به نقل از «تسنیم»

تونس چگونه اولین صادرکننده خرمای جهان شد؟/ شرایط برای ایران هم مهیاست

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۱۳۵۶

رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: دولت تونس به مدت ۱۰ تا ۱۲ سال حمایت های بی دریغی از تولیدکننده ها و تجار خرما انجام داد که امروز در دنیا تقریبا حرف اول را می زند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی قبل در نشستی اینترنتی با هیات دولت به مناسبت گرامیداشت هفته دولت درباره مسائل اقتصاد کشور، به موضوع «خام فروشی و صادرات فله ای مواد خام» اشاره کردند و گفتند: خام فروشی در سنگ های معدنی قیمتی و فرآوری آنها در خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت، فروش خاک جزیره هرمز، فرآوری نشدن زعفران جنوب خراسان و خرمای مناطق گرمسیری از جمله مواردی است که نشان می دهد باید در این زمینه کار جدی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استان‌های کرمان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به همراه فارس بیشترین تولید خرما را در سطح کشور به خود اختصاص داده اند، به همین دلیل نخل داران این استانها عموما از نبود صنایع تبدیلی، خام فروشی خرما و فروش ارزان قیمت آن به دلالان و نبود حمایت های دولتی نالان هستند.

البته طی سال‌های اخیر کمبود منابع آبی و افزایش درجه شوری آب به مشکلی بزرگ و زیان‌بار برای نخلستان‌ها تبدیل‌شده و در برخی مناطق به میزان و کیفیت محصول تولیدشده لطمه وارد کرده است.

اما بااین‌وجود، خرما، ازجمله محصولات کشاورزی ایران است که در سطح وسیعی تولید و در حجم بالا برداشت می‌شود و چنانچه درباره آن برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده وجود داشته باشد، می‌توان صادرات مناسبی از این محصول داشته و به ارزآوری کمک شایانی کرد.

در سال‌های دور، ایران از رتبه‌های اول برای تولید خرما برخوردار بود، اما سال‌هاست که تونس، الجزایر و مصر گوی سبقت را ربوده و ایران را ازگردونه رقابت خارج کرده‌اند.

حدود 90 درصد صادرات خرمای ایران به‌صورت فله‌ای و غیراصولی انجام می‌شود و نکته جالب این است که بخشی از همین خرما، با بسته‌بندی و برند کشورهایی ازجمله امارات، دوباره به کشور وارد می‌شود.

درحالی‌که تولید، برداشت و صادرات خرما می‌تواند در اشتغال‌زایی و توسعه مناطق خرماخیز نقش مهمی داشته باشد، اما این مهم چندان موردتوجه مسئولان نبوده و فرصت‌های موجود در کنار این ثروت ملی، همین‌طور خود ثروت، از بین می‌روند.

* تولید 7 میلیون تن خرما در جهان

سالانه حدود 7 میلیون تن خرما در جهان تولید می‌شود که کشور ما با تولید بیش از یک‌میلیون و چهل هزار تن خرما جایگاه ویژه‌ای دراین‌بین دارد. ایران 15 درصد تولید و 21 درصد سطح زیر کشت خرمای دنیا را به خود اختصاص داده است.

طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران و آمارنامه محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی که مربوط به سال 1393 است، طی 25 سال گذشته میزان تولید خرما در کشور بیش از پنج برابر افزایش‌یافته است و از 173 هزار تن در سال 1367 به یک‌میلیون و 42 تن در سال 1393 رسیده است.

* با خام‌فروشی سودی نصیب نخل‌داران نمی‌شود

در همین خصوص ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی نخل داران استان بوشهر مسئله فروش محصول است که با تغییر قیمت خرما سودی نصیب آن‌ها نمی‌شود و گاهاً متضرر می‌شوند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت دولت از نخل داران تصریح کرد: علی‌رغم ظرفیت بسیار خوبی که در عرصه تولید وجود دارد توسعه صنایع مرتبط با خرما می‌تواند بازار فروش محصول را بهبود ببخشد.

