مدیریت استان از فعالیت نهادهای حقوقی غیردولتی حمایت می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۰۸۴۳
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی، معیار سواد در دنیای امروزی است، افزود: نهادها و مجموعه‌های حقوقی غیردولتی باید با ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی در این زمینه تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، محمدرضا پورمحمدی در دیدار اعضای هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با وی، ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم را زمینه کاهش تخلفات و اختلافات برشمرد و گفت: بهره‌مندی مردم از خدمات حقوقی و کارشناسی نهادهایی مانند مرکز کارشناسان رسمی دادگستری می‌تواند از بروز بسیاری از دعاوی در محاکم قضایی پیشگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به این موضوع، ایجاد و فعالیت نهادها و مجموعه‌های حقوقی اقدام ارزشمندی است و مدیریت اجرایی استان نیز از این مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های غیردولتی حمایت می‌کند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر معرفی ظرفیت‌های مرکز کارشناسان رسمی دادگستری از طریق اقدامات ابتکاری و نوآورانه تأکید کرد و گفت: مردم باید با مزیت‌های چنین نهادهایی آشنا شوند.
رئیس هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی هم در این دیدار با اشاره به اینکه این مرکز از سال 1379 فعالیت می‌کند، گفت: تاکنون 850 کارشناس در 45 رشته و 450 عنوان صلاحیت، از این مرکز پروانه رسمی کارشناسی دریافت کرده‌اند و مرکز آذربایجان شرقی از نظر تعداد کارشناس رتبه دوم کشور را دارد.
اسماعیل عبدالهی با بیان اینکه جذب کارشناس در این مرکز زیر نظر مستقیم قوه قضائیه صورت می‌گیرد، افزود: کارشناسان رسمی دادگستری با اظهارنظر تخصصی و کارشناسی خود زمینه‌ساز استیفای حق در محاکم قضایی هستند و انتظار می‌رود که قبل از انعقاد قراردادها و ایجاد دعاوی از نظرات آنان استفاده شود.
سایر اعضای هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان نیز در این جلسه نظرات خود را درخصوص مسائل و مشکلات مختلف این مرکز بیان کردند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادگستری مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۰۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند