تصمیمات غیرکارشناسی دولت امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد/افزایش ۷ برابری قیمت کود شیمیایی در آستانه فصل کشت

در حالی که کشاورزان محیای ورود به فصل کشت و آغاز سال زراعی جدید می شوند، دولت با خبر افزایش قیمت ۵ تا ۷ برابری قیمت کودهای شیمیایی پتاسه و فسفاته تولیدکنندگان این بخش را شوکه کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ گندم مهم‌ترین محصول استراتژیک در تأمین امنیت غذایی و پرمصرف‌ترین ماده اولیه در زنجیره غذایی کشور ماست که حجم عظیمی از مزارع سطح زیر کشت در بخش کشاورزی را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 خودکفایی در زمینه‌ی تولید گندم به‌عنوان یک کالای استراتژیک برای تأمین امنیت غذایی جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و درصورتی‌که در این بخش حمایت‌های لازم از کشاورزان صورت نگیرد خودکفایی سال‌های اخیر کشور در این زمینه با تهدید مواجه خواهد شد.

قیمت غیرواقعی و تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

 طی سال‌های اخیر اما دولت علیرغم بالا رفتن نرخ تورم و هزینه‌های تولید و ماشین‌آلات در بخش کشاورزی همواره قیمت خرید تضمینی گندم را تحت‌فشار و ماه‌ها بعد از شروع سال زراعی با افزایشی به مراتب پایین تر از نرخ تورم در این بخش اعلام کرده است که این افزایش قیمت نیز به عقیده‌ی کارشناسان این حوزه و کشاورزان منصفانه و معقول نبوده است تا جایی که همین امر باعث شد در سال گذشته کشاورزان ترجیح بدهند حجم زیادی از گندم تولیدی خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل ندهند.

اما درحالی‌که بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا در زمینه ی تولید محصولات استراتژیک و به‌خصوص گندم با برنامه‌ریزی و ارائه یارانه‌های سنگین به این بخش به دنبال خودکفایی در این زمینه هستند برخی در کشور ما معتقدند واردات گندم می‌تواند به‌مراتب هزینه‌های کمتری برای دولت در برداشته باشد.

هرچند باید متذکر شد که گره زدن امنیت غذایی کشور به واردات خطرناک‌ترین اتفاقی است که می‌تواند در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت و وزارت کشاورزی رقم بخورد، درحالی‌که نرخ ارز به‌صورت افسارگسیخته در حال افزایش است و از سویی کشور ما تحت شرایط تحریمی شدید و در جنگ اقتصادی قرار دارد به‌هیچ‌وجه منطقی به نظر نمی‌رسد که تأمین کالای استراتژیکی چون گندم را به دست واردات بسپاریم تا دشمنان ما اهرم تحریمی جدید برای اعمال فشار علیه مردم ایران در اختیار داشته باشند مگر اینکه منافع افرادی خاص و رانت های وارداتی که اخیراً از آن پرده برداشته شده است در میان باشد.

برای سال زراعی پیش رو اما گمانه زنی ها در رابطه با قیمت خرید تضمینی گندم متفاوت است و نظام صنفی کشاورزی با در نظر گرفتن تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی در بخش کشاورزی، افزایش قیمت ادوات، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سموم کشاورزی و کمبود نهاده هایی همچون کود شیمیایی نرخ خرید تضمینی گندم را ۵۰۹۲ برای هر کیلو را به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده است و از طرفی پیشنهاد بنیاد ملی گندم کاران طبق اظهار نظر رئیس این بنیاد با توجه به نرخ تورم، افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید و هزینه‌های جانبی ۴۵۰۰ تومان برای هر کیلو گندم است.