رضایی با انتقاد از روند خام فروشی خرما گفت: با خام‌فروشی سودی نصیب نخل داران و کشاورزانی که در طول سال برای به ثمر نشستن نخل تلاش می‌کنند نمی‌شود و سود اصلی را دلالان واسطه‌ها می‌برند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید صنایع نگهداری خصوصاً سردخانه‌های صنعتی در استان بوشهر و خصوصاً دشتستان به عنوان قطب تولید خرما گسترش یابد تا کشاورزان بتوانند خرمای خود را در شرایط بهتری نگهداری کنند.

* مصداق کامل خام فروشی در زعفران است نه خرما

محسن رشیدفرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران نیز به رادار اقتصاد گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری باید جلوی خام فروشی در تمام محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی گرفته شود و این مسئله صرفا فقط محدود به «خرما» نیست.

وی افزود: با اینکه 70 درصد خرما در داخل کشور به مصرف می رسد اما خرما هم در مواردی دچار خام فروشی شده است ولی مصداق کامل خام فروشی را می توان در زعفران مشاهده کرد.

* مسئولین کشور از تونس الگو برداری کنند

رئیس انجمن ملی خرمای ایران عنوان کرد: تونس از لحاظ تولید خرما رتبه هفتم را در دنیا دارد اما از نظر ارزش بهره‌وری در رتبه اول جهان قرار دارد که از این نظر می تواند الگوی خوبی برای کشورمان باشد.

رشید فرخی در ادامه خاطرنشان کرد: در واقع دولت تونس به مدت 10 تا 12 سال حمایت های بی دریغی از تولیدکننده ها و تجار انجام داد؛ حتی زمانیکه تولید قابل توجهی نداشتند مسئولین این کشور فرایند بازاریابی را بخصوص بصورت نمایشگاهی برای فروش خرمای تولیدی کشاورزان خود شروع کردند که با کسب تجربه از این نمایشگاه ها توانستند خرمایی را تولید کنند که در دنیا تقریبا حرف اول را می زند به همین دلیل شاید بتوان قاطعانه گفت که دولت این کشور آفریقایی 12 سال بودجه سنگینی را برای این محصول در نظر گرفته بود.

وی تصریح کرد: کشور ما نیز باید ابتدا برنامه ها و تصمیمات مناسبی را برای توسعه اقتصادی و نه صرفا بحث خرما داشته باشد به طوری که در امور صادراتی کشور باید قوانین و ممنوعیت های یک شبه ای که اتفاق می افتد را حذف کنیم؛ چون این امر همواره زیان های زیادی را برای کشاورزان و تولید کنندگان سراسر کشور به ارمغان آورده است کمااینکه دولت یک شبه ممنوعیت هایی را برای صادرات خرما و پسته بوجود آورد که منشأ ضررهای زیادی در آن دوره شد و ما بازارهای هدف زیادی را به یکباره از دست دادیم.

* با تصمیمات خلق اسلاعه و یک شبه شاهد واگذاری بازارهای منطقه به عربستان هستیم

این مقام مسئول اظهار نمود: درواقع با ممنوع کردن صادرات کارنامه صادراتی خود را در مقابل کشورهای هدف نابود کرده‌ایم و بازار خرما را به مهمترین رقیبمان یعنی عربستان سعودی واگذار کرده ایم.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به تغییرات زیاد نرخ ارز، بیان کرد: در واقع باید ابتدا نقشه راه و اقتصاد پایداری را طراحی کنیم بعد برای افزایش بهره‌وری در محصول مورد نظر طی سالهای آینده برنامه ریزی کنیم که این امر همراهی دولت را می طلبد به طوریکه بخش خصوصی را حداقل برای مشورت بکار بگیرد.

