به نقل از «خبرگزاری آریا»

ضمانت اجرا ؛ پاشنه آشیل کمیسیون ماده 100

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۲۷۲۲

خبرگزاری آریا - مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران، معتقد است که دستشان در برخورد با متخلفان خالی بوده و لازم است فکری به حال آنها شود.
به گزارش شهر، امیر مغانلو مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران درباره وضعیت آراء این کمیسیون با بیان این‌که در حال حاضر در کشور درحوزه زمین، مسکن، ساخت‌وساز و حفظ منابع طبیعی مشکلاتی را در حوزه دست‌اندازی شاهد هستیم، گفت: لازم است همه مسئولان در این حوزه‌ها نگرانی‌هایی داشته باشند و ما شاهد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تعرض به حریم منابع طبیعی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم که همه این اتفاقات به صورت زنجیره‌ای پیش می‌رود و از آنجایی که باعث انتفاع افراد می‌شود، باید همه دستگاه های دخیل وارد میدان شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با بیان این‌که در حوزه ساخت‌ و سازهای درون شهرها، کمیسیون ماده 100 فعال است، در مورد اشکالات فنی این کمیسیون ابیان کرد: ساختار کمیسیون ماده 100 دارای ایرادتی است که اتفاقا همین ایرادات اجازه نمی دهد که این کمیسیون تاثیر بسزایی داشته باشد، بگونه ای که به لحاظ عمومی، قانونی و شرعی بین جرم و تخلف تفاوت وجود دارد. جرم بار شرعی دارد و با مسائل اخلاقی و موضوع گناه پیوند خورده و رسیدگی به جرم در حیطه قانون است و موارد آن نیز مشخص است، اما ساخت و ساز آن هم غیرمجاز از جنس تخلف است که باید گفت؛ تخلف بازدارندگی جرم را ندارد و در سالهای اخیر ما به دنبال آن هستیم که تخلفات در حوزه ساخت و ساز تبدیل به جرم شود.
آراء سال 58 تاکنون معطل مانده اند
او در ادامه با بیان این‌که شاهد از بین رفتن قبح ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات آن هستیم، بیان کرد: از لحاظ اخلاقی نیز این موضوع حساسیت خود را از دست داده و از طرف دیگر نیز از آنجایی که افراد بابت این تخلف نفع می‌برند، انجام اینگونه تخلفات را زرنگی محسوب می‌کنند و آن را ادامه می‌دهند.
مغانلو با بیان این‌که از سال 1358 تاکنون حجم زیادی از آراء اجرا نشده را داریم که معطل مانده است، گفت: در این زمینه چند بار با قوه قضاییه، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها و شورای شهر جلسه برگزار کردیم تا این موضوع حل و فصل شود، اما همچنان به نتیجه مشترکی نرسیده‌ایم.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با بیان این‌که بخش زیادی از این آراء انجام نشده، مربوطه به سال‌های قبل است که با تغییر قوانین و مقررات، دیگر قابلیت اجرا ندارند، بیان کرد: برخی آراء در زمان گذشته صادر شده و با به روز شدن طرح‌های شهری، دیگر مغایرت و تخلف محسوب نمی‌شوند. مثلا ملکی را شاهد هستیم که در یک خیابان از مسکونی به تجاری تبدیل شده و آن زمان حکم قلع یا تخریب صادر شده، اما در طرح تفصیلی حالا این راسته به پهنه فعالیت تبدیل شده و این تغییر کاربری با ضوابط جدید کاملا هماهنگ است و نمی‌توانیم آن حکم را اجرا کنیم، اما این رای در سامانه ثبت شده و با این‌که قابلیت اجرا ندارد که می‌تواند محل ایراد مرجع قضایی واقع شود و در این زمینه با رییس قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حتی شورای شهر مکاتبه کردیم و در این زمینه مصوبه‌ای از شورای شهر داریم، اما نهادهای نظارتی نیز باید نظر نهایی خود را در این خصوص بدهند.
او با بیان این‌که یکی از دلایلی که کمیسیون‌های ماده 100 کارآیی لازم را ندارند، ضابط قضایی نبودن شهرداری‌ها است، افزود: ما می‌بینیم که یک ساختمانی تخلف می‌کند و مثلا تغییر کاربری داده است، اما از آنجایی که ماموران شهرداری ضابط قضایی نیستند فقط می‌توانند از ادامه‌ی فعالیت جلوگیری کنند و بعضا دیده شده که وقتی ماموران ما مصالح موجود را جمع آوری می‌کنند تا مالک متخلف نتواند ادامه فعالیت دهد، از شهرداری به عنوان ورود غیرمجاز، حتی شکایت هم می‌کنند.
مغانلو با بیان این‌که احکام ماده 100 دو دسته است، ادامه داد: احکام یا در حوزه قلع و تخریب و یا اعاده تعریف می‌شود که ماهیت برخورد قهری دارند، در حالی که باید اینگونه سوء استفاده‌ها جرم تلقی شده و با آن برخورد شود. در کل تهران حدود 59 هزار رای اجرا نشده داریم که از کل آراء صادره 83 درصد قلع و تخریب و تنها 17 درصد مربوط به جریمه مالی هستند و 30 درصد احکام اجرا نشده در بافت فرسوده است.
برخی آرا به دلیل تقسیمات کشوری قابلیت اجرا ندارد
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در ادامه‌ی تشریح موانع اجرایی احکام کمیسیون ماده 100 با تاکید بر این‌که برخی از این تخلفات در بافت فرسوده و ناپایدار است که بعضا مردم به دلیل مشکلات مالی اقدام به تخلف کرده‌اند، افزود: اگر بخواهیم احکام اینگونه محلات را اجرا کنیم به لحاظ اجتماعی مردم ناراضی می‌شوند که می‌توان به حادثه کرمانشاه و مرگ یک زن در حین تخریب اشاره کرد.
مغانلو با بیان این‌که 30 درصد احکام اجرا نشده در ساخت ناپایدار و فرسوده هستند، گفت: حجم زیادی از این آراء مربوط به تخلفات حوزه مسکونی است و باید برای اجرای این احکام برای جلوگیری از بازتاب منفی اجتماعی با مراجع قضایی و شورای تامین هماهنگی انجام دهیم. بخشی از آراء یعنی حدود 2 درصد برای دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نظامی است که این ساخت و سازها با این‌که تخلف است و مجوز نگرفته‌اند، اما از محل بودجه‌های عمومی ساخته شده و باید فکری به حال آنها کرد.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با اشاره به این‌که بخشی از آراء قدیمی مربوط به حریم تهران بوده که حالا تبدیل به شهرهای مستقل شده‌اند، گفت: حریم تهران در گذشته بسیار زیاد بود که برهمین اساس در طول سال‌های اخیر بخشی از این حرائم در قالب شهرهای مجزا و مستقل از تهران جدا شدند. مثلا در روزگاری نه چندان دور شهرهایی همچون کرج، اسلامشهر و ... جزء حریم تهران محسوب می‌شدند؛ اما حالا به واسطه تقسیمات کشوری از حریم تهران منفصل شده و به یک شهر و یا حتی استان مجزا تقسیم شده‌اند که اجرا کردن احکام ماده 100 تهران در سایر شهرها بی‌معنا است.
اجرای 77 درصدی آرا ماده 100
او افزود: هرچند که ما از ابتدای تشکیل کمیسیون‌های ماده 100، 77 درصد آراء را اجرا کرده و تنها 23 درصد اجرا نشده‌اند و به دلیل مشکلاتی که ذکر شد اجرای آنها منوط به اتخاذ تصمیمات مختلف است، اما معتقدم که ما در حوزه اجرای احکام ماده 100 نیازمند یک کار فرهنگی گسترده هستیم، چرا که تصور کنید ما از هفت‌خان رستم برای اجرای یک حکم ماده 100 عبور می‌کنیم و وقتی می‌خواهیم آن را اجرا کنیم مردم تخلف را نمی‌بینند بلکه دلشان می‌سوزد و تنها بدنامی‌اش برای مدیریت شهری می‌ماند، در حالی که این سازه‌ها تخلف کرده‌اند.