اما دولت بنا بر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مکلف است همه ساله و قبل از پایان شهریور و شروع سال زراعی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی آن‌ها را به شورای اقتصاد پیشنهاد داده و مورد تصویب قرار گرفته است را به طور رسمی از طریق رسانه‌ها اعلام کند اما طی سال‌های متمادی دولت با اعلام دیر هنگام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی این قانون را نقض کرده به طوری که حتی در مواردی این نرخ ها را با هفت ماه تاخیر  اعلام کرده است که این امر باعث سردرگمی و ضرر و زیان کشاورزان و از طرفی کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات مهم از جمله گندم خواهد شد.

افزایش ۷ برابری قیمت کود شیمیایی در آستانه فصل کشت/ تیشه دولت به ریشه تولید در بخش کشاورزی

طی روزهای اخیر و در آستانه آغاز سال زراعی جدید خبری منتشر شد که بار دیگر فعالان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی را شوکه کرد، این بار دولت در اقدامی کاملا غیرکارشناسی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین کود های کشاورزی و واردات این اقلام با نرخ مبنای ارز نیمایی کرده که در نتیجه ی آن افزایش قیمت ۵ تا ۷ برابری قیمت کودهای شیمایی وارداتی پتاسه و فسفاته را به همراه داشته است.

با توجه به اینکه کودهای شیمیایی یکی از نهاده های اساسی تولید در حوزه کشاورزی هستند بدون تردید این اقدام می تواند تأثیرات منفی بسیار عمیقی را در حجم تولیدات بخش کشاورزی داشته باشد و از طرفی با توجه به اینکه اساساً نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نسبت نرخ تورم موجود در این بخش بسیار پایین تر است در نهایت چنین تصمیماتی بیشترین فشار را بر کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش تحمیل کرده و امنیت غذایی کشور را با یک چالش جدی مواجه خواهد کرد.

اخیراً سموم مورد نیاز در بخش کشاورزی نیز افزایش قیمت های عجیبی را به خود دیده اند چراکه دولت چند ماهی است که ارز دولتی برای تأمین مواد اولیه و همچنین واردات سموم و آفت کش ها را حذف و این گروه کالایی را مشمول استفاده از ارز با نرخ نیمایی کرده است، در حالی که نیاز به این اقلام به منظور بالا بردن سطح کیفی تولیدات از جمله ضروریات تولید در حوزه کشاورزی است اما علیرغم اینکه انتظار این است که دولت در این زمینه با ارائه یارانه و تسهیلات کشاورزان را به افزایش کیفیت تولیدات ترغیب کند هر بار با تصمیماتی شوکه کننده تیشه ای به ریشه ی تولید در بخش کشاورزی می زند.

سیاست های غیر منطقی و تصمیم گیری های یکجانبه دولت در بخش کشاورزی طی سال های اخیر همواره موجب گلایه کشاورزان بوده است و یکی از خسارت های عظیم آن از دست رفتن خودکفایی تولید و تأمین محصول استراتژیکی همچون گندم در کشور است، بی اعتمادی کشاورزان به دولت و از طرف دیگر عدم حمایت از تولیدکنندگان این بخش با توجه به گره خوردن تولیدات این حوزه با امنیت غذایی کشور می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد کما اینکه دولت چند سالی است که در جلب رضایت کشاورزان و خرید تضمینی گندم به نسبت تولید صورت گرفته در کشور ناموفق عمل کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس؛

اقدام دولت در افزایش قیمت کود شیمیایی برخلاف برنامه جهش تولید است/ طرح سؤال از وزیر جهاد کشاورزی را به جد دنبال خواهیم کرد

محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصمیم دولت در افزایش قیمت کودهای شیمیایی گفت: این اقدام دولت کاملاً برخلاف برنامه جهش تولید کشور و شعاری است که مقام معظم رهبری برای امسال نام‌گذاری کرده‌اند و این موضوع می‌تواند تأثیرات بسیار زیادی در افزایش قیمت گندم و سایر محصولات کشاورزی در کشور داشته باشد و دولت باید نسبت به جلوگیری از این اقدام وارد عمل شود.