رشید فرخی گفت: خوشبختانه در حال حاضر با وجود صنایع تبدیلی، میزان دورریز خرما فقط سه تا پنج درصد است که آن هم طی فرایند بارگیری، حمل تا سردخانه و مشکلات سردخانه و یا به خاطر مشکلات آب و هوا دور ریخته می شود که ما حتی از ضایعات خرما هم در صنایع استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه درحال حاضر صنایع تبدیلی داریم و امکان راه اندازی صنایع جدید نیز وجود دارد، فقط نیاز به حمایت هست، افزود: در بسیاری از نخلستان ها امکان ایجاد صنایع چوب و تولید نئوپان از ضایعات نخل وجود دارد اما به دلیل مشکلات تامین اجتماعی و تهیه مواد اولیه تاکنون راه اندازی نشده که همه این مسائل نیاز به یک مدیریت اقتصادی دارد.

* ضایعات خرما کمتر از 5 درصد است

رئیس انجمن ملی خرمای ایران عنوان کرد: ایران سالانه یک میلیون و دویست هزار تن خرما تولید خرما می کند که حدود 70 درصد آن به مصرف داخلی می رسد و 30 درصد هم صادرات داریم که گاها ممکن است مقداری هم ضایعات داشته باشیم که این میزان طبیعتا بسیار ناچیز و کمتر از 5 درصد است.

رشید فرخی خاطرنشان کرد: خرما ابتدا برای مصرف داخل کشور است و مازاد آن را باید صادر کنیم در واقع امکان صادرات بیش از این مقدار هم وجود دارد اما قطعاً در مصرف داخلی دچار مشکل می شویم بنابراین همین میزان صادرات مناسب بوده و بهتر است میزان بهره روی را افزایش دهیم.

این مقام مسئول در پایان در خصوص مهمترین مشکلات حال حاضر صنعت خرما نیز گفت: در وضعیت فعلی در زمینه حمل‌ونقل خارجی برای صادرات، برگشت پول و تلاطم‌های ارزی، تولید و افزایش داده‌های کشاورزی دچار مشکل هستیم که امیدواریم این مشکلات را با درایت و برنامه‌ریزی به سمت‌وسویی ببریم که بازارهای هدف صادرات را به دست بگیریم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تولید خرما خام فروشی نخل داران تن خرما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۱۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ترور و خشونت به جهان/ کارکرد واقعی اتحادیه اروپا چیست؟

تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشور‌های اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدیدی در سه دهه گذشته است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشور‌های اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است. داده‌های این تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینه‌های نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است.

افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشور‌های اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشور‌ها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود. رسانه‌های غربی مانند یورونیوزو دویچه وله، این افزایش تصاعدی را ناشی ازتهدیدات روسیه و جنگ اوکراین قلمداد می‌کنند، حال آنکه صادرات تسلیحاتی کشور‌های اروپایی از واردات آنها پیشی گرفته و همین مسئله، نشان می‌دهد که اساسا جنگ اوکراین بهانه‌ای بیش نیست! به عبارت بهتر، شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا مشغول سوداگری با خون شهروندان دیگر کشور‌های دنیا به بهانه جنگ هستند. جنگی که اروپا در کنار آمریکا به استمرار آن اصرار می‌ورزد.

بهانه‌جویی‌های مضحکانه
همه کشور‌های اروپایی عضو ناتو به جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش داده‌اند. لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هر سال افزایش یافته است. اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بی‌سابقه افزایش دهند. اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی اروپا، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بوده است.»

اگر ادعای اسکارازاتو درست باشد، قاعدتا باید شاهد انباشت تسلیحات در اروپا و عدم صادرات آنها به نقاط دیگر جهان (خصوصا از سال ۲۰۲۱ تا کنون) باشیم، اما آمار و مستندات چنین چیزی را نشان نمی‌دهد!

رشدی که متعارف نیست
در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشور‌های اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲.۵ درصد افزایش خواهد داد. آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حد نصاب تعیین‌شده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد. داده‌های تحقیقات جدید سیپری نشان می‌دهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام شده ۴ درصدی‌اش فاصله دارد. لهستان مدت‌هاست که افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را به بهانه «نگرانی از حمله روسیه به کشور‌های اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.

