ابلاغ بخشنامه‌ای برای رفع موانع قضایی جهت حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه توسط رییس کل دادگستری تهران
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۰۸۹۴
خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد. تاریخ انتشار: 15:58 - 10 شهريور 1399 - کد خبر: ۶۵۱۷۳۰
خبرگزاری میزان - محمد جواد حشمتی، رییس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری استان تهران در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی برای تولیدات سایبری کشور ضرورت دارد، رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی ویژه کسب و کار‌های فضای مجازی، در شعب تخصصی صورت پذیرد که آموزش لازم را در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی جرایم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها دیده باشند.
وی از معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی خود خواست تا طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس‌های آموزشی لازم را برگزار کند.
حشمتی همچنین مذکر شد: قضات در رسیدگی به اتهامات شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کار‌های فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادره از سوی ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را مدنظر قرار دهند. بیشتر بخوانید: تخصصی شدن شیوه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی متن این بخشنامه به شرح زیر است؛
بخشنامه حمایت قضایی ازکسب و کار‌های فضای مجازی
نظر به نامگذاری سال ۱۳۹۹ از ناحیه رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای (دام ظله العالی) به نام جهش تولید و نقش مؤثر کسب و کار‌های فضای مجازی در رونق اقتصاد سایبری و توسعه کشور و جهش تولیدات نرم افزاری و سخت افزاری کشور و اشتغال جوانان متخصص و تحصیلکرده در این بازار گسترده و تأثیر جدی شکل گیری زیست بوم اقتصاد سایبری کشور بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و استقلال فضای مجازی و فاصله گرفتن هر چه بیشتر از اقتصاد مبتنی بر نفت، با ملاحظه پرونده‌های متشکله در دادگستری استان و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی تولیدات سایبری کشور، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب کشور، موارد ذیل برای کلیه مراجع قضایی استان لازم الرعایه است: رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی کسب و کار‌های فضای مجازی می‌بایست در شعب تخصصی که آموزش لازم در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرایم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند، صورت پذیرد.
تبصره ۱- سرپرستان مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی (اعم از دادسرا‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و انقلاب، حقوقی و تجدیدنظر) و شورا‌های حل اختلاف، موظفند ضمن تعیین شعب تخصصی زیرمجموعه خود، شعبه و مشخصات قاضی و همکاران اداری آن شعب را به قید فوریت ظرف ۱۰ روز به معاونت پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری کل استان اعلام دارند.
تبصره ۲- معاونت پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری کل استان مکلف است با همکاری سرپرستان واحدهای قضایی استان، طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای برگزاری کلاس‌های آموزشی لازم برای آنها به صورت فیزیکی یا مجازی برنامه ریزی لازم را انجام دهد.
در خصوص پایگاه‌های اینترنتی و نرم افزار‌های «کاربر محور» الزاماتی در رسیدگی‌های قضایی وجود دارد که در پیوست شماره ۱ ذکر شده است و به منظور تخصصی شدن رسیدگی‌ها می‌بایست به صورت جدی مدنظر قرار داده شود.
در رسیدگی به اتهامات شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کار‌های فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادره ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به شرح پیوست ۲ و ۳ مدنظر قرار داده شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری تهران فضای مجازی قوه قضاییه کسب و کار های فضای مجازی رییس کل دادگستری رفع موانع قضایی دادگستری استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۰۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است