لاریجانی رئیس جمهور می شود، ظریف معاون اول
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۶۷۱۱۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مثلث آنلاین، کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است و فضای سیاسی کشور از همین حالا تحت تاثیر این رویداد مهم قرار گرفته است. اهالی سیاست اگرچه هنوز هم در مصاحبهها احتیاط پیشه کرده و صحبت از انتخابات ۱۴۰۰ یا هرگونه پیشبینی درباره آن را زود هنگام میدانند، در جلسات پشت پرده مشغول رایزنی و برنامه ریزی برای ورود به این کارزار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصلاحطلب و اصولگرا ندارد؛ همه به فکر پیروزی در انتخابات آتی هستند و هر چه گزینه دارند روی میز گذشته و وارسی میکنند. وضعیت اصلاحطلبان، اما طبیعتا پیچیدهتر است. این جریان سیاسی که به واسطه حمایت همهجانبه از روحانی در سالهای ۹۲ و ۹۴ و عملکرد ضعیف و مورد انتقاد او تا حد زیادی سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. شاهد این مدعا نیز نتیجهای است که در انتخابات اسفند ۹۸ مشاهده شد. اصلاح طلبان میدانند که بدنه اجتماعی آنان اساسا از صندوق رای مایوس شده و پای کار نخواهد آمد. روشن است که در این جریان اکثریت مشارکت کنندگان را هواداران اصولگرایان تشکیل داده و برد این جریان را رقم میزنند.
مضاف بر این، اصلاح طلبان مثل همه انتخاباتهای گذشته با چالش تایید صلاحیت و عبور از فیلتر دستگاه نظارتی مواجه هستند. این فیلترها کار خودش را میکند، اما اصلاح طلبان که معمولا درصد بالاتری از رد صلاحیت را دارند این رویه را علیه خود دانسته و معتقدند که در صورت حضور همه نیروهایشان شانس بیشتری برای پیروزی خواهند داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که اصلاح طلبان مثل قبل نمیتوانند روی حمایت بزرگان این جریان حساب کنند. برای همین هم دیدیم که در انتخابات مجلس هیچ کسی «تکرار» نکرد و مردم را پای صندوق نکشاند. این طور که به نظر میرسد هنوز هم نه سید محمد خاتمی مایل به مداخله مستقیم و دعوت از بدنه رای این جریان برای مشارکت گسترده است و نه حلقه نزدیکان و مشاوران وی چنین پیشنهادی را میدهند.
رویکرد اصلاح طلبان در این انتخابات مشارکت و معرفی کاندیدا با در نظر گرفتن و شرایط و بدون اصرار به مردم است. این رویه هم از سوی آن طیفی که خواهان بازنگری و برگشت به جامعه محوری هستند، مورد استقبال است و هم از سوی آن طیفی که اعتقاد دارند جریان اصلاح طلب با کاندیدایی را معرفی کند که در چارچوب حاکمیت تعریف شده و شانس پیروزی داشته باشد.
بر اساس شنیدههای خبرنگار نامه نیوز این رویه در دستور کار قرار گرفته و صرفا یک ایده نیست. اصلاح طلبان حتی گزینه مورد نظر خود را یافتهاند. تا همین چند هفته قبل حرف از دوگانه لاریجانی – ظریف بود و معلوم نبود که اصلاح طلبان کدام یک از این دو چهره موثر را انتخاب خواهند کرد. اکنون، اما تا حد زیادی تکلیف روشن شده و جریان اصلاحات سناریو اصلی خود برای ورود به انتخابات ۱۴۰۰ را نوشته است.
قصه از این قرار است که طبق اخباری که خبرنگار نامه نیوز از آن مطلع شده است افراد مشهور اصلاح طلب و برخی از چهرههای نزدیک به دولت و اعتدال و توسعه سناریو جدیدی را نوشتهاند. این گروه با در نظر داشتن ظرفیتهای علی لاریجانی برای تایید صلاحیت شدن و مدیریت کشور در شرایط فعلی وی را بهترین گزینه برای ائتلاف و حمایت میدانند. این گروه همچنان که امکان جلب رای اصولگرایان میانهرو ازسوی علی لاریجانی را مد نظر دارند به این مهم هم توجه دارند که شاید او با اقبال عمومی مواجه نشد.
عدم اقبال از لاریجانی همان نکتهای است که اصولگرایان نیز مورد نظر دارند و چند روز قبل باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی به آن پرداخته بود. اصلاح طلبان اما راهکار رفع این نقیصه، را یافتهاند. طیفی از اصلاح طلبان با در نظر داشتن محبوبیت محمدجوادظریف وزیرخارجه روحانی در جامعه و عدم تمایل او به رئیس جمهور شدن یک پیشنهاد راهبردی مطرح کردهاند. پیشنهادشان این است که علی لاریجانی به عنوان گزینه مورد حمایت اصلاح طلبان وارد کارزار شود، اما از همان ابتدا محمدجواد ظریف را به عنوان نفر اول در کابینه خود معرفی کند. به این ترتیب لاریجانی صاحب سبد رای ظریف خواهد شد و آقای وزیر نیز همان طور که محبوبترین و موفقترین عضو کابینه روحانی بود، در کنار لاریجانی کار خواهد کرد.
نکته اینجا است که اصلاح طلبان هوادار این پیشنهاد برای عملیاتی کردن ایده خود باید راهکار یافته و نظر اصلاح طلبانی که به معرفی گزینه کاملا اصلاح طلب تاکید دارند را جلب کنند. هرچه باشد لاریجانی برآمده از جریان اصولگرا است و ظریف نیز اعتدال و توسعهای. رویکرد اصلاح طلبانه هر دو نفر، اما مسیر را تا حد بسیاری هموار کرده است. با این حساب تهیه یک میثاقنامه و روشن کردن تکلیف کابینه قبل از پیروزی در انتخابات میتواند مانع از تجربه تلخ حمایت از روحانی شود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: لاریجانی ظریف اصلاح طلبان اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۶۷۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام