ارز 4200 تومانی را بدون حساب توزیع کردند و کالایی هم وارد نشد/ 5 هزار نفر از فرزندان مدیران در خارج از کشور زندگی میکنند
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۶۹۱۹
وزیر اسبق پست و تلگرافت گفت: حدود 5 هزار نفر از فرزندان مدیران کشور در خارج از کشور و در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی می کنند و مشخص نیست چه میزان از این دلارهای ارزان برای هزینه زندگی فرزندان این مدیران از کشور خارج شده است و حق مردم نادیده گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گشایش اقتصادی، اقدامی است که این روزها از زبان مسئولان دولتی به کرات شنیده می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال دولت اعلام کرده است که هنوز برنامه گشایش اقتصادی خود را اعلام نکرده و مردم باید منتظر این مساله بمانند.
در همین راستا محمد غرضی، وزیر اسبق پست و تلگراف در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص گشایش واقعی اقتصاد در کشور اظهار داشت: دولت ها به ویزه دولت یازدهم و دوازدهم از همان روش های گذشته برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده می کند و این روش ها هم در مجموع به حقوق عامه مردم آسیب می‌رساند.
وی با انتقاد از چند نرخی شدن همه لوازم و کالاهای مورد نیاز مردم اظهار داشت: یک کالای معمولی در چند نقطه از یک شهر با چند نرخ به مردم عرضه می شود و این یعنی دولت به جای رسیدگی به حقوق عامه مردم، مسیری را پیش گرفته است که تنها منفعت آن به عده قلیلی می رسد.
وزیر اسبق پست و تلگراف در ادامه گفت: در 7 سال گذشته عده ای از نزدیکان دولت برای واردات کالا ارز 4200 تومانی می گیرند اما شاهد هستیم که کالاهای وارد شده به نرخ های متعدد به دست مردم رسیده و گاهی حتی کالایی وارد نشده است و این یعنی حقوق عامه مردم ضایع شده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: چند نرخی شدن کالاها باعث شده است که مردم به دنبال خرید اجناس با قیمت پایین تر بروند که همین مساله منجر به بروز مشکلات جدیدی برای مردم می‌شود؛ امتیاز طلبی اطرافیان دولت ها آسیب بزرگی در اقتصاد کشور بوده و این روزها بیشتر از هر زمانی شاهد این مساله هستیم.
5 هزار نفر از فرزندان مدیران در خارج از کشور زندگی میکنند
غرضی با بیان اینکه حتی پست های مدیریتی هم عادلانه توزیع نمی شود بیان کرد: حدود 5 هزار نفر از فرزندان مدیران کشور در خارج از کشور و در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی می کنند و مشخص نیست چه میزان از این دلارهای ارزان برای هزینه زندگی فرزندان این مدیران از کشور خارج شده است و حق مردم نادیده گرفته شده است.
وی در ادامه بیان کرد: حرف هایی که دولت ها می زنند مانند همین «گشایش اقتصادی» ناشی از امتیاز طلبی دولت هاست؛ در دهه 60 حدود 3 میلیارد دلار هزینه مواد غذایی برای 36 تا 40 میلیون جمعیت کشور بود که کالاهای اساسی برای این جمعیت تأمین می شد اما اکنون که جمعیت دو برابر شده پس این رقم نیز تقریبا دو برابر می شود و به 6 میلیارد دلار میرسد.
وزیر اسبق پست و تلگراف در ادامه افزود: دولت مدعی است که حدود 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی مردم لازم است که این دو برابر برآوردهای کشور بوده و مشخص است که همه این دلارهای 4200 تومانی صرف واردات کالاهای اساسی نمی شود. وقتی بی حد و حصر و بی قاعده اقدام به پرداخت ارز 4200 تومانی میکنند آنگاه باید برای مشخص کردن سرانجام این ارزها هم در کشور می دوند و به جایی نمی رسند.
غرضی عنوان کرد: با بیان اینکه ثروت کشور ما از بسیاری از کشورها بیشتر است عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می دهد حتی در شرایط سخت هم بیش از 40 تا 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای کشور رقم خورده است و جای این میزان از گلایه و شکایت از کسری بودجه وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: طرح موضوعاتی نظیر «گشایش اقتصادی» حاکی از آن است که دولت نمی خواهد به صورت ساختاری اقتصاد کشور را حل کند و به دنبال ایجاد راهکارهایی برای رفع مسئولیت های اصلی خود است. این دولت هم مانند سایر دولت ها به ارزان فروشی مایملک مردم فکر می کند.
وزیر اسبق پست و تلگراف با نشان دادن یک دولت ورشکسته می خواهند دارایی های مردم را به فروش برسانند؛ پیش فروش نفت اساساً قابل پیگیری نیست چرا که این معامله هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ سیاسی باطل است چراکه جنسی که موجود نیست را نمی توان با قیمت مشخص واگذار کرد و این مساله به لحاظ قانونی و شرعی معامله باطلی است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: مردم می گویند دولتی که خود تشکیلات بزرگ و مفصلی دارد نمی تواند نفت بفروشد و چگونه بخش خصوصی و یا مردم و حتی دولت های بعدی بتوانند این نفت را به فروش برسانند و به مردم پس بدهند پس از این جهت هم مردم به دولت در زمینه پیش خرید نفت اعتماد نخواهند کرد.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
کلیدواژه: خارج از کشور گشایش اقتصادی زندگی می کنند میلیارد دلار دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۶۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند