به نقل از «صدای ایران»

مجوز افزایش قیمت ببرای خودرو سازان دوباره صادر شد

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۷۳۰۲۳

صدای ایرائ- ریس شورای در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ گفت: زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولید کننده است مجبور به افزایش قیمت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته باشگاه خبرنگاران، پنج ماهی است که از جلسه ستاد تنظیم بازار گذشته است، اما خبری از کنترل بازار خودرو نیست. بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو کماکان افزایشی است و آنطور که فروشندگان خودرو می‌گویند این بازار دچار نوسانات زیادی شده است.  

در این بین یک سوال کماکان بی جواب مانده است، اینکه متولی کنترل بازار خودرو چه ارگانی است؟ سوالی که هم مردم و هم فروشندگان مطرح می‌کنند و از این اوضاع نابسامان شکایت دارند.

قیمت گذاری و نظارت بر آن، بر عهده شورای رقابت، کمیته خودرو، تنظیم بازار، سازمان حمایت و تعزیرات است. شورای رقابت که مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده خود خودروساز واگذار کرده است.

تورم بخشی عامل جدید برای افزایش قیمت
رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در اردیبهشت ماه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ارائه شد. شورای رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودرو‌های ساخت داخل با توجه به تورمِ بخشی، می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از متغیر‌ها در قیمت گذاری خودرو، متغیر تورم بخشی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی محاسبه می‌شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه‌ای بود می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروساز‌ها مایل بودند، می‌توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: در آن زمان آنچه در فرمول محاسبه کردیم تا پایان خرداد ماه بود و اکنون خودروسازان می‌توانند برای ۳ ماه آینده تورم بخشی را بگیرند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ گفت: زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولید کننده است مجبور به افزایش قیمت است.

شیوا بیان کرد: زمانی که فولاد، آلومینیوم، پلی استر و ... طی ۳ ماه افزایش پیدا می‌کند، باید شاهد افزایش قیمت نهایی کالا باشیم، در کالا‌های دیگر هم این اتفاق رخ می‌دهد و شاهد افزایش قیمت نهایی آن کالا خواهیم بود. آنچه که مسلم است زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، همیشه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: خودروسازان در حال تلاش برای افزایش تولید خودرو هستند و قرار بر این است که هر ماه ۱۰۰ خودرو و در سال هزار و ۲۰۰ خودرو به بازار عرضه کنند و این قول را داده اند و باید به این وعده عمل کنند. این سیستم قرعه کشی که برای فروش خودرو در نظر گرفته اند باعث می‌شود تا در چند ماه آینده شاهد تعادل در بازار خودرو باشیم.

این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی آمار تمام نهاده‌های تولید را هر سه ماه یکبار اعلام می‌کند و اگر نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته باشند خودروساز می‌تواند اقدام به این افزایش کند.

کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار همچنان سازمان حمایت را مسئول قیمت گذاری خودرو می‌دانند.

کمیته خودرو مرجع اعلام قیمت نهایی برای خودروسازان
کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار در پاسخ به سوالی مبنی بر علت افزایش قیمت این روز‌های خودرو، گفت: باید در خصوص افزایش قیمت خودرو به کمیته خودرو مراجعه کنید.

زمانی که علت افزایش قیمت خودرو را از صادق نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت جویا می‌شویم، ما را به سازمان حمایت میفرستد.

با توجه به اینکه قبل‌تر سازمان حمایت هم گفته بود که مسئولیت قیمت گذاری خودرو با شورای رقابت است و این نهاد قصد ورود به این بازار را ندارد. اکنون ترجیح داد که در کل به این موضوع ورود نکند و جوابی برای این قیمت گذاری نداشت!

از شورای رقابت، وزارت صمت و معاونت هایش به وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات می‌رویم.

اختلاف ۱۰ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار در خودرو ابلاغیه خوبی بود که آن را پس گرفتند و دست تعزیرات بسته شد.

شکایات در خصوص قیمت خودرو فعلا بی جواب ماند
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعد از آرامش نسبی که در قیمت خودرو ایجاد شده بود مجدد قیمت خودرو در بازار ملتهب شده است؟ گفت: پیرو اعلام مسئولان در خصوص تفاوت حداکثر ده درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ما هم اعلام آمادگی کردیم که به شکایت مردم رسیدگی کنیم، اما متاسفانه این ابلاغیه حمایت و پشتیبانی نشد و ابلاغ رسمی هم صورت نگرفت.

او گفت: ما شکایاتی در سازمان تعزیرات داشتیم، اما نتوانستیم به آن رسیدگی کنیم چرا که به خاطر پس گرفتن این ابلاغیه دست ما در تعزیرات بسته شد و شرمنده هموطنانمان شدیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اکنون شاهدیم که اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بیش از ۱۰ درصد شده است و ما هم هیچ مصوبه و قانونی برای برخورد نداریم.

یاسر رایگانی افزود: اعمال تفاوت ۱۰ درصدی قیمت خودرو از درب کارخانه تا مصرف کننده پیشنهاد خوبی بود که می‌توانست به رفع آشفتگی بازار خودرو سامان بخشد.

او ادامه داد: اگر اعمال تفاوت ۱۰ درصدی نرخ خودرو اجرایی می‌شد دست‌ها برای نظارت و برخورد با متخلفان بازتر بود، اما این پیشنهاد در نطفه خفه شد و آنچه امروز در بازار خودرو می‌بینیم در برخی مواقع، اختلاف قیمت ۱۰۰ درصدی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: این طرح هر چند کامل و جامع نبود، اما در مقطع زمانی معین می‌توانست دست دلالان و واسطه گران را از چرخه تحویل خودرو به مصرف کننده کوتاه نماید البته اگر همه دستگاه‌های ذیربط همکاری‌های لازم را به عمل می‌آوردند.

بازار خودرو مسئول ندارد
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو معتقد است که بازار خودرو و صنعت هم اکنون بی متولی شده و هیچ ارگانی مسئولیت کنترل آن را بر عهده نمی‌گیرد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، امروز توانمندی خوبی در صنعت خودرو کشور برای تولید و توسعه محصول وجود دارد و همکاری‌های خوبی بین صنعت و دانشگاه شکل گرفته است، اما نکته مهم فقدان منابع و لزوم همکاری و اتحاد شرکت‌های خودروسازی است.

او بیان کرد: در توسعه پلتفرم‌های جدید به جهت صرفه اقتصادی و لزوم توجه به قیمت و کیفیت در تولید، باید استراتژی و هم افزایی بین خودروسازان ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز بر روی پلتفرم‌های مشترک کار کنند.

انجام نشدن پیشنهاد قانون ۱۰ درصد در حالی روی زمین مانده که وزارت صمت پنج ماه است مدیریت بازار خودرو را اتخاذ نکرده است. حال سوال اینجاست بازار بلاتکلیفی که هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد، در نهایت چه ارگانی مسئولیت آن را خواهد پذیرفت؟

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: صدای ایران افزایش قیمت خودرو مجوز افزایش قیمت خودرو سازان افزایش قیمت داشته باشند قیمت خودرو در بازار افزایش قیمت خودرو ستاد تنظیم بازار شاهد افزایش قیمت قیمت گذاری خودرو نهاده های تولید سازمان تعزیرات افزایش پیدا سازمان حمایت بازار خودرو شورای رقابت کمیته خودرو بانک مرکزی تورم بخشی بر عهده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.