آصفری تصریح کرد: البته طرح سؤال از وزیر جهاد کشاورزی را به جد دنبال خواهیم کرد و وزیر باید در رابطه با افزایش قیمت ۷۰۰ درصدی کود شیمیایی پاسخگو باشد، این تصمیم هم می‌تواند در تولید گندم کشور تأثیر منفی داشته باشد و هم مطمئناً باعث خواهد شد ما وابستگی بیشتری به واردات داشته باشیم چراکه کشاورزان رغبت نخواهند کرد به سمت‌وسوی تولید گندم بروند و همچنین در سایر تولیدات کشاورزی کشور هم مشکلات جدی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به تأخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر گفت: دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم را قبل از فصل کاشت اعلام کند تا کشاورزان را برای تولید گندم تشویق کند، همچنین دولت باید مقدار واردات گندم و کمبود آن را اعلام کند تا کشاورزان حداقل برنامه‌ای برای اینکه به سمت تولید گندم یا سایر محصولات بروند داشته باشند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: در حال حاضر کشاورزان تولیدکننده کشمش در منطقه خنداب به دلیل اینکه قیمت تضمینی برای خرید محصولات وجود ندارد با مشکل مواجه هستند و این موضوع موجب شده است که مورد سوءاستفاده دلالان قرار بگیرند و لذا متأسفانه دولت طی سال‌های اخیر هیچ برنامه‌ای برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و محصول کشمش ندارد که این موضوع نارضایتی و اعتراض کشاورزان را به همراه داشته است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس؛

دولت مکلف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در زمان مشخص اعلام کند

علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو دیارآفتاب با اشاره به اهمیت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تأخیر دولت در رابطه با اعلام نرخ این محصولات طی سال‌های اخیر گفت: در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله محصول استراتژیک گندم قوانین کافی وجود دارد و دولت مکلف است هرساله تا زمان مشخصی نرخ خرید تضمینی این محصولات به‌خصوص گندم را رسماً اعلام کند مضاف بر اینکه این نرخ باید مبتنی بر تورمی باشد که هرسال در کل کشور و به‌صورت ویژه در حوزه کشاورزی رقم خورده است.

نظری در ادامه افزود: متأسفانه دولت در این موضوع بادی به بر هر جهت و با تصمیمات نسنجیده و غیر کارشناسی ظرف سال‌های اخیر چه در بحث قیمت‌های واقعی که باید لحاظ شود و چه در زمان اعلام این نرخ‌ها و پرداخت مطالبات کشاورزان پس از تحویل گندم به سیلوها و تأخیرهایی که در این رابطه اتفاق افتاده است خسارت‌هایی به کشور زده است.

طی سال های اخیر قیمت گذاری گندم واقعی نبوده است

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم توجه کافی به این حوزه عملاً باعث شده است ما در محصول استراتژیک گندم که پایه استقلال اقتصادی و امنیت غذایی کشور در حوزه کشاورزی است همچنان به مرحله نهایی خودکفایی گندم دسترسی نداشته باشیم و هرساله ناچار هستیم بخشی از گندم موردنیاز کشور را از خارج وارد کنیم.

وی ضمن انتقاد از نرخ نامتناسب تعیین‌شده برای خرید محصول گندم طی سال‌های اخیر افزود: چون این قیمت‌گذاری واقعی نبوده و نرخ اعلام‌شده پایین است با توجه به گران شدن قیمت نهاده‌هایی مثل ذرت و سویا به علت اینکه دولت نتوانسته است ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌درستی تخصیص بدهد و مدیریت کند و این نهاده‌ها را با نرخ حمایتی به دست تولیدکننده برساند حتی کسانی که به نهاده‌های دامی نیاز دارند ترجیح می‌دهند گندم با نرخ پایین را آسیاب کنند و به خوراک دام بدهند و این بزرگ‌ترین خسارت است که محصول استراتژیکی مانند گندم به دلیل ضعف مدیریت و قیمت‌گذاری به نقطه‌ای برسد که به خوراک دام تبدیل شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: به‌رغم اینکه ما در این زمینه قانون مصوب داریم و به لحاظ قانونی مشکلی وجود نداشته است اما خبط و خطاهایی صورت گرفته است و لذا مجلس یازدهم و مخصوصاً کمیسیون کشاورزی مصر است که در مباحث سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مخصوصاً گندم و قیمت‌گذاری آن این موضوع مدنظر قرار بگیرد.

نظری با تأکید بر اینکه دولت باید برای سال زراعی پیش رو طبق قانون نرخ مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به‌موقع اعلام کند خاطرنشان کرد: امیدواریم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو بصورت واقعی و هر چه سریع تر مشخص شود تا برای سال آینده با مشکلات سنوات گذشته مواجه نباشیم.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن انتقاد به موضوع افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ درصدی قیمت کود شیمیایی و سموم کشاورزی در آستانه فصل کشت از طرح سئوال از وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه خبر داد و در سؤال خود خواستار حضور خاوازی در مجلس و پاسخگویی درباره این اقدام خودسرانه دولت شد.

متن کامل سوال از وزیر جهاد کشاورزی  درباره افزایش ۵ تا ۷ برابری قیمت کود شیمیایی به شرح زیر است:

خلاصه سوال:

علت افزایش یکباره ۵۰۰ الی ۷۰۰ درصدی کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی چیست؟

شرح سوال:

طی ماه‌های گذشته اخباری از کشف کودهای شیمیایی مخصوصا کود اوره که مورد نیاز صنعت کشاورزی است مشاهده شد، به طوری که مقادیر قابل توجهی کود شیمیایی توسط سودجویان احتکار شده بود.

این درحالی است که اغلب مناطق کشور خود را آماده کشت پاییزه و زمستانه می‌کنند و باید کود مورد نیاز زمین های کشاورزی به دست کشاورزان برسد. کمبود کود های شیمیایی سوپرفسافات تریپل، دی آمونیوم فسفات ، کلرور پتاسیم و سولفات پتاسیم  و اوره موجب شده است تا یا کشاورزان دست از کشت بکشند و یا باید با قیمت بسیار بالایی این کودها را از بازار آزاد تهیه کنند.

 

مسئولان صنعت پتروشیمی می‌گویند تولید کود شیمیایی اوره بدون هیچ گونه خللی در حال تولید است و اگر مشکلی در بازار وجود دارد مربوط به بخش توزیع است، در حالی که مسئولان دولتی باید فکر اساسی در خصوص کمبود کود در بازار کنند که خبرها از افزایش شدید قیمت کودهای شیمیایی به صورت رسمی به گوش می‌رسد که این مسئله می‌تواند صنعت کشاورزی را در سال جاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند. اتخاذ این تصمیم آن هم در سال جهش تولید باعث شده تا بخش کشاورزی با چالش جدی مواجه شود.

 حدود ۱۵ روز دیگر زمان کشت پاییزه محصولات کشاورزی است و اجرای این دستورالعمل کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. وزیر محترم جهاد کشاورزی پاسخ دهد که علت ابلاغ خودسرانه دولت برای افزایش ۵ الی ۷ برابر کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی چیست؟

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: خرید تضمینی محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ۷ برابری قیمت کود قیمت کود شیمیایی امنیت غذایی کشور محصول استراتژیک طی سال های اخیر کودهای شیمیایی بخش کشاورزی سموم کشاورزی جهاد کشاورزی قیمت کودهای افزایش قیمت مواجه خواهد قیمت گذاری تولید گندم جدی مواجه سال زراعی نهاده ها نرخ تورم برای سال ی تولید فصل کشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۹۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار به‌صورت نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.

وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه شوراها و شهرداری‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداری‌ها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان می‌شود را در راستای تکمیل طرح و پروژه‌های حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.

دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.

وی عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدت‌های استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های یزدی به استان و نیز تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.

کد خبر 751181