فقط ادعای تعرض اعتبار حقوقی ندارد/عده ای موج سواری می کنند
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۲۷۴۳
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، عبدالصمد خرمشاهی گفت: ابتدا فردی ادعایی علیه یک هنرمند صاحب نام مطرح کرد و دیگران هم این مساله را ادامه دادند اما به همین راحتی اعتبار افراد را نمی توان زیر سوال برد.
وی ادامه داد: شاید ادعای این افراد واقعیت داشته باشد اما اگر نتوانند اثبات کنند، این قضیه برای فرد مدعی هم جنبه کیفری دارد یا اگر این قضیه باب شود که هر کسی با دیگری غرض دارد ادعایی علیه او مطرح کند در نهایت تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خرمشاهی گفت: از منظر قانونی ادله اثبات دعوا در امور کیفری، شهادت شاهدان، اقرار متهم و علم قاضی است و اگر کسی ادعا می کند که مورد تعرض قرار گرفته باید اثبات کند و اثبات مزاحمت یا تعرض برعهده مدعی است.
این وکیل دادگستری گفت: علم قاضی لدنی و غیب نیست بلکه قاضی مبتنی بر گزارش های پلیس، شهادت شهود، شواهد و مدارکی که قربانی به دادگاه ارائه می کند، می تواند تصمیم بگیرد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه اثبات بزه سخت و دشوار است، افزود: فردی بعد از چند ماه و چند سال ادعایی را مطرح می کند اما اینها صرفا ادعا است و قاضی هم قبول نمی کند و چه بسا با عنوان نشر اکاذیب و افترا فرد ادعا کننده تحت تعقیب قرار گیرد.
خرمشاهی با اشاره به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده قانونی تصریح می کند «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
وی اضافه کرد: ماده ۶۱۹ مربوط به وقوع بزه در مکان های عمومی و معابر است و هنگام اذیت و تعرض در مکان های عمومی، بانوان می توانند با واکنش و جلب توجه، عابران را به شهادت بطلبند یا با پلیس تماس بگیرند یا با استفاده از دوربین تلفن همراه فیلم بگیرند و در هر صورت ادله ای برای اثبات بزه فراهم کنند.
«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»این وکیل دادگستری گفت: وقوع تعرض در مکان های خصوصی مانند دفاتر اشخاص که گهگاه ممکن است، صورت گیرد از یک متلک یا درخواست نامشروع و غیراخلاقی تا دست درازی و تجاوز به عنف را شامل می شود و اینها باید ثابت شود و اثبات آن هم مشکل است.
خرمشاهی افزود: هیچ موقع هنگام تجاوز، شهود حضور ندارند اگر حضور داشته باشند که ممانعت می کنند و شخصی هم علیه خود اقرار نمی کند بنابراین از مجموع دلایل، مدارک و قرائن، قاضی با علم خود پی می برد که فردی در مکان خصوصی مزاحمت ایجاد کرده یا نه.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر زنی بتواند ثابت کند که به عنف و عدوان با قهر و غلبه فردی به وی تجاوز شده است، مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب، اعدام است اما رویه محاکم در این خصوص سختگیرانه است و به راحتی این قضیه را نمی پذیرند؛ مخصوصا زمانی که زن رابطه قبلی با مرد داشته و به پای خود به منزل مرد رفته باشد هر چند در آنجا مورد آزار یا تجاوز قرار گیرد در حالی که این رویه برخلاف کشورهای توسعه یافته است.
خرمشاهی گفت: در بحث تجاوز به عنف صرفا مواردی مورد پذیرش محاکم قرار می گیرد که هیچ رابطه و آشنایی قبلی وجود نداشته و زن به عنف و عدوان ربوده شده یا به شکلی زن غافلگیر شده باشد که اینها را معمولا اگر بشود اثبات کرد که با تحقیقات پلیس و بازپرسی تا حدودی مشخص می شود، مجازات اعدام دارد اما بخش زیادی از این شکایات مبتنی بر رابطه قبلی است و قطعا راهی به جایی نمی برد و دادگاه به عنوان رابطه نامشروع تلقی می کند.
جامعه باید نسبت به حقوق بانوان آگاه شود و همه بدانند که تعرض به حقوق بانوان مجازات حبس دارد و زنان هم باید از حقوق خود دفاع کنند و انفعالی با قضیه برخورد نکننداین حقوقدان گفت: تعرض علیه زنان انواع مختلف دارد هرگونه اذیت و آزار روحی، جسمی، کلامی، مالی و جنسی را در بر می گیرد و می تواند خشونت علیه زنان تلقی شود.
وی یادآور شد: البته خشونت علیه بانوان در همه جوامع وجود داشته و دارد و ازیک متلک ساده تا انواع و اقسام اذیت ها و آزارها و در نهایت تجاوز به عنف را دربر می گیرد.
خرمشاهی گفت: موارد آزار و خشونت علیه زنان بسیار است اما متاسفانه به دلیل اینکه اغلب بانوان حوصله درگیری و پیگیری در دادسراها، کلانتری ها و محاکم را ندارند و به زعم خود نمی خواهند آبرو و حیثیت خود را به خطر بیندازند یا اینکه اثبات ایجاد مزاحمت برای آنها مشکل است و عده ای هم جرات پیگیری ندارند، متحمل اینگونه آزارها می شوند و به نوعی با این قضیه کنار می آیند.
این حقوقدان گفت: گرچه ممکن است در موضوع ماده ۶۱۹ خلاء قانونی داشته باشیم یا باید قانون تغییر یابد که اکنون لایحه منع خشونت علیه بانوان در فرایند قانونگذاری قرار دارد اما هرگز قوانین نمی توانند به تنهایی برای جامعه فرهنگ سازی کنند بلکه فرهنگ سازی بر عهده نهادهای آموزشی و فرهنگی به ویژه رسانه ها است تا زنان به حقوق خود آگاه شوند.
خرمشاهی گفت: جامعه باید نسبت به حقوق بانوان آگاه شود و همه بدانند که تعرض به حقوق بانوان مجازات حبس دارد و زنان هم باید از حقوق خود دفاع کنند و انفعالی با قضیه برخورد نکنند.
ایرنا
انتهای پیام/
20 / 20 حقوقدان و وکیل دادگستری آزار جنسی اعتبار حقوقی ادعای تعرض و آزار جنسی عبدالصمد خرمشاهی اثبات بزه ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: آزار جنسی اعتبار حقوقی حقوق بانوان وکیل دادگستری خشونت علیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۲۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خشونت در چهاردیواری‌های بدون شاهد
روزنامه اعتماد با شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان گفتگو کرده است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
خیلی از زنان که تحت خشونت قرار گرفته‌اند، می‌دانند که شرایط شکایت کردن برای آنها روی کاغذ فراهم است، اما با چند بررسی ساده متوجه می‌شوند که اثبات این خشونت، کار دشواری است و به‌طور ویژه حمایتی از آنها به عنوان زن نمی‌شود و قرار است در روندی فرسایشی قرار بگیرند.
در ادامه دچار این نگرانی می‌شوند که در صورت ناتوانی در اثبات قانونی، ممکن است شرایط زندگی با همسرشان سخت‌تر شده و همان امنیت جسمی و روانی حداقلی هم از آنها گرفته شود؛ بنابراین با آگاهی از قانون و اختیارات‌شان، ترجیح می‌دهند که پیگیر شکایت و مطالبه‌گری نباشند.
بزرگ‌ترین مساله سکوت زنان در خشونت خانگی، ناتوانی از اثبات خشونت است و وقتی نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحران‌های بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص درمورد خشونت خانگی است، درواقع مکانیزم‌های حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد.
tags # زنان سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»