزی رئیس کل دادگستری قضایی دادگستری دادگستری قروه استان کردستان معاون قضایی ترین اخبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۳۹۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان
سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای است
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است زیراحدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی