آموزش قوانین و مقررات بانکی موجب ارتقای شفافیت و سلامت سازمانی
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۳۸۵۹
خبرگزاری آریا - مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون در خصوص اهمیت و تدابیر این مرکز در خصوص بروزرسانی اطلاعات مدیران و کارکنان در خصوص قوانین و مقررات بانکی توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر تدوین و عملیاتی نمودن سیاست و برنامه آموزش و یادگیری مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها گفت: توسعه شناخت مدیران و کارکنان بانک از قوانین و مقررات همسو باسیاست ارتقای شفافیت و سلامت سازمانی در بخش تعاون کشور در مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون اجرایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر مرکز آموزش و پژوهش در این رابطه اشاره کرد: افزایش آگاهی و دانش مدیران و کارکنان بانک از قوانین و مقررات جاری می‌تواند سازوکار مطلوبی برای کاهش و حذف خطاهای غیرعمدی سرمایه انسانی و درنتیجه ارتقای شفافیت و سلامت سازمانی باشد.
وی ضمن تبیین اهداف طراحی چنین سازوکاری در مرکز آموزش و پژوهش از قبیل توسعه فرهنگ قانون‌گرایی، قانون محوری، بهبود سلامت سازمانی، اهتمام عملی به شفافیت، نهادینه نمودن مفاد دستورالعمل‌ها، مقررات ابلاغی و بخشنامه‌ها در اندیشه و عمل مدیران و کارکنان، تأکید نمود: سلامت سازمانی و فساد اداری دو بعد معکوس هستند که توسعه یکی با کاهش و حذف دیگری همراه خواهد بود و مرکز با طراحی چنین سازوکار آموزشی به دنبال توسعه سلامت سازمانی و بهبود شفافیت و کاهش اشتباهات سرمایه انسانی در سطح بانک از مسیر یادگیری می‌باشد.
میرزاخانی خاطرنشان کرد: در تدوین چنین سیاستی، الزامات واحدهای نظارتی و بالادستی همانند بانک مرکزی و گزارش‌ها و نظرات مشورتی واحدهای نظارتی بانک، دغدغه‌های مدیران ارشد بانک و حوزه بازرسی مدنظر قرارگرفته است.
وی بابیان این مطلب که تلاش شده است تا بخشنامه‌های پرکاربرد باهدف ضرورت یادگیری مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ‌شده داخلی و بانک مرکزی ج.ا.ا موردتوجه بیشتری قرار گیرد خاطرنشان کرد: پوشش نیازهای آموزشی جامعه هدف، کاهش دغدغه‌های اعلام‌شده از سوی واحدهای نظارتی بانک، رعایت مقررات توسط همکاران و افزایش اثربخشی حرفه‌ای ازجمله اهداف در این اولویت‌های آموزشی به شمارمی آید.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اشاره به برنامه‌های آموزشی با رویکرد مذکور در سال جاری به‌عنوان یک سیاست کلی اضافه نمود: در سال جاری موضوعاتی چون سیاست اعتباری سال 1399، دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی اعتباری بانک، دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه، دستورالعمل اجرایی امهال مطالبات بانک، دستورالعمل تأیید صلاحیت و نحوه تغییرات اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری، دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، اصول آزمون بحران از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال، مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات مالی توسعه‌ای، آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی، دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری و بسیاری از حوزه‌ها و زمینه‌های دیگر در قالب برنامه‌های آموزش و یادگیری دنبال شده است.
میرزاخانی پرداختن به مؤلفه‌ها و متغیرهایی چون سلامت و شفافیت در مدیریت آموزش و یادگیری کارکنان را از عوامل توسعه برند و شهرت بانک خواند و بیان کرد: بسیاری از ریسک‌های مطرح در نظام بانکی ازجمله ریسک شهرت، ریسک سرمایه انسانی، ریسک مالی و غیره با چنین سازوکاری مدیریت خواهد شد.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش با اشاره به اینکه فرایندهای آموزش و یادگیری در مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون مطابق استانداردهای روز دنیا طراحی و مدیریت می‌شود گفت: سیاست کلی در مرکز آموزش و پژوهش این است که با توسعه دامنه عمل برنامه‌های آموزش و یادگیری مطابق استانداردها، ریسک‌های مرتبط با سرمایه انسانی مدیریت و سلامت سازمانی به‌عنوان نتیجه آن در بانک به مرحله ظهور و بروز می‌رسد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون مرکز آموزش و پژوهش مدیران و کارکنان سلامت سازمانی آموزش و یادگیری قوانین و مقررات سرمایه انسانی آیین نامه نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۳۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد