کمیسیون حقوقی و قضایی با حداقل اعضا تشکیل می شود
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۸۴۳۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی با حداقل اعضا موافقت کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۷۴ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این مصوبه، حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تغییر یافت و بدین ترتیب کمسیون قضایی مجلس می‌تواند با نصاب کمتری تشکیل شود.
تعیین تکلیف کمیسین حقوقی مساله مجلس یازدهم است
محمدحسین حسین زاده بحرینی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس در بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس افزود: این مساله کمیسیون آیین نامه داخلی و هیات رئیسه مجلس نیست. بلکه این مساله مجلس یازدهم است و امروز گفته می‌شود که مجلس یازدهم حدود ۱۰۰ روز از دوران خود را سپری کرده و همچنان یکی از مهمترین کمیسیون‌های آن یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی شکل نگرفته است.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به راه‌هایی که برای تشکل کمیسیون حقوقی و قضایی وجود دارد، اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس با اختیار، تعهد و تعقل خود عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی را پذیرفتند و این افراد در حوزه حقوق و قضایی جز سرآمدهای مجلس هستند و می خواهند فعالیت کمیسیون را آغاز کنند. ولی ما همین تعداد از نمایندگان را متاسفانه در این مدت معطل گذاشتیم و یکی از دقیق‌ترین، بهترین و معقول‌ترین راه‌ها این است که این کمیسیون با حداقل اعضا تشکیل شود.
حسین زاده بحرینی با تاکید بر اینکه در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تصویب شده است که با حداقل نمایندگان کمیسیون تشکیل شود، اظهارداشت: تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی سبب می‌شود طرح‌ها و لوایحی که مطرح می‌شود جایی برای ارجاع داشته باشد. اما متاسفانه این طرح‌ها و لوایح امروز قابلیت ارجاع ندارد. زیرا کمیسیون حقوقی و قضایی هنوز تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه مشکلی برای طرح پیوستن بعضی از اعضای سایر کمیسیون‌ها به صورت همزمان در کمیسیون حقوقی و قضایی وجود ندارد، افزود: در آینده می‌توان طرح دو فوریتی داد که از هر کمیسیون این افراد عضو کمیسیون حقوقی و قضایی شوند ولی کمیسیون را برای اینکه تعداد آنها کم است، معطل نگاه نداریم و امیدوارم به تشکیل این کمیسیون با همین تعداد رای داده شود تا کمیسیون حقوقی و قضایی شکل بگیرد.
کمیسیون آیین نامه داخلی کار اساسی بکند
محمدرضا صباغیان نماینده بافق و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی با حداقل اعضا گفت: وقتی نماینده به این صورت عضو کمیسیون می شود، ممکن است کارایی نداشته باشد، جای تاسف دارد که ده‌ها حقوقدان در مجلس داریم اما می‌بینیم که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه باید در این زمینه فکر اساسی شود، گفت: کمیسیون قضایی مجلس وظایف سنگینی بر عهده دارد یک برنامه باید گذاشته شود که از اول آغاز به کار مجلس، تشکیل این کمیسیون مد نظر قرار گیرد؛ الان می‌بینیم که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بدون عضو و معطل است، بازتاب این موضوع خوب نیست، تعداد حقوقدان در مجلس زیاد است هستند اما می‌بینیم که کمیسیون قضایی خالی است اگر این قانون را تصحیح کنیم مجدداً این موضوع ادامه خواهد داشت.
نمایده مردم بافق اظهارداشت: کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس قانون را مصوب کند اینکه بار دیگر به مجلس اختیار دادیم که در کمیسیون‌ها جستجو کنند که اگر نماینده‌ای در کمیسیونی مشکل دارد به این کمیسیون بیاید این شان مجلس را پایین می‌آورد و کمیسیون را ناکارآمد می‌کند کمیسیون آیین‌نامه داخلی در این باره فکر اساسی کند و طرح بنیادی ارائه دهد که این مشکل حل شود.
وی از نمایندگان خواست به این طرح رای ندهند تاکار اساسی و بنیادی در این باره صورت گیرد که دوره‌های بعد مشکل وجود نداشته باشد.
به گفته صباغیان با تصویب این تبصره این موضوع فراموش خواهد شد تا ۴ سال دیگر که مجلس جدید تشکیل شود همین اتفاق در مورد کمیسیون خواهد افتاد در این باره باید آسیب‌شناسی و بررسی شود.
تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی ایراد اساسی مجلس است
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد هم در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا گفت: ایراد اساسی که به مجلس یازدهم وارد است تشکیل نشدن یکی از مهمترین کمیسیون حقوقی و قضایی است، انتظار اجتماعی این بود که متخصصین امر در حوزه های حقوقی و قضایی در این کمیسیون حضور داشته باشند.
وی افزود: آمار بسیار بالای پرونده‌های قضایی در کشور، شلوغی و ترافیک و تراکم در راهروهای دادگستری‌ها و دادسراهای کشور نشان می‌دهد که اینجا یک نقطه ضعف اساسی داریم و نیازمند توجه ویژه است.
