مجلس یازدهم به دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات است
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۷۰۱۳۶
ساعت 24-نمایندگان بدون توجه به اینکه بیش از دو سال است لایحه جامع انتخابات ارائه شده از سوی دولت در بهارستان خاک می‌خورد، قصد دارند همه انتخابات را زیر و رو کنند.
آنها در عمر کوتاه مدت مجلس یازدهم سه طرح اصلاح قانون انتخابات آماده کرده‌اند تا بر اساس آن، انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس و ریاست جمهوری را تغییر دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محور مشترک همه این طرح‌ها هم چیزی نیست جز گسترده‌تر کردن دایره نظارت‌ها و محدود کردن و سخت‌تر کردن حقوق نامزدها. چنان که محور عمده در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا،خلع ید کردن مجلس از نظارت بر انتخابات و واگذاری آن به کمیسیونی مرکب از شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس است.
در حقیقت با این طرح قرار است پای شورای نگهبان و دستگاه قضایی به انتخابات شوراها باز شود. در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس هم آنچه مشهود است، سختگیری‌های بیشتر برای نامزدهای انتخابات است از جمله اینکه کاندیداها برای تأیید صلاحیت خود باید آزمون بدهند و مراجع جدیدی به مراجع چهارگانه برای استعلام‌ها نیز اضافه شده است. در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم اضافه شدن شروطی به ویژگی‌های نامزدهای ریاست جمهوری، آزمون گرفتن از آنها در صورت صلاحدید شورای نگهبان و معرفی برنامه‌های نامزدها به شورای نگهبان هم از جمله مواردی است که دست بخش نظارتی را برای ایفای نقش در انتخابات پررنگ‌تر می‌کند.
ضرورت اصلاح قانون انتخابات حالا چند سالی است که مورد اجماع همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و کارشناسان قرار دارد. نکته اما اینجاست که اصولگرایان در طرح‌های خود هیچ نگاهی به دیدگاه‌های انتقادی سایر گروه‌ها و کارشناسان نداشته‌اند و تنها درصدد برطرف کردن معایب قانون فعلی از منظر خود برآمده‌اند. بر همین اساس در طرح‌های آنها نه هیچ اشاره‌ای به کیفیت نظارت استصوابی شده که همواره محل انتقادهای زیادی بوده و نه تکلیف «رجل سیاسی» مشخص شده و نه موضوع عدم احراز صلاحیت نامزدها مورد اشاره قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد اصولگرایان فرصت را غنیمت شمرده تا با بهره بردن از ظرفیت قانونی نهایت استفاده را ببرند و آنچه را خود می‌پسندند در قالب قانون بر تن انتخابات بپوشانند و در حقیقت روندهای سلیقه‌ای منجر به طرد و حذف بخش‌هایی از گروه‌های سیاسی را قانونی کنند. لذا ضرورتی ندیده‌اند که در این طراحی‌ها نظرات مشورتی نمایندگان احزاب، اساتید دانشگاه، مراکز پژوهشی و مهم‌تر از همه دولت را جویا شوند. حداقل انتظار این بود که نمایندگان احزاب سیاسی به عنوان یکی از بازیگران اصلی انتخابات راه به اتاق فکرهای تدوین کننده چنین طرح‌هایی داشته باشند.
با این همه تردیدی در این نیست که قانونگذاری حق مجلس است اما در این هم تردیدی نیست که تدوین قانون هم آیین و آدابی دارد تا از دل آن مکانیسم‌ها قانون جامع و مانعی تصویب شود که هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم رافع مشکلات موجود باشد.
مسیری که اصولگرایان می‌پیمایند حکایت از آن دارد که اهداف آنها از تدوین چنین طرح‌هایی نه توجه به مطالبات مردم، بدنه کارشناسی و حقوقی و رفع معایب فعلی قانون که بحث‌های سیاسی و جناحی دیگری است برای حداقلی‌تر کردن مشارکت و چه بسا اطمینان خاطر از آنکه در هر شرایطی لیست و نامزد آنها از صندوق رأی بیرون بیاید. در حقیقت اصولگرایان از حق قانونی و ملی خود در راستای تأمین منافع حزبی و جریانی خود استفاده می‌کنند و در این مسیر شتاب هم دارند تا با خیال آسوده‌تر به استقبال انتخابات 1400 بروند. بر همین اساس است که خیلی زود از شعارها و ادعاهای اقتصادی و معیشتی خود عبور کرده و به فکر طراحی‌های سیاسی افتاده‌اند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد طرح اصلاح قانون انتخابات شورای نگهبان طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۰۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است