الزام ایجاد پنجره واحد صدور مجوز طرح های گردشگری در گیلان

ایسنا/گیلان نماینده شهرستان مرزی بندر آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد پنجره واحد برای بررسی درخواست ها و صدور مجوز طرح های گردشگری در استان گیلان با هدف ممانعت از فرار سرمایه گذاران از الزامات است.

غلامرضا مرحبا، در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب قلم و رسانه، اظهار کرد: راه اندازی جریان دو طرفه اطلاع رسانی، برای آگاهی آحاد مختلف مردم از اقدامات انجام شده، باید در همه حوزه ها مدنظر قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در اصل "نماینده" مستقل از همه گروه ها است و وظیفه خدمت به مردم را بر عهده دارد، ادامه داد: باید طوری عمل کنیم تا زمینه کاهش مشکلات مردم فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات آستارا در چند حوزه آب، فاضلاب و گردشگری بسیار مشهود است، افزود: برخی از روستاهای آستارا از قبیل کانرود فاقد آب هستند و در این بخش با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم.

تعطیلی ۷ کارخانه در شهرک صنعتی آستارا          

مرحبا با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد افرادی را که به دفتر من مراجعه می کنند، برای اشتغال است، خاطرنشان کرد: دغدغه بیکاری در این شهرستان مرزی و بندری و با پتانسیل های بی شمار گردشگری بیداد می کند.

وی از تعطیلی هفت کارخانه در شهرک صنعتی آستارا خبر داد و اضافه کرد: برخی از کارخانه های دیگر هم با مشکلاتی از قبیل پرداخت تسهیلات به بانک ها دست و پنجه نرم می کنند که با توقف فعالیت آنها، تعدادی دیگر به جمع بیکاران اضافه می شود.

نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود از وابستگی آستارا به حضور گردشگران و درآمدهای ناشی از آن اشاره کرد و یادآور شد: کرونا صنعت گردشگری این شهرستان را نابود و بسیاری از کسب و کارها را تعطیل کرده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از اشتغال آستارا به بازار ساحلی و پاساژهای حاشیه آن بازار و بازار نور بستگی دارد، تصریح کرد: در رونق بخشیدن به صنعت گردشگری آستارا، سرمایه گذاری تأثیرگذار نشده است.

واگذاری ۴۰ هکتار از اراضی قره سو به فردی بدون سرمایه

غلامرضا مرحبا، ایجاد پنجره واحد برای بررسی درخواست ها و صدور مجوز طرح های گردشگری در استان گیلان با هدف ممانعت از فرار سرمایه گذاران را از الزامات دانست و افزود: ۴۰ هکتار از بهترین نقطه شهرستان در منطقه ساحلی و کوهستانی قره سو، در اختیار فردی است که صلاحیت لازم برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری را ندارد.

وی توضیح داد: این فرد سرمایه کافی برای احداث این پروژه را ندارد و اگر هم ایجاد شود و یا تله کابین آن به بهره برداری برسد، آسایش روستائیان در مسیر حرکت کابین ها با مشکل مواجه می شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حذف روادید برای اتباع آذربایجانی در بدو ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: گذر ۴۵ کیلومتری مرزنشینان آستاراهای دو کشور، توسط مجلس جمهوری آذربایجان منحل شده و راه اندازی مجدد آن بسیار مشکل و یا غیرممکن است و باید تلاش کنیم تا با فعال کردن سالن مسافری، مشکلات موجود در ورود کالا به کشور را حل کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: طرح های گردشگری سرمایه گذاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۴۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

انتهای پیام