کیفیت و کمیت کمیسیون قضایی مجلس مورد توجه است
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۸۸۲۹
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهادی که برای تشکیل کمیسیون قضایی داده شده است هم به کیفیت و هم به کمیت توجه دارد زیرا کمیسیون حقوقی و قضایی بسیار مهم و کلیدی در مجلس است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدباقر قالیباف روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه گفت:در ۳ ماه گذشته تلاش‌های لازم برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی انجام شده و هدف این است نمایندگانی در این کمیسیون عضو شوند که از صلاحیت حقوقی و قضایی لازم برخوردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس مجلس با بیان اینکه نمایندگانی که برای تشکل کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد خاصی داشتند، می‌توانستند در فرصت ۱۰ روزه پیشنهادهای خود را به کمیسیون ارائه بدهند، گفت: هنوز بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، به تعداد ۱۹ نماینده‌ای که حد نصاب تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی است، نرسیدیم و این سبب شده مهمترین کمیسیون مجلس به دلیل تعداد کم اعضا شکل نشود. اما پیشنهادی که برای اصلاح داده شد هم به کیفیت و هم به کمیت توجه دارد زیرا کمیسیون حقوقی و قضایی بسیار مهم و کلیدی در مجلس است.
قالیباف همچنین گفت: نمایندگان اجازه بدهند امروز ابتدا مشکل کمیت کمیسیون حقوقی و قضایی برطرف شود و در مورد کیفیت هم از نمایندگانی استفاده خواهد شد که بتوانند اثرگذار شوند.
سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه پیش از سخنان قالیباف در تذکری درباره این طرح اظهارداشت: آیا در این تبصره قرار است در کمیسیونی به مهمی کمیسیون حقوقی و قضایی، هم حقوق‌دان باشد و هم کار قضایی انجام دهد و آیا هیات رئیسه به فکر کمیت و کیفیت کمیسیون هست؟
وی افزود: یک نماینده از بعد حقوقی و قضایی خیلی سخت وارد مجلس می شود. از طرفی به دلیل شرایط سخت و خاص کمیسیون حقوقی و قضایی، تعداد اعضایی که علاقمند به حضور در این کمیسیون هستند، کم است که این موضوع به این دلیل عدم رغبت نیست. بلکه موضوع خیلی مهم و تخصصی است و هر فردی نمی‌خواهد یا نمی تواند در این بادی حاضر شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به صورت ثابت معرفی شده و افراد لازم از دیگر کمیسیون‌های به آن اضافه شوند، یادآور شد: هیات رئیسه به گونه‌ای تعبیه کرده است که بنده که حقوق دادن بوده و کار قضایی کردم، از کمیسیون اجتماعی نمی‌توانم در کمیسیون حقوقی و قضایی حضور داشته باشم.
ذاکر ادامه داد: بیشتر پرونده‌ها مربوط به مسائل اقتصادی، صنعتی و بانکی است و نماینده‌ای که در کمیسیون صنعت و معدن است و حقوق می‌داند آیا نباید در کمیسیون حقوقی و قضایی هم عضو باشد و از حق مدیران، کارخانه‌های راکد و صنعت کشور دفاع کند؟
بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس؛ نمایندگان وارد بررسی جزییات آن شدند که طبق آن و در صورت تصویب نهایی تبصره یک ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاح می‌شود.
بر اساس این اصلاحیه در دوره یازدهم هیات مشترک روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می‌توانند اعضای حقوقی و قضایی را تعیین کنند.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۸۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ایست‌های بازرسی در تهران؛ نماینده مجلس: این‌ها جزو وظایف عادی فراجا است!
ایست‌های بازرسی به موازات گشت‌های ارشاد در تهران در حال افزایش است.
به گزارش انتخاب، غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس، درباره افزایش ایست‌های بازرسی در تهران به خبرنگاران گفت: این مسائل وظایف عادی نیروی انتظامی است و نیازی به هماهنگی با مجلس و نهاد‌ها ندارد. نیروی انتظامی وظیفه دارد برخی جرائم آشکار را پیگیری و با آن‌ها برخورد کند. از مسائل ترافیکی تا حجاب و سرقت و... که جز وظایف نیروی انتظامی است و جامعه مقداری حساسیت غیرطبیعی دارد. نیروی انتظامی در حال انجام وظیفه است و بزرگ کردن این قضیه اتفاق خوبی نیست. این‌ها فرزندان نظم و امنیت جامعه‌ی ما هستند و اگر جلو کارشان بایستیم چه کار کنند؟ اختیارات قانونی را نمی‌توان از نیروی انتظامی گرفت.
او افزود: لایحه‌ی حجاب در کمیسیون خاص خود در حال پیگیریست. من در جریان جزئیات آن نیستم و اعضا کمیسیون باید درباره آن صحبت کنند.
شریعتی درباره نقش دولت در افزایش ایست‌های بازرسی و گشت ارشاد گفت: این موضوعات وظیفه عادی نیروی انتظامی است و از گذشته این وظایف را بر دوش داشته است؛ یک زمان نیروی انتظامی طرح‌های مختلف اجرا می‌کند و به نظر من لازم به هماهنگی با مجلس و دستور جدید نیست. هریک از ما در هر کجا قرار گرفتیم، از خبرنگار تا نماینده مجلس و نیروی انتظامی، یک سری وظایف قانونی داریم که باید به آن عمل کنیم. این انتظار هست که همه در هر قشر و موقعیت خود، رفتار‌های قانونی انجام دهند. اگر قانونی رفتار کنیم نیروی انتظامی هم با برخورد نمی‌کند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