نخستین جلسه کارگروه ملی سمن‌ها با قوه قضاییه برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۸۳۴۴
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در این نشست گفت: با گذشت بیش از 6 ماه از ابلاغ دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه انتظار می رود سازمانهای ذیصلاح و مسئول نسبت به اصلاح موانع و ارائه پیشنهاد به منظور تسهیل اجرای این دستورالعمل اعلام نظر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد هنری افزود: ریاست این کارگروه برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری وحقوق عامه دادستانی کل کشور، معاونت سلامت، اصلاح وتربیت امور زندانها، اداره کل مربوطه امور بین الملل و حقوق بشر، معاونت مربوطه مرکز شورای حل اختلاف، و اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه به همراه 6 نفر از نمایندگان نهادهای مردمی اعضای کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی هستند.
وی با بیان اینکه در دستورالعمل تکالیفی برای مراجع مسوول مشخص شده، اظهار داشت: هماهنگی رفع موانع و تسهیل در اجرای دستورالعمل از جمله مسائلی است که با همفکری اعضای این کارگروه باید بررسی شود.
وی گفت: برای اینکه دستورالعمل به خوبی اجرا شود و دستخوش سلیقه نشود نیاز به تنظیم شیوه نامه ای است که در آن چگونگی هماهنگی ها مشخص شود.
نماینده سازمان زندانها در این نشست گفت: شناسایی تشکلهای مربوط به هر حوزه، شبکه سازی و توانمندسازی آنها باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین مساعدت و معاضدت ما به تشکل ها نیز باید در این دستورالعمل دیده شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: سازمان بازرسی به لحاظ قانونی مکلف به استفاده از نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقیقی واجد شرایط است تا بتواند به وظیفه خود که نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون است بپردازد.
وی اظهار داشت: در تعیین اولویت های نظارت، از نهادهای مردمی متخصص مشورت می گیریم. همچنین در تحقق امر نظارت و اشراف اطلاعاتی، گزارشگری فساد ونظارت عام از ظرفیت نظارت عمومی مردم و تشکل های مردمی استفاده می کنیم.
در ادامه جلسه شهریاری مسوول کارگروه سلامت سمن ها در قوه قضاییه گفت: سمن ها و نهادهای مردمی آمادگی دارند تا با قوه قضاییه همکاری کنند.
در این نشست هر یک از نمایندگان سازمان های ذیصلاح نظرات و پیشنهادات خود را برای رفع موانع اجرای این دستورالعمل اعلام کردند .
در پایان جلسه مقرر شد نظرات هر یک از اعضای کارگروه ظرف مدت مشخصی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام شود . همچنین کارگروه متناظر استانی نیز تشکیل و گزارش های آنها نیز دریافت شود.
به گزارش ایرنا، هفتم اسفند ماه سال گذشته دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه توسط حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شکایت سازمان بازرسی كل كشور سازمان زندان ها شکایت سازمان بازرسی كل كشور سازمان زندان ها نهادهای مردمی سازمان بازرسی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۸۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سخنگوی قوه قضاییه برای خروج دیدارهای مردمی از حالت تشریفاتی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امروز عمدتاً مردم به دلیل اینکه اطلاعات حقوقی بسیار پایینی دارند در هر معامله‌ای که وارد می‌شوند متضرر می‌شوند.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در حاشیه دیدار مردمی در حرم شاه عبدالعظیم حسنی در جمع خبرنگاران گفت: امروز عمدتاً مردم به دلیل اینکه اطلاعات حقوقی بسیار پایینی دارند در هر معامله‌ای که وارد می‌شوند متضرر می‌شوند، چون اطلاعات کافی را ندارند و با توجه به عدم اطلاعات حقوقی و عدم توانایی اخذ وکیل وارد عرصه‌های می‌شوند. بسیاری از کسانی که امروز آمدند به نوعی کلاه سرشان رفته و نتوانستند حق و حقوق خود را اخذ کنند و متضرر شدند؛ عمدتاً کسانی بودند که آمدند سرمایه‌گذاری کردند.
جهانگیر افزود: استانداردسازی یک سری از قراردادها را انجام داده‌ایم و در حال انجام سایر هم هستیم. امیدوارم امسال بتوانیم قراردادهای پرتکرار را ابلاغ کنیم، مخصوصاً در حوزه مسکن و آن را تمام کنیم تا ماه‌های آینده به تمام بنگاه‌های املاک و دفاتر مردم بی‌جهت گرفتار کلاهبرداری‌های این چنین نشوند و باعث افزایش پرونده‌های ورودی نشود.
وی در پایان گفت: برای اینکه این دیدارهای مردمی از حالت تشریفاتی خارج شود و افراد بتوانند همه حقوق خود را پیگیری کنند، تلاش می‌کنیم تا اگر جایی می‌رویم مجموعه‌های اجرایی مثل شهرداری و بخش‌های دیگر هم حضور داشته باشند.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور