خرید و فروش پاسپورت ایرانی برای رجیستری گوشی موبایل
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۱۶۹۸
«از بهمن ماه سال ۹۸ و پس از شیوع ویروس کرونا و توقف فعالیت مرزها، عملا فرآیند واردات گوشی به کشور با مشکل جدی روبه‌رو شد و با تعطیل شدن مدارس، سیستم آموزشی کشور به سمت استفاده پرسرعت از فضای مجازی و سامانه شاد حرکت کرد و این کالا در سبد خانوارها جای مهم‌تری پیدا کرد.
با پاندمی کرونا در کشور و تغییر در نحوه آموزش از حضوری به مجازی، شدت تقاضا در بازار تلفن همراه افزایش یافت و در مقطعی کمبود گوشی موبایل در کشور نیز به وجود آمد و حتی فروشندگان به دلیل نوسانات ارزی ماه‌های ابتدایی سال جاری از عرضه کالا به خریداران خودداری کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارش میدانی، قیمت انواع گوشی برند آیفون پس از ممنوعیت‌ها و نوسانات ارزی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان افزایش یافته است. یکی از فروشندگان موبایل در حوالی خیابان ولیعصر در این باره می‌گوید: متاسفانه اوضاع بازار موبایل در کشور به شدت خراب است و وضعیت خوبی در این حوزه وجود ندارد. پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو قیمت برندهایی نظیر سامسونگ و اپل بالا رفت و فروشندگان هم اقدام به جمع‌آوری گوشی‌های گرانقیمت خود از ویترین مغازه‌ها کردند تا با سود بیشتری گوشی‌ها را بفروشند.
او می‌گوید: در حال حاضر قیمت گوشی آیفون ۱۱ با ظرفیت ۶۴ گیگ به ۴۰ میلیون تومان رسیده و گوشی گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ با ظرفیت ۲۵۶ حدود ۲۲ میلیون تومان است و با نوسانات اخیر ارز گوشی نوت ۱۰ لایت سامسونگ از ۱۳ میلیون به ۱۸ میلیون تومان رسیده و هنوز بازار در شوک قیمتی قرار دارد.
او می‌گوید: متاسفانه علی‌رغم ادعاهای صورت گرفته، قاچاق موبایل پس از اجرای طرح رجیستری به صفر نرسیده و برخی افراد با سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی اقدام به قاچاق گوشی به کشور می‌کنند.
این فروشنده ادامه می‌دهد: هرگونه ممنوعیتی که در نظر می‌گیرند باز هم هستند افرادی که آن را دور بزنند. به عنوان مثال برخی افراد اقدام به سوءاستفاده از عکس پاسپورت افرادی می‌کردند که به تازگی به کشور بازگشته‌اند و گوشی‌های قاچاق خود را به جای گوشی مسافری با عکس پاسپورت این افراد و بدون اطلاع آنها رجیستری و فعال می‌کردند اما پس از آن که این موضوع رسانه‌ای شد، اعلام کردند گوشی وارداتی تنها باید برای فرد صاحب پاسپورت باشد و سیمکارت هم به نام خودش تهیه کرده باشد و به مدت ۲۰ روز هم در شبکه باشد تا رجیستری صورت گیرد.
او در پاسخ به این پرسش که عکس و شماره پاسپورت مسافران را به چه قیمتی می‌فروشند، می‌گوید: از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد و میزان سفرها هم کم شد قیمت عکس پاسپورت هم بالا رفت قبلا دو میلیون تومان بود اما الان بین سه و نیم تا چهار میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
از او می‌پرسم اگر مسافر متوجه این کلاهبرداری شود و شکایت کند چه اتفاقی می‌افتد، او می‌گوید: خیلی به ندرت این اتفاق می‌افتد و گاهی هم مسافر به خاطر مراحل اداری زیاد از شکایت خود صرف نظر می‌کند.
این فروشنده می‌گوید: واردات گوشی به شکل مسافری باید فقط به شکل حضوری انجام شود و گمرک موظف است شخصا در فرودگاه به ثبت و احراز گوشی مسافران بپردازد.
او در مورد بازار این روزها می‌گوید: وضعیت به‌گونه‌ای شده که کاسب‌ها حتی تمایلی ندارند گوشی‌های دست دوم خود را بفروشند چون نمی‌توانند جایگزین کنند و هم‌رده آن را برای مغازه‌شان بیاورند. آینده بازار موبایل هم مانند سایر بازارها به تناسب عرضه و تقاضا بستگی دارد. با توجه به افزایش نرخ ارز، تلفن همراه‌هایی که از این به بعد وارد می‌شوند گران‌تر از قبل خواهد بود.
هیچ‌کس پاسخگو نیستهمچنین یک شهروند تهرانی که درگیر موضوع رجیستری گوشی موبایل پسرش شده بود و خود را اسدی معرفی کرد می‌گوید: پسرم چند روزی است که از نیویورک به ایران آمده البته او در آمریکا ساکن است و تنها برای دیدار ما به ایران آمده پس از چند روز استراحت دوم شهریور ماه یک خط ایرانسل تهیه کرد و برای رجیستری گوشی خودش که از آمریکا آورده بود اقدام کرد اما با کمال تعجب به او گفتند چند روز قبل با نام شما یک گوشی آیفون قاچاق ثبت شده است.
او با گلایه از این‌گونه طرح‌ها ادامه می‌دهد: چرا باید قوانینی در کشور حاکم باشد که به راحتی سودجویان بتوانند آن را دور بزنند البته ما این قضیه را پیگیری و از فردی که با هویت پسرم گوشی خود را رجیستری کرده شکایت کردیم و شماره تلفن این فرد و شماره کد گوشی همراه او را هم پیدا کردیم اما او سیمکارت را بعد از رجیستری از گوشی‌اش خارج کرده و قابل پیگیری نیست.
اسدی ادامه می‌دهد: بعد از شکایت متوجه شدیم تنها در یک هفته ۱۵ شکایت شبیه شکایت ما در اصفهان به ثبت رسیده که مسلما این رقم در تهران چندین برابر است. متاسفانه به هر ارگانی که می‌رویم و شکایت خود را مطرح می‌کنیم کسی پاسخگو نیست.
آمار ضد و نقیض از واردات گوشی موبایلدر جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، در سه ماه و نیم ابتدای سال جاری واردات گوشی موبایل نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد تقریبا دو برابری داشته است؛ به طوری که از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه امسال حدود ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن وارد کشور شده؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته در مجموع ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه گوشی وارد کشور شده بود که نشان‌دهنده رشد ۱۷۸درصدی واردات گوشی در ۳ ماه و نیم ابتدای سال ۹۹ است. ارز تامین‌شده برای این حجم از واردات گوشی موبایل عمدتا درهم و یورو بوده و عمده واردات از امارات‌متحده‌عربی انجام شده است. البته به طور محدود از چین و حتی ترکیه نیز این واردات صورت گرفته است. این آمارها در حالی اعلام شده که حسین یوسفیان، مدیر سامانه همتا معتقد است واردات تلفن همراه بر خلاف اخباری که منتشر شده، در ۳ ماهه اول امسال باتوجه به مشکلات ارزی وارداتی که وجود داشته نه تنها سه برابر نشده بلکه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نیز کاهش پیدا کرده است، زیرا تامین ارز برای واردات موبایل به‌شدت با مشکل مواجه شد.
خریداران آیفون افت کردندبا محدود شدن صادرات نفت، تخصیص ارز به کالای اساسی از ابتدای سال ۹۹ با مشکل مواجه شد. به منظور برطرف کردن این مشکل، بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کرد و خبری در خصوص ممنوعیت واردات گوشی‌های گرانقیمت مطرح شد. به گفته رضا قربانی، رییس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در سال‌های گذشته سهم گوشی بالای ۳۰۰ یورو در بازار ۹درصد بود اما ظرف ۳ ماه گذشته سهم این گوشی‌های موبایل به لحاظ تعداد در بازار به ۶درصد رسیده است و با وضعیت فعلی قیمت موبایل خریداران گوشی آیفون افت کرده‌اند و فعلا تقاضایی برای خرید آیفون وجود ندارد.
مصرف ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در کشوردر سال ۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی وارد شده به کشور نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد. مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گرانقیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده و گفته می‌شود این برند تنها ۴درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تامین کرده که باتوجه به افزایش قیمت ارز و بالا رفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتا متعلق به دهک‌های بالای درآمدی بوده است. بر اساس آمارها مصرف سالانه موبایل به طور متوسط در کشور حدود ۱۴ میلیون دستگاه و مصرف ماهانه کشور
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است.»
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو محرم فضای مجازی بازار پزشکی قاچاق کلاهبرداری قیمت ارز اخبار حوادث خرید و فروش قاچاق موبایل واردات قاچاق گوشی عکس قتل ساعت ایران دختر فیلم اخبار تهران پسر سرقت عجیب میلیون تومان رجیستری گوشی واردات گوشی گوشی موبایل ابتدای سال گوشی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۱۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عددهای عجیب از واردات و مصرف داروی ایرانی‌ها
روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.»
وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.» در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.» آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالا‌های اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز داروانتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است.
همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالا‌های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. کالا‌های تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالا‌های اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالا‌های اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشکآمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است. این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته، اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیانیکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه دارو‌های مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد، اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد، اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریو‌های مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است، اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد