به نقل از «فارس»

جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند عزم تمام نهادهای مسؤول

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۱۳۸۰

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، مهندس امین مقومی اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مجدانه هیات مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و مصوبات خوبی که در هیات چهارنفره استان اخذ شد، مجریان ذیصلاح ساختمان در استان شروع به فعالیت کردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با بیان اینکه موانع جدی پیش روی این موضوع در سراسر کشور وجود دارد و استان قم نیز از این موانع بی نصیب نمانده است افزود: قانوناّ در پروانه ساختمان باید نام مجری ذی‌صلاح ثبت شود که این موضوع عملیاتی نشده بود و به همین دلیل ضرورت داشت تا اقدامات قانونی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقومی افزود: در این راستا مکاتباتی با مراجع صدور پروانه انجام پذیرفت که البته ثمربخش نبود و به همین دلیل از ظرفیت‌های دستگاه قضایی استفاده کردیم و در این مدت چندین پروژه ای که بدون استفاده از مجریان ذی‌صلاح مبادرت به ساخت وساز کردند با حکم دستگاه قضایی متوقف و با اشخاص فاقد صلاحیتی که در این عرصه ورود داشتند برخورد شد.

وی با اشاره به انجام آسیب شناسی موضوع مجریان ذیصلاح به منظور صوری نشدن این امر اظهار کرد: در این راستا جلسات مختلفی برگزار شد و در سال گذشته هیات مدیره دوره هشتم تصمیم گرفت از ظرفیت‌های مختلفی که در زمینه اجرا وجود دارد، استفاده کنند که انجمن سازندگان مسکن و ساختمان، انجمن پیمانکاران ساختمانی، انجمن انبوه سازان، معماران فنی و کاردان‌های تجربی از جمله آنها بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: در سال گذشته با انجمن پیمانکاران و سازندگان مسکن در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی امضا شد و موضوعاتی همانند قیمت گذاری درحوزه اجرا، تقویت نظارت و برخورد با متخلفان در این تفاهم‌نامه‌ها مورد تاکید قرار گرفت و در این مدت نیز پرونده‌های برای مجریان ذیصلاح متخلف تشکیل و به شورای انتظامی ارجاع داده شد.

وی اضافه کرد: کمیسیون مجریان ذیصلاح نیز به منظور پیگیری‌های بیشتر در سازمان راه اندازی شد و علاوه بر اعضای ثابت، نمایندگان تشکل‌ها نیز در این کمیسیون حضور دارند.

مقومی ادامه داد: در راستای ساماندهی نحوه شروع فعالیت در بخش اجرا و جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیندهای سازمانی مقرر شد کاربرگ اجرا برای مجریان ذیصلاحی که می‌خواهند در این عرصه فعالیت کنند در دو نوبت شش ماهه اول سال و شش ماهه دوم تکمیل گردد و بر اساس مبحث دوم اگر مهندسی کاربرگ اجرای خود را فعال کند باید از حوزه طراحی و نظارت انصراف دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با بیان اینکه با پیگیری‌ها و هماهنگی‌هایی که با که شهرداری صورت گرفته؛ تصمیم بر آن شد از ظرفیت مجریان ذیصلاح به تدریج استفاده شود افزود: اخیرا شهرداری در خصوص ساختمان‌های بالای 6 سقف یا بالای 2 هزار مترمربع، مکاتبه ای با مدیران مناطق هشت گانه داشته مبنی بر اینکه معرفی مجری ذیصلاح قبل از آغاز عملیات اجرایی الزامی است که این امر قابل تحسین است اما در فراز پایانی این ابلاغیه موضوعی آمده که ارتباطی با این مبحث ندارد.

وی ادامه داد: در این ابلاغیه آمده که در صورت اقدام مجری نسبت به ساخت غیر از نقشه‌های مصوب، شهرداری منطقه می‌بایست نسبت به شکایت علیه مجری به شورای انتظامی اقدام کند که باید عنوان داشت گرچه سازمان همواره از برخورد با تخلفات در حوزه نقشه‌های مصوب پیشگام بوده و در این زمینه پیشنهادهایی داشته اما اینکه تنها مجری ذیصلاح را مقصر در این زمینه بدانیم منطقی و عقلانی نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: مراجع صدور پروانه وظایف قانونی در برخورد با تخلفات ساختمانی دارند و ناظران هم باید گزارش به موقع خود را از تخلفات ساختمانی ارائه دهند؛ ولی صرفاَ معرفی کردن مجری به عنوان مقصر در زمینه نقشه‌های اجرایی منصفانه نیست.

مقومی تصریح کرد: در حوزه تخلفات ساختمانی مهمترین قدم، بحث جلوگیری از تخلف است اما اگر مراجع صدور پروانه به گزارش‌های ناظران توجهی نکنند و پروژه به ماده صد برسد و جریمه اخذ شود در این مرحله هیچ دستگاهی نمی تواند جلوی تخلف را بگیرد.

وی بیان کرد: یک طرفه دیدن موضوع و فقط معرفی کردن مجریان ذیصلاح به شورای انتظامی به دلیل اجازه ساخت و ساز خلاف نقشه‌های مصوب درست نبوده و به صلاح نیست که این امر در نهایت به از میان برداشتن مجریان ذیصلاح و ناکارآمدی آنچه که تاکنون شروع شده می‌انجامد که این امر باید اصلاح شود چرا که دارای تبعات منفی خواهد بود.

مقومی با بیان اینکه جلوگیری از تخلفات ساختمانی عزم تمام نهادهای مسئول را می‌طلبد تاکید کرد: مراجع صدور پروانه باید در هنگام بروز تخلفات به موقع عمل کنند و لزوما بحث تخلفات ساختمانی به مجری باز نمی‌گردد که البته در این زمینه نیز سودجویان با هدف کسب درآمد بیشتر به دنبال تخلف هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، عنوان کرد: جرایم ماده صد می‌بایست منطقی شود و شورای شهر قم در بودجه امسال قدم مثبتی برداشته و جریمه ماده صد افزایش چشمگیری یافت که در این شرایط تخلف به سختی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/2258

منبع: فارس

کلیدواژه: قم تخلفات دستگاه قضایی نظام مهندسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تخلفات ساختمانی مجریان ذیصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۱۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیازمند شبکه تنظیم‌گری کشوری هستیم

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد صادق امامیان هم بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به اینکه چطور باید تنظیم گر‌های جدا از هم را در ساختار دولت به یک ساختارمتمرکز نهادی وضع کنیم، گفت: هر تنظیم گر یک نهاد بالا دست دارد. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صمت است یا ساترا زیر مجموعه صدا وسیما است و همگی نیازمند یک نهاد بالا دست برای تمرکز شدن فعالیت را طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی، بازیگران مهم عرصه را به سمت بخش خصوصی بیاوریم و بیشتر نسبت به مشکلاتی که دارند آگاه شویم. در این جلسه هم سعی داریم به گفتگوی میان تنظیم گر‌ها بپردازیم. 

* به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم

امامیان خاطر نشان کرد: ما به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم. در کشور‌های مختلف دنیا همه شبکه‌های تنظیم گری دارند در حالی‌که ما خیلی به تکثیر شبکه‌ها به عنوان نیاز جامعه مدیریت نیاز داریم. ما مسئله‌ای به اسم هویت حرفه‌ای مشترک داریم که در آن همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان خلأ بیش از هر چیزی حس می‌شود. ما در ساختار یک وزارت خانه یک مجموعه رگولاتوری داریم که چند تا دپارتمان اجرایی هم در زیر مجموعه آن قرار دارد که اگر بخواهیم آن‌ها را از از نظر سازمان اداری استخدامی و مقررات اداری برررسی کنیم هچ تفاوتی وجود ندارد. باید گفت که رگولاتور جنس متفاوتی از این نهاد است و وظایف متفاوتی دارد و این را باید به مسئله به رسمیت نشناختن هویت در کشور مربوط دانست که در این خصوص ضعف داریم.

وی ادامه داد: در تنظیم گری ما اختلاف نظر‌های زیادی داریم و چطور می‌توان انتظار از وزیری داشت که سیاسی انتخاب شده است و توقع داشت که تنظیم گری را به صورت صحیح انجام دهد. چطور می‌توان از سایر بخش‌ها انتظار داشت که تفاوتی را در این خصوص قائل شوند. حتی ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای مشکل دیگری است که تنظیم گر‌ها با آن‌ها روبرو هستند.

نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود

امامیان گفت: نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود.

وی از جمله ضرورت‌های ایجاد شبکه تنظیم گران در کشورمان را نیازمند ایجاد هویت حرفه‌ای مشترک میان تنظیم گران دانست و بیان داشت: از دیگر موارد در این خصوص می‌توان به همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان بخش واقعی نظام حکمرانی اشاره کرد. عبور از محدودیت‌های رسمی موجود و شکل گیری بستری جهت تعاملات افقی عملیاتی و سازنده، ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای و روال‌های مطلوب تنظیم گری و توانمندسازی تنظیم گران هم در این خصوص به عنوان یکی از موارد ضروری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت هماهنگی، همگرایی، سازگاری و ایجاد رقابت تنظیمی مثبت میان تنظیم گران و رفع تداخلات کاربردی، جلوگیری از قاعده گریزی بخش خصوصی و انسداد مسیر‌های دور زدن تنظیم گران، کاهش ریسک‌های ناشی از عملکرد بد و مقطعی یکی از تنظیم گران با توجه به ارتباط موثر با دیگر تنظیم گران، ممانعت از ایجاد دوقطبی آزاد سازی مطلق و بی قاعدگی در مقابل ملی سازی و تصدی گری دولت حرکت در جهت منطقی کردن انتظارات جامعه از دیگر مواردی است که ضرورت ایجاد شبکه تنظیم گران در ایران است.

* افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها اقدام موثر دولت درتسهیل گری

مصطفی زمانیان رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها در دولت را یکی ازاقدامات موثر درتسهیل گری خواند و عنوان کرد: این اتفاق که در دولت رقم خورد یک نوع مراقبت برای اصلاح ساختار حکمرانی بود که طعم شیرین تنظیم گری را به عموم مردم چشاند و به عنوان یک کارشناس باید بگویم نقطه عظمت در حکمرانی، اصلاح ساختار‌های دولت و تمرکز در نقش تنظیم گری به نفع مردم بود.

* باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم

دکتر سیاح رئیس مرکز پایش و توسعه کسب و کار‌ها در ادامه این نشست، موفق شدن و اثر بخشی تنظیم گری را نیازمند رعایت اصول و مقرراتی توسط خود تنظیم گران دانست و خاطر نشان کرد: در مسیر تنظیم گری یک سری آسیب‌هایی دیده می‌شود که اگر برطرف شود می‌تواند مشکلات را برطرف کند. ما در این مسیر یا خیلی راست هستیم یا خیلی سمت چپ یا سیاه هستیم یا سفید و خیلی در میانه حرکت نمی‌کنیم و حتما باید این موضوع در میان نهاد‌های تنظیم گر حل شود.

وی ادامه داد: اکثر پیمانکارانی که با دولت کار می‌کردند یا از کشور رفتند و یا دیگر تمایلی به حضور در پروژه‌ها را ندارند. تا وقتی فعالیت بخش خصوصی و چالش‌های آن‌ها برای مسئولان مهم نیست و حتی در دستگاه قضایی سودجویی به رسمیت شناخته نمی‌شود نباید انتظار داشت که این مسایل در کشور حل شود.

وی با اشاره به اینکه تنظیم گری نگاهی شاخص و بهینه است، تصریح کرد: با این نگاه باید به داد تنظیم گران موجود رسیده شود که خلاف مسیر و اهداف اصلی خودشان حرکت نکنند و برای این التزام باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم و سند تحول تنظیم گری را متناسب با سیاست دولت پیش ببریم.

* لزوم ایجاد یک مرکز مدیریت عالی برای هدایت تنظیم گران

منایی نماینده سازمان تنظیم بازار به اولویت دهی موضوعات در شبکه تنظیم گری اشاره کرد و گفت: برای این که یک نهاد بالا دستی برای هماهنگی میان تنظیم گران باشد ایجاد یک مرکز مدیریت عالی که مسلط به کنش و واکنش هر کدام از این تنظیم گران باشد در کشور لازم است و باید به سمت راه اندازی این چنین نهادی حرکت کنیم.

باید برای من تنظیم‌گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم

وی ادامه داد: باید برای من تنظیم گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم.

* نقش اندک تنظیم گران در نگارش سند تحول محسوس است

حامدی نماینده سازمان بورس در ادامه این جلسه گفت: باید تفکیک کرد که منظور تنظیم گر دولتی است یا خصوصی. در نگارش سند تحول، تنظیم گران نقش اندکی داشتند و در این مسیر وقت زیادی از وزارت اقتصاد و سایر تنظیم گران بخشی گرفته شد که این امر به تنهایی و مشورت نگرفتن از سایر دستگاه و تنظیم گران یک کار اشتباهی است و به نظرم یک سند شکست خورده‌ای است.

وی ادامه داد: در خصوص تنظیم گران ایران ما لایه‌های تنظیم گری داریم و دغدغه تنظیم گران دولتی در حوزه مالی و اقتصادی دغدغده تنظیم گران دیگر نیست و به خاطر این دور هم نشستن سایر تنظیم گران دور یک میز به نظر درست نیست وباید شئونات مختلفی داشته باشد یا لایه‌های مختلفی داشته باشد. در انگلستان وقتی به سمت شورای رقابتی می‌رویم به این صورت است که همه را در کنار همدیگر جمع کردند در حالیکه در کشور ما این موضوع یا اتفاق نمی‌افتد یا به ندرت می‌توان انتظار چنین مهمی را داشت.

انتهای پیام/