به نقل از «دانا»

برای قیمت پفک قانون داریم اما برای قیمت مسکن نه/ لزوم تعیین قیمت مسکن بر اساس بهای تمام شده

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۵۸۴۶

اکنون اگر فروشنده ای قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار هم تعیین کند، از نظر قانون مرتکب گرانفروشی نشده است؛ اما فروشنده یک چیپس هم اگر ۱۰۰۰ تومان گرانفروشی کرده باشد، مشمول قانون تعزیرات حکومتی شده و مجازات می‌شود که این دوگانگی غیر قابل توجیه نیست.

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اوضاع اقتصادی فعلی کشور و شرایط بهبود آن اظهار داشت: در شرایطی که تمامی شاخص های اقتصادی منفی و دچار افت شدید شده اند و تقریبا بخشی نیست که با بحران مواجه نباشد، سخن گفتن از بهبود شرایط و بازگشت به وضعیت مطلوب در نگاه اول خوش بینی افراطی به نظر می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اشتباهات در سطح کلان آنقدر پیش پا افتاده و بچه گانه است که سهوی بودن آنها قویا رد می‌شود تصریح کرد: حراج ۶۲ تن طلا از پشتوانه پول ملی برای کنترل قیمت سکه بدون شک یک خیانت اقتصادی است، که سهوی بودن آن در ذهن هیچ اقتصاددانی نمی‌گنجد. از سوی دیگر افزایش افسار گسیخته نقدینگی پازل سقوط ارزش پول ملی را کامل می کند.

این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این نکته که مشکلات سایر بخش‌های اقتصاد هم شامل قصور و یا تقصیر می‌شود، تصریح کرد: بسیاری از فعل های اقتصادی اکنون با انگیزه ایجاد رانت و ایجاد فساد است و بسیاری از ترک فعل ها هم مصداق ایجاد کمیابی در اقتصاد به منظور ایجاد تورم است، بخصوص در نیازهای ضروری مثل مسکن که کشش کمتری دارند.

گودرزی در ادامه افزود: بخش های مهم آشفتگی های بزرگ فعلی را می‌توان با چند راهکار ساده کنترل کرد؛ برای مبارزه با فساد گسترده فقط کافیست حراست‌ها و بازرسی‌ها را پاسخگو کنیم؛ باید نهادهای بازرسی از زیر نظر روسای دستگاه‌های اجرایی خارج و کما فی السابق زیر مجموعه نهادهای نظارتی قرار گیرند.

وی ضمن یادآوری این نکته که اقدام دولت اسبق در خارج کردن حراست‌ها از زیر نظر وزارت اطلاعات، خائنانه و در جهت فلج کردن سیستم نظارتی کشور بود تصریح کرد: اکنون هیچ مدیر نظارتی جرات گزارش کردن مفاسد روسای دستگاهها را ندارد؛ چرا که اگر این کار را انجام دهند سریعا اخراج می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: باید قانونی وضع شود که مدیران نظارتی در صورت اطلاع از جرم و عدم گزارش آن و یا کم کاری در امر نظارت محاکمه شوند چرا که در مخفی کردن فساد نقش داشته اند و این خود همکاری در امر فساد است؛ در صورتی که نظارت به شکل صحیح انجام شود قطعاً جلوی بسیاری از فسادهاگرفته شده و اوضاع اقتصادی کشور مطلوب تر خواهد شد.

 

لزوم تعیین قیمت مسکن بر اساس بهای تمام شده

گودرزی با بیان اینکه این روزها حوزه مسکن منجر به نارضایتی زیادی در مردم شده است عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد هم اکنون در بسیاری از شهرهای کشور ۱۰۰ درصد حداقل مزد هم کفایت تنها پرداخت اجاره مسکن را نمی‌کند و چنانچه قانونی وضع شود که بهای تمام شده، ملاک قیمت گذاری شود، میتوان امیدوار بود قیمت مسکن بین ۳۰ تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کند.

وی در ادامه افزود: هم اکنون بهای تمام شده ساخت هر متر آپارتمان در تهران به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بین ۱/۶ تا ۳/۳ میلیون تومان است که اگر میانگین درصد مشارکت ساخت را ۵۰ درصد در نظر بگیریم سهم زمین ۵۰ درصد و سهم سازنده هم ۵۰ درصد می‌شود. یعنی رقمی بین ۳/۲ تا۶/۶ میلیون تومان. که البته باید سود فعالین این بخش و هزینه مجوزات را به آن اضافه کرد؛ اما هر چه هست با میانگین قیمت متری ۱۹ میلیون در تهران فاصله حداقل ۶۰ درصدی دارد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این نکته که بی قانونی و رها شدگی در بخش مسکن مشکل اصلی است خاطرنشان کرد: اکنون اگر فروشنده ای قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار هم تعیین کند، از نظر قانون مرتکب گرانفروشی نشده است؛ اما فروشنده یک چیپس هم اگر ۱۰۰۰ تومان گرانفروشی کرده باشد، مشمول قانون تعزیرات حکومتی شده و مجازات می‌شود که این دوگانگی غیر قابل توجیه نیست.

گودرزی ضمن اشاره به مشکلات فرهنگی میان مردم تصریح کرد: مردم باید به این نتیجه برسند که تورم سود نیست و از گران شدن ملک یا ماشین خود خوشحال نشوند چرا که در نهایت قدرت خرید خود مردم است که پایین می آید؛ اکنون بخش عظیم و سرسام آوری از سرمایه گذاری ها در بخش هایی است که ارزش افزوده "صفر مطلق" دارند.

وی در ادامه افزود: باید این سرمایه‌گذاری‌ها که عموماً در بازارهای سکه و فلزات گرانبها، دلار و ارزهای خارجی و مسکن صورت گرفته، تماما به سمت تولید و اقتصاد مولد بروند؛ اکنون اگر نوسان از این بازارها گرفته شود و به ثبات برسند، ارزش افزوده هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ایرانیان در این بازارها صفر مطلق است. مدیریت سرمایه گذاری در ایران "غلط " و بسیار ضعیف است و حاصلی جز آشوب و آشفتگی  و عقب ماندگی در اقتصاد ندارد.

 

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی بهای تمام شده سرمایه گذاری قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۵۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه با شورای معاونین، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم افزود: مسؤولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

وی تاکید کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

حجت‌الاسلام حسینی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی تاکید کرد و افزود: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی تابعه استان به بیان برنامه‌های حوزه‌های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی به تصویب رئیس کل دادگستری استان کردستان رسید.

کد خبر 6089790