جایگاه فرانسه و اروپا در ترویج جهانی جنگ و خشونت
ایالات متحده و فرانسه در حال حاضر بر صادرات تسلیحات جهانی تسلط دارند و واشنگتن بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۳ صادرات خود را ۱۷ درصد و پاریس ۴۷ درصد در مدت مشابه افزایش داده‌اند. ایالات متحده به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل صادرات تسلیحات جهانی بود و بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۱۰۷ کشور تسلیحات ارسال کرد که بیش از هر صادرکننده بزرگ دیگری بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات تسلیحات فرانسه عمدتا به دلیل تحویل هواپیما‌های جنگی به هند، قطر و مصر بوده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، این کشور‌ها در محدوده جغرافیایی اروپا قرار ندارند و ارتباطی نیز با فرامتن و متن جنگ اوکراین ندارند! فرانسه برای اولین بار در فهرست بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان از روسیه جلوتر ایستاد و در رتبه دوم قرار گرفت و روسیه در رتبه سوم قرار گرفت. بیشترین سهم صادرات تسلیحات فرانسه با ۴۲ درصد به کشور‌های آسیایی و اقیانوسیه و همچنین ۳۴ درصد به کشور‌های خاورمیانه اختصاص داشته است.

بزرگترین دریافت کننده صادرات تسلیحات فرانسه هند بود که نزدیک به ۳۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده. هند بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگترین واردکننده تسلیحات در جهان بود اگرچه تامین‌کننده اصلی آن روسیه است که ۳۶ درصد از کل واردات آن را به خود اختصاص داده است. کاتارینا جوکیچ، محقق در SIPRI می‌گوید: «فرانسه از فرصت تقاضای قوی جهانی برای تقویت صنعت تسلیحات خود از طریق صادرات استفاده می‌کند. فرانسه به ویژه در فروش هواپیما‌های جنگی خود در خارج از اروپا موفق بوده است.»

همان گونه که مشاهده می‌کنیم، فرانسوی‌ها، ژرمن‌ها و انگلیسی‌ها نوعی رقابت پنهان را بر سرکاسبی با خون شهروندان سایر نقاط دنیا و حتی شهروندان اوکراینی آغاز کرده اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا بر استمرار جنگ اوکراین اصرار می‌ورزد، زیرا در صورت ایجاد صلح و ثبات واقعی در نظام بین الملل، از جمله در اوکراین، اساسا جایی برای سوداگری شرکت‌های تسلیحاتی با خون شهروندان کشور‌های گوناگون باقی نخواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در میان کشور‌های اروپایی، ایتالیا هم شاهد افزایش صادرات تسلیحاتی خود در سه سال گذشته بوده به طوری که صادرات این کشور ۸۶ درصد رشد کرده است. اروپای غربی همراه با ایالات متحده ۷۲ درصد از کل صادرات تسلیحات در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که اروپا به تنهایی مسئول حدود یک سوم صادرات جهانی تسلیحات از جمله حجم زیادی از صادرات به خارج از منطقه بوده است. در مجموع پنج کشور اروپایی، به استثنای روسیه، در میان ۱۰ صادرکننده برتر جهان قرار گرفتند که شامل فرانسه (مقام دوم)، آلمان (مقام پنجم)، ایتالیا (مقام ششم)، بریتانیا (مقام هفتم) و اسپانیا (مقام هشتم) می‌شود. همه این کشور‌ها عضو پیمان آتلانتیک شمالی بوده و درجنگ اوکراین به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت دارند، اما صادرات خود را نه به میدان نبرد در کی یف، بلکه به دیگر نقاط دنیا معطوف کرده اند. ترویج خشونت و ناامنی در نظام بین الملل از سوی اتحادیه اروپا، از یک راهبرد پنهان، تبدیل به یک راهبرد آشکار شده است.

منبع: پایگاه بصیرت

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی