شورای رقابت علیه رقابت؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته وی، چون خودرو کالایی انحصاری به‌شمار می‌رود، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری آن بر عهده شورای رقابت است. بنابراین تا وقتی شورا تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس وجود ندارد. رئیس شورای رقابت اما دلیل مخالفت با نرخ‌گذاری خودرو در بورس کالا را کمبود عرضه و تقاضای بالا عنوان کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهارات رئیس شورای رقابت در شرایطی است که به‌واسطه قیمت‌گذاری این شورا هم‌اکنون هزینه نهایی تولید خودرو با فروش تطابقی ندارد و خودروسازان با زیان انباشته و ضرر تولید مواجه هستند. ازسوی دیگر تعیین قیمت توسط شورای رقابت برای مصرف‌کنندگان نیز سودی دربرنداشته و تنها به سوداگری در بازار دامن زده است. بر این اساس عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به افزایش تولید، کشف واقعی قیمت و حذف دلالی از بازار منجر شود.

رئیس شورای رقابت سرانجام به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در بورس واکنش نشان داد و اعلام کرد شورا با آن مخالف است. آن طور که رضا شیوا در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در بورس، پیش تر در شورای رقابت مطرح شده اما رای نیاورده است؛ بنابراین این طرح فعلا منتفی است. این گفته وی البته در حالی است که برخی کارشناسان می‌گویند شورای رقابت در مورد سپردن قیمت خودرو به بورس، تصمیم‌گیرنده نیست. شیوا اما در مخالفت با بورسی شدن قیمت خودرو، دست روی مساله عرضه و تقاضا و همچنین اختیارات قانونی شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری گذاشته است. به گفته وی، چون خودرو کالایی انحصاری به شمار می‌رود، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری آن بر عهده شورای رقابت است؛ بنابراین تا وقتی شورا تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس وجود ندارد. رئیس شورای رقابت اما دلیل مخالفت با نرخ‌گذاری خودرو در بورس کالا را کمبود عرضه و تقاضای بالا عنوان کرده و تاکید داشته که این شورا زمانی مجوز لازم را صادر می‌کند که با استدلال‌هایی قوی (مبنی بر سپردن قیمت خودرو به بورس کالا) مواجه شود. گویا بیم شورای رقابت آن است که در صورت بورسی شدن قیمت خودرو، قیمت‌های بالاتری (به دلیل کمبود عرضه و تقاضای زیاد) کشف شود. اظهارات شیوا اما این پرسش مهم را ایجاد کرده که آیا اصلا شورای رقابت از قدرت قانونی لازم برای موافقت یا مخالفت با قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا برخوردار است؟ و اینکه اصلا مرجع تصمیم‌گیرنده در این ماجرا کیست؟

پیش از پاسخ دقیق تر به این پرسش ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به روند فعلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و اینکه بحث بورسی شدن قیمت خودرو از کجا آمد. از اردیبهشت امسال و با بازگشت شورای رقابت، این شورا پس از ماه‌ها غیبت، دوباره اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفت، آن هم درحالی‌که خودروسازان در تلاش برای مجاب کردن دولت به نرخ‌گذاری در حاشیه بازار بودند. ازآنجاکه خودروسازان چندان دل خوشی از شورای رقابت نداشتند و همچنین با توجه به نوسان هزینه‌های تولید، شورا تصمیم گرفت بازه زمانی تغییر قیمت خودروها را از سالی یک بار به سه ماه یک بار تغییر دهد. با این حال خودروسازان باز هم راضی نشده و عنوان کردند بهتر است قیمت‌گذاری به حاشیه بازار سپرده شود تا آنها از زیان بیرون بیایند. دولت اما روی خوش به این خواسته خودروسازان نشان نداد و از همین رو آنها به دنبال راهی دیگر برای رهایی از نرخ‌گذاری دستوری رفتند و آن، سپردن قیمت خودرو به بورس بود. این موضوع را احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان مطرح کرد، هرچند البته پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه نیز از لزوم قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا صحبت به میان آورده بود. در ادامه نیز برخی نمایندگان مجلس از تدوین طرحی خبر دادند که طی آن، قیمت‌گذاری خودرو به بورس سپرده می‌شد. این طرح هنوز در مرحله پیش‌نویس است و ظاهرا نمایندگانی که آن را مطرح کرده‌اند، به جد پیگیر تصویبش هستند. منهای رئیس قوه‌قضائیه، نمایندگان مجلس و خودروسازان، برخی کارشناسان نیز موافق بورسی شدن قیمت خودرو هستند. استدلال آنها این است که با کشف قیمت خودرو در بورس، حواشی مربوط به نرخ‌گذاری دستوری جمع می‌شود و خودروسازان نیز از زیاندهی ناشی از نرخ‌گذاری دستوری شورای رقابت، خارج خواهند شد.

البته کارشناسان بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که با توجه به کمبود عرضه از یک سو و تقاضای کاذب از سویی دیگر، بورسی شدن نرخ‌گذاری خودرو شاید در ابتدا به کاهش قیمت منجر نشود. این همان مساله‌ای است که رئیس شورای رقابت نیز به آن اشاره و تاکید کرده شاید قیمت‌های بالاتری برای خودروها در بورس کالا کشف شود.

  اعلام نظر برای ورود به بورس

همان‌طور که عنوان شد شورای رقابت پس از غیبت چندین ماهه بار دیگر تعیین‌کننده قیمت خودرو شد.اما همزمان با ورود دوباره شورای مذکور به عرصه قیمت‌گذاری این سوال مطرح است که آیا این شورا صلاحیت نفی یا ورود خودرو به بورس کالا را دارد؟

آنچه مشخص است شورای یاد شده سال گذشته در جلسات داخلی خود با ورود خودرو به بورس کالا مخالفت کرده و تاکید داشته که این شورا همچنان تنها مرجع قیمت گذار خودرو باقی بماند.بر این اساس به گفته برخی از منابع آگاه اظهار نظر شیوا مبنی بر مخالفت این شورا با ورود خودرو به بورس موضوع جدیدی نیست و در جلسه سال گذشته اعضای شورا مورد رای‌گیری قرار گرفته است. آنچه مشخص است اگر این موضوع در شورای رقابت رای مساعد می‌گرفت برای بررسی و یا حتی تصویب به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارجاع داده می‌شد و این شورا تنها تعیین‌کننده ورود خودرو به بورس نبود و صلاحیت اجرایی دراین زمینه نداشت.

اماسوال دیگری که مطرح می‌شود این است که با مخالفت شورای رقابت با ورود خودرو به بورس آیا این موضوع کاملا منتفی است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت گذار خودرو، در این زمینه تصمیم‌گیر نهایی نیست؛ چراکه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرحی که تا چند روز دیگر برای اعلام وصول به هیات رئیسه ارسال خواهد شد، بر قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا تاکید کرده است.به گفته یک مقام آگاه در بورس کالا اگر طرح اعضای کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی مجلس رای اکثریت را کسب کند، شورای رقابت نمی‌تواند با آن مخالفت کند و این شورا باید تابع تصمیم مجلس در این زمینه باشد.با توجه به اظهارات این مقام آگاه، ورود خودرو به بورس کالا منتفی نیست و رای نمایندگان مجلس می‌تواند در این مورد تعیین‌کننده باشد. همانطور که پیش‌تر عنوان شد قیمت هر کالایی در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا و رقابت تعیین می‌شود و بورس قیمت‌گذاری دستوری را برنمی‌تابد. جذابیت ایده ورود خودرو به بورس کالا برای خودروسازان نیز به همین واسطه است. در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی و نهاد‌های مالی تاکید شده که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون در صورت اجرا می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای خودروسازان باشد تا قیمت خودرو را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنند. حالا اما مجلس شورای اسلامی در طرح خود شورای رقابت را در کنار ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی قرار داده است. در این زمینه سازوکار هم مشخص شده به این معنا که شورای رقابت قیمت پایه خودرو را با توجه به شاخص بهای تولید‌کننده که هرماه ازسوی بانک مرکزی منتشر می‌شود تعیین و سپس خودرو برای عرضه به بورس کالا واگذار خواهد شد. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در این طرح هم به دنبال شفافیت در تعیین قیمت پایه خودرو هستند وهم حذف سوداگری و دلالی را در بازار مدنظر دارند.

پربیننده ترین قیمت روز خودرو (۹۹/۶/۱۱)/ ایجاد تعادل در قیمت با افزایش عرضه قیمت روز پژو پارس +جدول استفاده از سهام عدالت برای خودرودار کردن خانوارهای نیازمند شرایط فروش دو‌ محصول گروه‌ بهمن اعلام شد قیمت روز خودرو (۹۹/۶/۱۲)/ پیش‌بینی آینده بازار در روزهای اوج‌گیری دلار

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تولید خودرو قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو خودرو قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو فروش خودرو تولید خودرو شورای رقابت خرید خودرو عرضه خودرو قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت گذاری خودرو در بورس کالا قیمت گذاری خودرو در بورس ورود خودرو به بورس کالا رئیس شورای رقابت نمایندگان مجلس گذاری دستوری بورس کالا کمبود عرضه تعیین قیمت نرخ گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۴۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.

وی افزود: اگر جایی گفت‌وگو و بحثی می‌شود برای پیشگیری از عبور از آسیب‌هایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.

عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت می‌کنند. ممکن است پاسخ‌ها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلی‌گویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.

معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیف‌های چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانت‌های لازم و نمایندگی خدمات پیش‌بینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا می‌کند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمی‌گیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست می‌توان بدترین فرضیه‌ها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفت‌وگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل می‌گیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگن‌های مترو عموماً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاه‌های نظارتی و با دسترسی‌های بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت می‌گیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از دارایی‌های مردم در دستور کار قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمی‌توان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی می‌توان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخش‌ها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که می‌تواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.

کد خبر 6097757