تحلیل رئیس کمیسیون عمران مجلس از آشفته بازار مسکن / دولت توجهی به پیش‌بینی بحران مسکن نداشت / ۳ عامل گرانی مسکن
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۷۲۷۱
گروه استانها ـ رئیس کمیسیون عمران مجلس به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و راهکارهای حوزه مسکن پرداخت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، این روزها مسکن تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی در خانواده‌ها و جامعه شده است، اهمیت کار تا آنجاست که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با هیئت دولت و هم با نمایندگان مجلس در بیان مسائل اجتماعی مسکن را در اولویت نخست فرمایشات خود قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایشان در دیدار با نمایندگان فرمودند: « موضوع «مسکن» به عنوان یک مسئله بسیار مهم و کلیدی، مسئله «ازدواج جوانان و راه‌های تسهیل آن»، مسئله «فرزندآوری و جلوگیری از حرکت کشور به سمت پیری جمعیت» و مسئله «مدیریت فضای مجازی در کوتاه مدت و میان مدت» از دیگر مسائل اصلی کشور هستند».
اقدام دولت برای طرح مسکن ملی یکی از اقداماتی است که برای حل مشکل این حوزه مطرح شده است و براساس وعده وزیر راه و شهرسازی تا پایان دولت 400 هزار واحد مسکن در اختیار مردم قرار می‌گیرد اما مجلس نیز به دنبال ارائه طرحی برای حل مشکل مسکن است.
بیش از 2 میلیون خانه خالی در کشور
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و راهکارهای حل آنها در حوزه مسکن پرداخت. وی با بیان اینکه بیش از 2 میلیون واحد خانه خالی در کشور داریم که این خانه‌ها معمولا در نقاط خوب شهر هستند، اظهار داشت: افرادی این خانه‌ها را احتکار کردند یعنی نه به فروش می‌رسانند نه اجاره می‌دهند.
وی با بیان اینکه در مقابل کسانی هستند که به دنبال خانه اجاره یا خرید خانه هستند، گفت: این 2 میلیون واحد که در چرخه خرید و فروش و اجاره قرار ندارند سبب افزایش قیمت مسکن و نوسانات این بازار می‌شوند.
رضایی با بیان اینکه مالکان این واحدهای خالی باید سالانه مالیات دهند، افزود: در مجلس قبل مالیاتی را مصوب کردیم اما آنقدر جزئی بود که نقش بازدارندگی نداشت و مالک ترجیح می‌داد که آن مالیات حتی چندین برابرش را بدهد اما آن خانه را نگه دارد و افزایش قیمت شاملش شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در این دوره مجلس مالیات به گونه‌ای است که نقش بازدارندگی دارد، بیان کرد: به این صورت که اگر مالک خانه‌اش را اجاره ندهد یا نفروشد باید آنقدر مالیات بدهد که نگهداری خانه برایش ارزش نداشته باشد تا این خانه‌ها در راستای نیاز مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر ساماندهی بازار آشفته مسکن اثرگذار است یا خیر؟ عنوان کرد: هر چند که به صورت کلی تاثیرگذار است اما به صورت خاص برای جامعه هدف ما جواب نمی‌دهد یعنی آن طیفی که ما امروز دغدغه‌شان را داریم مثل کارمندان و کارگران، کمکی به اینها نمی‌کند چون خانه‌ها خانه‌های لوکس و بزرگ هستند.
رضایی کوچی با بیان اینکه برای حل مشکل مسکن باید به سمت تولید مسکن برویم، خاطرنشان کرد: ما در 8 سال گذشته باید حداقل سالی 800 هزار واحد می‌ساختیم اما 300 هزار واحد ساختیم، طبیعی است که تعادل بین عرضه و تقاضا شکل نمی‌گیرد و این تعادل نباشد شاهد افزایش قیمت هستیم.
قوه قضائیه پیگیر تخلفات وزیر سابق راه و شهرسازی/ طرح "تامین مسکن" در راه استوام ودیعه تاثیر روانی مثبت بر بازار مسکن داشتپرونده 50 هزار مستأجر در کارتابل بانک‌ها/گروه‌های جدید مشمول وام ودیعه مسکن میشوندنماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند سال گذشته چندین نامه به رئیس جمهور از طریق کمیسیون عمران نوشتم که در صورت ادامه این روند با بحران در حوزه مسکن رو‌به‌رو می‌شویم ولی توجه نکردند. وزیر قبلی که می‌گفت ما اصلا نیازی به مسکن نداریم وزیر جدید نیاز را قبول می‌کند اما اراده و توانی که بتواند مسکن تولید کند، وجود ندارد.
3 عامل گرانی مسکن چیست؟
وی با بیان اینکه همه این مسائل دست به دست هم داده تا امروز شاهد افزایش قیمت سرسام‌آور مسکن باشیم، گفت: زمین، مصالح و تسهیلات بانکی 3 عامل اصلی در گرانی مسکن هستند که در همین راستا طرحی را به هیئت رئیسه مجلس فرستادیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تشریح عوامل گرانی مسکن اظهار داشت: قیمت زمین نقش مهمی دارد چون گرانی زمین سبب گرانی مسکن می‌شود، برخی زمین خریداری و احتکار کردند و زمین را در چرخه تولید نمی‌آورند. یک سری زمین نیز در اختیار دستگاه‌های دولتی است و در مسیر تولید قرار نمی‌گیرند در صورتی که این زمین‌ها باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن قرار بگیرد.
رضایی افزود: اگر زمین به صورت ارزان در اختیار مردم و تولیدکنندگان قرار داده شود، زمین‌هایی که دولتی و در محدوده شهر هستند یا زمین‌هایی که خارج از حریم شهر هستند که قابلیت مسکونی شدن دارند، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا حدودی مشکل مسکن حل می‌شود.
وی در تشریح عامل دوم گرانی مسکن بیان کرد: دومین عامل تسهیلات بانکی است، از هزار هزار میلیارد تومانی که تسهیلات بانکی در کشور تعریف شده فقط 7 درصد در حوزه مسکن رفته مابقی تسهیلات در حوزه‌های دیگر خرج شده است؛ معنایش این است که حوزه مسکن از تسهیلات بانکی محروم مانده است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح ارائه شده مشخص کردیم که بیش از 20 تا 25 درصد تسهیلات در حوزه مسکن وارد شود، عنوان کرد: هر تسهیلاتی که بانک‌ها دارند 20 تا 25 درصدش را در حوزه مسکن قرار دهند و اگر هم این کار را نکردند جریمه برایشان در نظر گرفته شود تا بانک مجبور شود تسهیلات را در حوزه مسکن بیاورد.
رضایی با بیان اینکه عامل سوم گرانی مسکن مصالح است، تصریح کرد: قیمت مصالح در ایران واقعا سرسام‌آور است، مصالحی که از صفر تا صدش در ایران تولید می‌شود با قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، نظارت هم وجود ندارد یا صادر می‌شود یا در بورس چند برابر می‌فروشیم در صورتی که در کشور به این مصالح نیاز دارد پس باید ثباتی در حوزه مصالح ساختمانی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه باید تسهیلات بانکی، مصالح و زمین ارزان در اختیار مردم و تولیدکننده قرار بگیرد تا ما بتوانیم خانه ارزان بسازیم، اظهار داشت:
آنچه در طرح مطرح شده ساخت خانه‌های 80؛ 90 و 100 متری است، خانه‌های 30 متری که دولت عنوان کرده از نظر ما رد است.
مسکن مهر 2 ایراد داشت
رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه طرح جامع مسکن در کشور وجود دارد، گفت: طرح جامع به ما می‌گوید چند واحد و کجا نیاز داریم، متناسب با نیاز باید زمین‌های مناسب را با قیمت مناسب انتخاب کنیم و با تسهیلات و مصالح مناسب ساخته شود؛ باید مجری ذیصلاح وارد شود و خانه بسازد؛ هر کس هم نیاید بسازد بلکه باید ذی صلاح باشد.
رضایی با بیان اینکه با مسکن مهر موافقم فقط 2 ایراد داشت،افزود: یکی اینکه برخی نقاط جانمایی‌ها مشکل داشت و برخی نقاط هم نظارت نبود و کیفیت ساخت مشکل داشت؛ باید به مجری ذی‌صلاحی که می‌تواند ساختمان بسازد؛ شرایط بدهیم و نظارت هم بکنیم تا ساختمان‌های خوبی در اختیار مردم قرار گیرد.
اراده مجلس نقش‌آفرینی در حوزه مسکن است
نماینده مردم جهرم با اشاره به طرح مجلس برای حل مشکل مسکن بیان کرد: این طرح باید در مجلس مصوب شود؛ شورای نگهبان هم تائید کند و دستگاه‌های اجرایی هم باید پای کار باشند چراکه ضمانت اجرای طرح همین پای کار بودن دولت و دستگاه‌های اجرایی است.
وی با بیان اینکه مواردی هست که دولت به دلیل تنبلی یا به این دلیل که اعتقادی ندارد همراهی نمی‌کند، عنوان کرد: اراده مجلس بر این است که حتما در حوزه مسکن نقش‌آفرینی کند چراکه در 2 ماه اخیر 2 بار مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند؛ روزی که با مجلس نشست ویدئوکنفرانسی داشتند و یک بار هم در ارتباط با دولت پس یعنی مسکن بسیار مهم است که رهبری نسبت به این موضوع دغدغه دارد چون مرتبط با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و روی همه اینها تاثیر می‌گذارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مجلس پای کار است و اراده قوی هم دارد، خاطرنشان کرد: به زودی طرح در مجلس مصوب می‌شود و تنها باید فشار بیاوریم تا دولت هم طرح را اجرا کند و مطمئنم با اجرای طرح ما شاهد ثباتی درحوزه مسکن خواهیم بود.
انتهای پیام/424/ش
R7533/P1377/S6,61/CT2 بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کمیسیون عمران مجلس اختیار مردم تسهیلات بانکی راه و شهرسازی حوزه مسکن برای حل مشکل افزایش قیمت گرانی مسکن مشکل مسکن زمین ها بانک ها خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۷۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استانها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استانها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استانها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استانها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند