جهش دو برابری تولید گندم در دولت تدبیر و امید

به گزارش روز یکشنبه ایرنا،‌ در سال ۹۲ و پایان دولت دهم با وجود تولید داخلی، واردات هفت میلیون تنی گندم و خروج بیش از دو میلیارد دلاری ارز از کشور برای واردات این‌ محصول، ذخایر گندم که در برخی استان برای سه روز و برخی استان‌ها تا دو هفته بود، نگرانی‌هایی را برای دولتمردان ایجاد کرد.

این در حالی بود که پیش از آن در دولت اصلاحات (سال ۱۳۸۳) کشور به خودکفایی تولید گندم رسیده بود و خبری از واردات نبود اما طی دولت نهم و دهم ایران به واردکننده گندم تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۰، معادل ۸.۶ میلیون تن گندم و در سال ۱۳۸۸ به میزان ۶.۷ میلیون تن گندم وارد کشور شد، با این حال سال گذشته تمام گندم مورد نیاز کشور در داخل تولید شد و از ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده،‌دولت ۸ میلیون تن آن را خرید تضمینی کرد تا روند خودکفایی گندم حفظ شود. 

تا آنجا که حجم خرید تضمینی گندم در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن حدود دو برابر افزایش یافت، حتی دولت توانست ۴۷۴ هزار تن بذر اصلاح و بوجاری شده را از کشاورزان خریداری کند که رقم قابل توجهی بود.

یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و رفع وابستگی به واردات است، از این رو،‌ دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود از (مرداد ۹۲) با وجود اعمال شدید تحریم ها علیه ایران، وضعیت نامناسب اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، کاهش بارندگی ها، افت سفره های زیرزمینی، رشد و بهبود تولید در بخش کشاورزی توانست با اقدام های موثر در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ساماندهی وضعیت تولید گندم نظیر اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات، افزایش قیمت مناسب خرید تضمینی، تعیین تکلیف کشاورزان، افزایش تولید گندم در واحد سطح، کاهش سطح زیرکشت؛ کشور را به سمت خودکفایی مجدد پیش ببرد.

همچنین دولت در این مدت؛ با تخصیص اعتبارات لازم در بخش کشاورزی موفق شد در تامین و تنوع‌سازی نهاده‌های مورد نیاز تولید نظیر (کود شیمیایی، سموم و بذر)، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی، رشد صادرات محصولات، کاهش واردات نقش موثری داشته باشد.

 بنابراین دولت تدبیر و امید برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت تولیدات بخش کشاورزی با استخدام هشت هزار ناظر کشاورزی و ارایه خدمات مشاوره‌ای در مراکز خدمات کشاورزی نزدیک به مزارع، با استفاده از تجارب گندم‌کاران پیشرو، برگزاری دوره‌های آموزشی، توسعه همکاری با موسسات بین‌المللی سیمیت و ایکاردا در بخش زراعی، به کارگیری ارقام جدید دارای عملکرد بالا و مقاوم به شوری و خشکی و نیز صرفه‌جویی در مصرف آب، موفقیت‌های خوبی به دست آورد.

همچنین دولت برای حمایت و خودکفایی در تولید گندم با توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۹۲ خط اعتباری به ارزش هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، در سال ۹۳ به ارزش هشت هزار میلیارد ریال، در سال ۹۴ به ارزش ۱۰ هزارمیلیارد ریال و دیگر سال‌ها اختصاص داد تا کشاورزان با استفاده از تسهیلات دریافتی بتوانند مزارع خود را به تراکتور و کمباین‌های نوین مجهز کنند.

به طوری که بخش عمده این کمباین‌ها و تراکتورهای کاشت، داشت و برداشت از تولیدات داخلی و بخش اندکی از واردات تامین شده است، ضمن اینکه در سال‌های فعالیت دولت یازدهم، عاملیت پرداخت مطالبات گندمکاران به بانک کشاورزی واگذار شد و این بانک توانست بدون هیچ وقفه‌ای پول گندمکاران را تامین اعتبار و در کمترین زمان ممکن پرداخت کند.

همچنین دولت که فعالیت خود را با سیلوهای خالی در برخی استان‌ها در سال ۹۲ آغاز کرده بود، با اتخاذ تدابیر لازم توانست توسط وزارت جهاد کشاورزی با ارتقای ضریب خوداتکایی در چهارمین سال فعالیت خود علاوه بر امکان صادرات سه میلیون تن گندم و وجود  ۱۰ میلیون تن از این محصول در سیلوها برای بیش از یکسال ذخیره گندم داشته باشد.

رشد نزدیک سه برابری نرخ خرید گندم در دولت تدبیر و امید

گندم محصول راهبردی است که بین ۴۸ تا ۵۰ درصد سهم بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و به نوعی اسکلت و چارچوب کشاورزی محسوب می‌شود از این رو دولت تدبیر و امید سیاست‌هایی رادر پیش گرفت که منجر به رشد تولید محصول راهبردی گندم شد که همان رشد نزدیک به سه برابری نرخ خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود.

بنابراین عزم دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در شرایطی محقق شد که دولت به دلیل وجود تحریم‌ها از نظر تامین منابع مالی با مشکلاتی روبرو بود اما توانست با مدیریت منابع و جذب منابع از بازار سرمایه از طریق فروش اوراق خزانه، سیاست حمایتی خود از گندمکاران را عملی کند.

به نحوی که دولت در سال زراعی ۹۳ - ۹۲، نرخ هر کیلوگرم گندم معمولی را یکهزار و ۵۰ تومان و گندم دوروم یکهزارو ۸۰ تومان تعیین کرد. سال زراعی ۹۴ - ۹۳ نرخ گندم معمولی یک هزارو ۱۵۵ تومان و گندم دوروم یک هزارو ۱۸۰ تومان؛ سال زراعی ۹۴ - ۹۵ نرخ خرید تضمینی گندم معمولی، یک هزارو ۲۷۰ تومان و گندم دوروم، یک هزار و ۳۶۸ تومان، سال زراعی ۹۵ - ۹۶ گندم معمولی یک هزار و ۳۰۰  و گندم دوروم یک هزار و ۳۳۰ تومان، سال زراعی ۹۶ - ۹۷ گندم معمولی یک هزارو ۴۰۰ تومان و گندم دوروم یک هزارو ۴۴۰ تومان، سال زراعی ۹۷ - ۹۸ گندم معمولی یک هزارو ۴۷۰ و دوروم یک هزارو ۵۰۲ تومان و برای سال زراعی ۹۸ - ۹۹ گندم معمولی دو هزارو ۲۰۰ تومان و دوروم دو هزارو ۲۹۰ تومان که با اصلاح نرخ به دو هزارو ۷۰۰ تومان با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید تعیین شد.

این در حالی است که در دولت های نهم و دهم، برای سال زراعی ۹۰ - ۸۹ نرخ خرید تضمینی گندم معمولی برای هر کیلوگرم ۳۶۰ تومان و گندم دوروم ۳۸۰ تومان تعیین شد. سال زراعی ۹۱ -۹۰، این رقم برای گندم معمولی ۳۹۵ تومان و گندم دوروم ۴۱۵ تومان و در سال زراعی ۹۲ - ۹۱ نیز نرخ گندم معمولی ۵۵۰ تومان و گندم دوروم ۵۸۰ تومان تعیین شده بود.

افزایش تولید در ۶ میلیون هکتار
دولت تدبیر و امید همچنین به دلیل محدودیت منابع آبی کشور و صرفه‌جویی در مصرف آب، سیاست کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات از جمله گندم را به کار گرفت به طوری که سطح زیرکشت گندم از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار در سال ۹۲، به ۶ میلیون هکتار یعنی حدود دو میلیون هکتار مزارع آبی و چهار میلیون هکتار مزارع دیم رسید.

این به این معناست که با وجود کاهش سطح زیرکشت؛ تولید افزایش یافت و اقدام تشویقی دولت یازدهم در سال ۹۵،  تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم را در پی داشت و از این میزان، حدود ۱۱.۵ میلیون تن مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد ریال خریداری شد و با این موفقیت،‌ آمادگی صادرات سه میلیون تن گندم برای کشور فراهم شد.

سیاست گذاری دولت تدبیر وامید  برای تداوم خودکفایی

در آغاز دولت تدبیر و امید، وزارت جهاد کشاورزی متعهد به افزایش سطح خوداتکایی غذایی به میزان ۸۰ درصد شد که امروز با احتساب افزایش تولید در واحد سطح و بکارگیری ارقام جدید با کمک محققان سازمان تحقیقات کشاورزی این رقم حاصل شده است.

میزان خوداتکایی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نزدیک به ۵۵ درصد، و در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ حدود ۶۵ تا ۷۲ درصد بود. از طرفی؛ حجم تولید محصولات کشاورزی از ۹۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ رسید که بیانگر ۲۰ درصد رشد بود و با ادامه این روند، اکنون میزان تولیدات بخش کشاورزی به ۱۲۸ میلیون تن رسیده که رقم قابل توجهی است.

رشد بخش کشاورزی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ نیز به ترتیب ۴.۷ درصد، ۳.۸ درصد و ۵.۴ درصد بود، ضمن اینکه از وابستگی به واردات کاسته شد و تراز تجاری منفی پنج میلیارد دلاری بخش کشاورزی نیز به میزان ۶۴ درصد بهبود یافت و اکنون تراز تجاری این بخش مثبت شده است.

طبق اعلام سازمان جهانی خواربار کشاورزی ملل متحد ( فائو )، گندم یکی از مهم‌ترین غلات جهان به شمار می رود که ایران یکی از پرمصرف ترین کشورها در این محصول است و سرانه مصرف گندم کشور به دلیل قوت اصلی، ۲.۵ برابر کشورهای در حال توسعه و بیشتر از کشورهای توسعه یافته جهان است.

طبق آمار سال ۱۳۸۸، ایران با سرانه مصرف ۱۹۴ کیلوگرم در سال به عنوان هفتمین مصرف کننده بزرگ گندم در سطح جهان شناخته شد و در سال ۹۳، سرانه مصرف هر ایرانی به حدود ۱۶۷٫۶ کیلوگرم رسید در حالیکه سرانه مصرف این محصول در جهان در همان زمان به طور میانگین ۶۷٫۱ کیلوگرم برآورد شده بود. این اعداد نشان می دهد که دولت در بهبود کیفیت نان و اصلاح الگوی مصرف نیز موفق بوده و میزان مصرف را کاهش داده است. 

در نتیجه با وجود ادامه تحریم‌ها علیه ایران، دولت برای خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه، موفق عمل کرده و برای رضایت تولیدکنندگان تلاش می کند تا با ایجاد درآمدزایی و انگیزه، تولید بالا و مستمر این محصول استراتژیک را ادامه دهد.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی گندم کاظم خاوازی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی گندم کاظم خاوازی وزارت جهاد کشاورزی گندم کاظم خاوازی تومان و گندم دوروم دولت تدبیر و امید خرید تضمینی گندم نرخ خرید تضمینی میلیون تن گندم میلیون هکتار میلیارد ریال بخش کشاورزی تولید گندم سطح زیرکشت سال زراعی سال ۹۲ یک هزارو ۶ میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۴۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.

این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.

مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.

کد خبر 6096958