نماینده مردم بستان آباد با بیان اینکه موضوعات مهمی مانند دیه، قصاص، خسارات وارده و غیره در جامعه مربوط به کمیسیون حقوقی و قضایی است، گفت: طرح ارائه شده برای حل این موضوع بسیار ناقص است اینکه روسای شعب و هیات رئیسه، این کمیسیون را به اجبار تشکیل دهند یک مسئله است در حالی که این طرح باید تفصیل داشته باشد.
نماینده بستان آباد گفت: باید کمیسیونی که تشکیل می‌شود همه جانبه موضوعات را به صورت کامل و جامع در نظر گرفته و بررسی کند تا کارکرد و عملکرد بهتری داشته باشند.
تشکیل کمسیون حقوقی با حداقل اعضا در شان قوه قضاییه نیست
محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: ما یک کمیسیون تخصصی برای یک و سه قوه کشور داریم که برای کلیه مسائل مربوط به حقایق قضاییه در مجلس فعالیت دارد در شأن یک قوه نیست که کمیسیون مربوط به آن با ۸ نفر عضو تشکیل شود اگرچه این وضعیت اضطرار و سر ناچاری باشد اما راه های بهتری در این زمینه داریم.
نماینده تبریز افزود: چرا با وجود بیش از ۵۰ حقوقدان و بیش از ۳۰ قاضی در مجلس، این کمیسیون ۸ عضو دارد و نمایندگان به کمیسیون های تخصصی دیگر تمایل داشته و به کمیسیون قضایی گرایش نداشتند، علت این است که می‌خواهند با حضور در کمیسیون‌های تخصصی دیگر مسائل را حل کنند.
وی یادآورشد: کمیسیون قضایی کمیسیونی است که همه مجلس باید با آن درگیر باشد زیرا مربوط به قوه قضاییه است و شان قوه قضاییه این نیست که کمیسیون با ۷ تا ۸ نفر تشکیل شود.
نماینده مردم تبریز گفت: ۱۹ اصل قانون اساسی مربوط به قوه قضاییه است آیا سزاوار است کمیسیون مربوط به قوه ای با این اهمیت که ۱۹ اصل قانون اساسی به آن اختصاص دارد با کمترین عضو در مجلس تشکیل شود.
وی ادامه داد: چاره این است که با توجه به این کمیسیون های تخصصی فعالیت آنها مرتبط با قوه قضاییه است ۸ نفر عضو ثابت کمیسیون باشند و از هر کمیسیون تخصصی هم یک نماینده در کمیسیون قضایی انتخاب شود و این اعضا مسائل خود را در کمیسیون قضایی بررسی می کند
نمی‌توانیم منتظر مرحله دوم انتخابات باشیم
محمدحسن آصفری نماینده اراک و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در موافقت با تشکیل کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی از کمیسیون های مورد نیاز مجلس شورای اسلامی است، طرح‌ها و لوایحی که ارائه می‌شود باید در کمیسیون حقوقی و قضایی درباره آن کار کارشناسی صورت گیرد و در نهایت نظر کمیسیون به صحن اعلام شود.
وی با استناد به تبصره ماده ۳۸ و با یادآوری اینکه در دوره قبل این مشکل در کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون فرهنگی وجود داشت، گفت: کمیسیون حقوقی با ۸ نفر می‌تواند تشکیل شود امروز می‌خواهیم و این اختیار را داریم که با افزایش آن برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی نسبت به تعداد آن اقدام کنیم.
آصفری افزود: اگر منتظر بمانیم تا در مرحله دوم نمایندگانی که برای مرحله دوم رفتند، این کمیسیون کامل شود، با توجه به اینکه موضوع کرونا ادامه دارد و انتخابات برگزار نشده است نمی‌توانیم یک سال مجلس را بدون کمیسیون قضایی و حقوقی بگذاریم. حتماً باید کمیسیون حقوقی و قضایی شکل بگیرد و نیاز نیست که اعضای آن پانزده نفری و ۲۰ نفر باشند با هر تعدادی که باشند باید این کمیسیون تشکیل شود.
وی یادآورشد: حضور اجباری نمایندگان در کمیسیون ها کارایی لازم را ندارند علاقمندی نمایندگان در کمیسیون‌ها را باید مورد توجه قرار دهیم.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در موافقت با کلیات این طرح گفت: کمیسیون قضایی از کمیسیون های مهم مجلس است در مجلس دهم تبصره نوشتیم که فقط در مجلس دهم به روسای شعب و هیات رئیسه مجوز دهیم که کمیسیون های خاصی که مشکل عدد دارند تشکیل شوند امروز نیز یک تبصره اضافه می‌کنیم، یقین در مجلس دوازدهم نیز دوباره این تبصره را اضافه می‌کنیم.
وی افزود: من موافق این موضوع هستم که به صورت سریع این طرح را مصوب کنیم چرا که بسیاری از طرح‌های دوفوریتی در مجلس معطل مانده است که باید تعیین تکلیف شود. قانون‌گذاری این نیست که هر سال تغییر داده شود باید فکر اساسی بکنیم و باید در اوایل کار که نمایندگان پر انرژی و با انگیزه هستند درباره تشکیل کمیسیون ها و شکل گیری ساختار مجلس اقدام کنیم تا دچار گرفتاری و مشکلات نشویم.
طرح ها و لوایح حقوقی هنوز بلاتکلیف است
سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس در موافقت با طرح تشکیل کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا گفت: در این طرح باید حمایت و همبستگی داشته باشیم ما با قانون اساسی و آیین نامه داخلی کار می‌کنیم در صورت عدم تشکیل کمیسیون قضایی -که ۴ ماه تشکیل نشده است- طرح‌ها و لوایح مربوط به قوه قضاییه و بخشی از طرح‌های مربوط به دولت که باید در کمیسیون قضایی مطرح شود، بلاتکلیف مانده است.
وی افزود: در قانون اساسی چند اصل به قوه قضاییه اختصاص دارد و در همه اصول بیان می‌کند که هر کاری که قوه قضاییه باید انجام دهد باید بر اساس قانون باشد اگر قانون نباشد کار و قوه قضاییه نیز لنگ می‌ماند برای تسریع در کار قوه قضاییه و بررسی طرح ها و لوایح بر زمین مانده کمیسیون حقوقی باید تشکیل شود.
نماینده صومعه سرا ادامه داد: در مجلس دهم به خاطر نقض قانون تبصره یک ماده ۳۸ را اصلاح کردیم گفته شد که در دوره دهم مجلس هر کمیسیون با حدنصاب مقرر برسد الان ماده ۳۸ نیازمند اصلاح است روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس می‌توانند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را تعیین کند مهمترین کمیسیون که بیشترین طرح‌ها و لوایح را دارد و از کمیسیون های تخصصی مهم مجلس است، چرا با گذشت چهار ماه نتوانستیم حضور نمایندگان را در کمیسیون قضایی داشته باشیم.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: طرح تشکیل کمیسیون حقوقی کمیسیون حقوقی و قضایی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی کمیسیون های تخصصی کمیسیون قضایی کمیسیون حقوقی آیین نامه داخلی نامه داخلی مجلس طرح ها و لوایح کمیسیون ها قوه قضاییه نماینده مردم مربوط به قوه مجلس یازدهم قانون اساسی عضو کمیسیون تشکیل شود ماده ۳۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۸۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه
وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ میزبان کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه و هیت همراه بود.
وزیر دادگستری در این دیدار اظهار داشت: سطح روابط حقوقی و قضایی ایران و روسیه در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته که در این زمینه موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی متعددی نیز بین دو کشور امضا و اجرایی شده است.
رحیمی با اشاره به سفر وزیر دادگستری روسیه به کشورمان در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در این سفر نشست‌ها و جلسات تخصصی بین نمایندگان دو کشور انجام شد که ماحصل آن توسعه و ارتقای سطح روابط حقوقی و قضایی دو کشور است، برگزاری اجلاس حقوقی بزرگ سنت پترزبورگ در روسیه نیز اتفاق بزرگی بود که منجر به تفاهمات و همگرایی بیشتر دو کشور شده است.
وی با تاکید بر لزوم اشتراک‌گذاری تجارب دو کشور در حوزه حقوقی و قضایی اظهار داشت: ایران و روسیه در خصوص مسایل بین‌المللی از جمله موضوع ترورسیم و تحریم‌های ظالمانه آمریکا مواضع مشترک و سازنده‌ای اتخاذ کرده‌اند، همچنین در خصوص جنایات رژیم جعلی اسراییل در غزه و کشتار و زنان و کوکان نیز دو کشور موضع شفاف و مشترکی دارند.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با کنستانتین کورسیک اظهار داشت: در ایران مردم این امکان را دارند که در خصوص اموال غیرمنقول اقدام به معاملات غیررسمی و سنتی نمایند که این موضوع ضمن ایجاد مشکلات متعدد، سبب افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و شکایت در محاکم شده، از این رو پیگیر تصویب قانونی هستیم تا همه معاملات اموال غیرمنقول نیز به صورت رسمی ثبت شوند زیرا هرچه تعاملات حقوقی مردم به صورت رسمی ثبت شود، اطمینان خاطر و امنیت بیشتری را برای جامعه و مردم به ارمغان می‌آورد.
کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه نیز در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خشنودی از دیدارهای انجام شده با مقامات حقوقی و قضایی کشورمان، سطح مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور را دارای اهمیت برشمرد و گفت: در دیدار با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، راه‌های ارتقای تعاملات را بررسی کردیم، با توجه به اینکه تعداد زیادی از اتباع ایرانی در روسیه فعالیت دارند، تلاش داریم ضمن هماهنگی با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، با ارایه خدمات مناسب بستر فعالیت و آسایش شهروندان دو کشور را فراهم آوریم.
وی همچنین بر اهتمام کشورش در استفاده از تکنولوژی روز دنیا در حوزه ثبت اسناد و املاک خبر داد و اظهار امیدواری کرد از تجارب و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوقی قضایی بخصوص ثبت اسناد و املاک بهره‌مند شوند.
انتهای پیام
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