یک مؤسسه مالی، مال غیر را به نام خود در بورس عرضه کرد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۸۸۵۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این مؤسسه با داشتن چند صد شعبه در کشور سالهاست بهعنوان یک مؤسسه مالی فعالیت میکند و امروز پروندههای باز و منتهی به حکم کیفری برای تعدادی از افراد این مؤسسه دارد.
یکی از مهمترین تخلفات این مؤسسه جعل امضای افراد و اعضای هیئتمدیره شرکتهای زیرمجموعه برای مقاصد مختلف بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جعل امضا و سند و حسابسازیهای انجامشده با هدف تغییر ساختار هیئتمدیره و تصاحب سهام آنها انجام شده است. نکته تأملبرانگیز دیگر آنکه اسناد جعلی بدون سربرگ رسمی شرکتهای زیرمجموعه مؤسسه اغلب با اوراق دستنویس و با امضاهای جعلی به تأیید سازمان ثبت شرکتها رسیده و در روزنامه رسمی چاپ شده است؛ یعنی سازمان ثبت شرکتها یک برگ کاغذ معمولی بدون سربرگ را بهعنوان صورتجلسه هیئتمدیره پذیرفته و آن را ثبت کرده است.
عرضه شرکت جعلی در فرابورسنکته جالبتر هم این است که با حسابسازیهای انجامشده، دارایی خود را بیش از ارقام واقعی نشان داده و در فرابورس عرضه کرده است؛ یعنی نهتنها سازمان ثبت شرکتها متوجه جعلیبودن اسناد نشده؛ بلکه فرابورس هم این حسابسازیها را ندیده است.
این مؤسسه برای مثبت نشاندادن صورتهای مالی، 85 درصد از سهام یک شرکت تجهیزات پزشکی را جزء دارایی خود با رقم نجومی بیش از 56 میلیارد تومان عنوان کرده است؛ درحالیکه در قرارداد با این شرکت، فقط 70 درصد از سهام شرکت مقرر شده بود انتقال پیدا کند که این 70 درصد نیز بهدلیل پرداختنشدن وجه به مالک، محل اشکال بوده و در جریان رسیدگی دادگاه است. رأی بدوی دال بر حقانیت فروشندگان سهام صادر شده؛ علاوهبرآن از 70 درصد سهام، مؤسسه مربوطه فقط پنج درصد سهام داشته است.
شکایت مدیران این شرکت درباره پرداختنشدن از سوی مؤسسه و همچنین جعل امضای مدیران و صاحبان سهام قبلی شرکت در دادگاه از چهار سال گذشته منجر به صدور حکم برای یکی از متهمان شده و پرونده متهم ردیف اول و بقیه متهمان نیز به دادسرای روحانیت ارجاع داده شده است.
از نکات ذکرشده جالبتر هم اینکه طبق اعترافات ع.ن مدیرعامل یکی از شرکت های زیرمجموعه این مؤسسه، در چند ماه حدود 400 میلیارد ریال گردش مالی داشته است؛ اما هیچگونه واردات یا صادراتی را به ثبت نرسانده است. مدیرعامل وقت در اعترافاتش خود را ماشین امضای این شرکت معرفی کرده بود. این موضوع حتی بحث شائبه پولشویی را مطرح میکند.
هرچند تخلفاتی مانند پرداخت وام به نزدیکان و گرفتن امضای سفید از برخی مشتریان، مواردی است که رسانهها تاکنون منتشر کردهاند؛ اما این مؤسسه تخلفاتی مانند جعل امضا و بلوکهکردن سپرده بدون دستور قضائی را در پرونده خود دارد که در تاریخچه نظام بانکی اتفاق کمنظیری است. همچنین نبود شفافیت در صورتهای مالی و پایینبودن کفایت سرمایه آن، از دیگر موارد مورد تأمل درباره این مؤسسه است.
ماجرا از زبان یکی از شاکیان مؤسسه نقل میشود. مدیرعامل همان شرکتی است که 70 درصد سهام آن در سال 1393 در قراردادی به مؤسسه فروخته میشود؛ اما مؤسسه به جای پرداخت بقیه ثمن قرارداد فقط پرداخت اولیه را انجام میدهد و از آن به بعد جعلها شروع میشود که در این جعلها علاوه بر تغییرات هیئتمدیره، اقدام به فروش مال غیر، کلاهبرداری و تصاحب املاک دیگران کردند.
شاکی میگوید: مؤسسه مزبور از سوی یکی از دوستان معرفی شد و قرارداد فروش 70 درصد از سهام شرکت با طرف دوم منعقد شد. پس از آنکه پیشپرداخت داده شد، مؤسسه شروع به ناسازگاری کرد. در جریان کشوقوسهایی که سر دریافت طلبمان داشتیم، یکی از اعضای خود مؤسسه هشدار داد که مراقب جعل و کلاهبرداری مؤسسه باشید. در آن زمان پیشپرداخت انجام شد، اما مابقی مطالبات باقی ماند. همان زمان که پیشپرداخت انجام شد، یکی از حسابهای من که مبلغی را سپرده در مؤسسه فوق کرده بودم، بدون دستور قضائی از سوی مؤسسه بلوکه شد؛ آن هم بدون هیچ دلیل و توجیه منطقی. پس از حدود یکونیم سال اقدام به ودیعهگذاری در دادگاه برای قانونی نشاندادن مسدودی کردند. بعد از مدتی نیز متوجه شدم امضای من، همسر، پسر و دخترم جعل شده و در ترکیب و ساختار هیئتمدیره تغییراتی ایجاد کردند. با یک جعل، امضای ثابت من را به امضای متغیر تغییر دادند؛ آن هم با یک کاغذ معمولی دستنویس. البته متهمان چند نفر هستند؛ اما در همه این جعلها شخص مدیرعامل مؤسسه ذینفع است. او به ماجرای طرح شکایت و جریان دادگاه اشاره میکند و میافزاید: به دادسرای ونک رفتیم و طرح شکایت کردیم. قاضی دستور داد که اعضای هیئت سهنفره کارشناسی جعل خط، موضوع را بررسی کنند. طرح شکایت در سال 1395 انجام شد و پس از بررسی و مسلمشدن جعلها با دستور قاضی جلوی تشکیل هیئتمدیره گرفته شد. قاضی دستور داد تا وقتی این پرونده باز است، با امضای مدیرعامل شرکت مدیریت شود.
شاکی در ادامه میگوید: درحالیکه مؤسسه مزبور فقط مبلغ پنج درصد سهام شرکت را داشتند؛ اما در فرابورس با سندسازی پنج درصد را 85 درصد نشان دادند. اگر حتی طبق قرارداد مبلغ 70 درصد سهام شرکت را پرداخت کرده بودند (که در واقعیت پرداختی انجام نشده بود) نهایتا میتوانستند 70 درصد را در فرابورس عرضه کنند؛ درحالیکه فقط پنج درصد سهام داشته و 65 درصد مابقی متعلق به شرکتهای زیرمجموعه بوده است؛ اما با سندسازی و همدستی مؤسسه حسابرسی، خود را مالک 85 درصد سهام شرکت معرفی کردهاند.
او گفته وکیل ثبتی مؤسسه را شاهد مثال میآورد و تأکید میکند: یکی از وکلای آنها به نام خانم ل.ج در بازجویی دادسرا در سال 1395 اعتراف میکند که اطلاع نداشته این مؤسسه در کار جعل است و بهاینترتیب اعلام برائت میکند.
با مدیر مؤسسه بهعنوان متهم VIP برخورد میشوداو با اشاره به اینکه از سال 95 که شکایت کردیم، بالاخره در سال 97 و 98 قرار صادر شد، خاطرنشان میکند: برای نفر دوم مؤسسه که مدیرعامل و عضو هیئتمدیره 35 شرکت دیگر نیز هست، دو فقره قرار به مبلغ 30میلیارد تومان و 200 میلیون تومان صادر شده است. برای خانمی دیگر که از بستگان مدیرعامل است، دو فقره قرار به مبلغ 50 و 70 میلیون تومان صادر شده است.
این خانم را که از بستگان مدیرعامل است، ابتدا سعی میکنند بهعنوان پرسنل در شرکت استخدام کنند؛ سپس با جعل، ایشان را وارد هیئتمدیره کرده و مسئولیت ایشان که شرخر هست، شروع میشود.
او میگوید: متأسفانه ازآنجاکه مدیرعامل مؤسسه روحانی است، فقط یکی از دادگاههای کیفری برگزار شد و باقی را به دادسرای روحانیت ارجاع دادهاند. ذینفع اصلی خود مدیرعامل است؛ اما هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. حتی دادیار تحقیق دادسرای ویژه روحانیت برای تحقیق به جای احضار مدیرعامل خودش به دفتر ایشان میرود؛ یعنی با ایشان به صورت متهم VIP و ویژه برخورد میشود و اینچنین برخوردها باعث شده متهم احساس مصونیت کیفری و قضائی داشته باشد. براساس همین گمان است که حتی با وجود اینکه مقامات قضائی دستور رفع مسدودی حساب سپرده من را دادهاند، هنوز این فرد هیچ اقدامی برای رفع مسدودیت حساب نکرده است. به نظر میرسد قبل از اینکه اتفاقات فوق در جامعه منعکس شود، لازم است از خروج مدیران این مؤسسه و شرکتهای وابسته از کشور جلوگیری شود.
پربیننده ترین سیگنال رئیسکل به آینده بازارها برنامه بانک مهر ایران افزایش سرمایه به ۵۰۰۰میلیارد تومان/ ۳میلیون نفر امسال وام میگیرند دلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر/ بخش عمده افزایش بدهی دولت فاقد هرگونه آثار پولی است پذیرهنویسی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پالایشی یکم در بانک پارسیان مشاور رسانهای بانک مرکزی منصوب شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سهام بورس بازار سرمایه جعل سند حسابرسی شرخری جعل امضا موسسه مالی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت شرکت های زیرمجموعه هیئت مدیره درصد سهام انجام شده سهام شرکت پنج درصد انجام شد صادر شد شرکت ها جعل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۸۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شمارهی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سهشنبه مورخ 11 اردیبهشتماه سالجاری برگزار کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضهی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ برگزار میگردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراجهای مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه میدهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضهشده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال مینماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارشهای برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامینزیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.