مغانلو با بیان این‌که احکام صادره از دادگاه‌ها پشتوانه حقوقی و قضایی دارند و برهمین اساس لازم‌الاجرا هستند، بیان کرد: در مورد احکام ماده 100 که شبه قضایی هستند ما باید با دستگاه‌های مختلف هماهنگ کرده و بعد از آن نیز ممکن است بعد از اجرای احکام، مالک متخلف حتی از ما شکایت کند و باید اعلام کنم که مدیریت شهری در بحث اجرای احکام دستش خالی است.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در خصوص قانون جدید ماده 100 که چندین ماه است در حال بررسی است، گفت: با دستگاه های مختلف رایزنی در خصوص کمیسیون‌های ماده 100 انجام شده که متن پیشنهادی در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی و برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور ارسال شد، اما به دلایل مختلف وزارت کشور این پیش نویس قانون را برگرداند و از هفته‌های گذشته نیز جلسات در کمیسیون کلانشهرهای دولت تشکیل شده تا بتوانیم در مورد رفع ایرادات وزارت کشور به جمع‌بندی برسیم.
قانون ماده 100 باید ضمانت اجرایی داشته باشد
او درباره شاخص‌های بازبینی در قانون کمیسیون‌های ماده 100 افزود: قانون وقتی بازبینی می‌شود باید قدرت پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد و اگر قرار است که با متخلفان مماشت شود اصلا بهتر است به قانون دست نزنیم که ما در این اصلاحیه تاکید کردیم که قانون کمیسیون‌های ماده 100 باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
مغانلو با بیان این‌که باید برای همه افراد دخیل در یک تخلف سهم اجرایی در نظر گرفت، بیان کرد: باید برای ناظر، مالک ساختمان، مامور شهرداری و حتی مهندس مجموعه که در جریان تخلف بودند مجازاتی تعیین شود و با متخلفان برخورد شود.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با بیان این‌که در حال حاضر ما با معضل آراء اجرا نشده روبه‌رو هستیم، ادامه داد: باید در قانون جدید برای این موضوعات فکری کرد و معتقد هستیم که در برخورد با متخلفان باید دلایل وقوع تخلف مشخص شود. به عنوان مثال در شهرهای بزرگ وقوع تخلف در ساخت و ساز یا به دلیل ناآگاهی و احتیاج است و یا متاسفانه افراد آگاهانه و برای انتفاع مالی این کار را انجام می‌دهند که ما باید افرادی که به دلیل منفعت اقتصادی تخلف می‌کنند را نقره داغ کنیم.
او با تاکید بر این‌که باید در قانون جدید برای تخلفات صورت گرفته بهایی سنگین‌تر در نظر بگیریم، گفت: مثلا پیشنهاد می‌شود که متخلفان از برخی خدمات محروم شوند، مثلا امکان نقل و انتقال رسمی نداشته باشند و یا خدمات عمومی همچون انشعاب آب، برق یا گاز را به صورت دائم دریافت نکنند. مطمئن باشید اگر قانون جدید با این شرایط تنظیم شود بسیار کارآمدتر خواهد بود، در غیر این صورت اضافه کردن یا حذف دو الی سه تبصره دردی را دوا نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شهرداری‌ها از آراء کمیسیون ماده 100 نفع مالی می‌برند، بیان کرد: باید بگویم که 93 درصد آراء قلع و قمع بوده و از سویی دیگر تصور نکنیم که اگر مالک جریمه نقدی شد همان لحظه برود و پول را پرداخت کند بلکه می‌تواند اعتراض کرده و مجددا کمیته تجدیدنظر تشکیل شود که این پروسه حداقل یک تا دو سال طول می‌کشد.
مغانلو با بیان این‌که در همه دنیا یک اختیاراتی به مدیریت شهری‌شان در خصوص برخورد با اینگونه تخلفات داده شده اما در کشورمان شاهد آن نیستیم، گفت: حداقل در مجموعه قوانین، شهرداری‌ها را به عنوان ضابط قضایی در نظر بگیرند و از آن حمایت کنند نه این‌که ما هر حکمی را که بخواهیم اجرا کنیم باید از قوه قضاییه و پلیس بخواهیم که پشت سر ما بیایند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون های ماده 100 احکام ماده 100 حریم تهران وزارت کشور قانون جدید ساخت و ساز اجرا کنیم اجرا نشده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۲۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زاکانی: ورود اولین نمونه قطار چینی در خرداد به تهران | تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی دارد | می خواهند قراردادمان با چین را منحل کنند اما نمی توانند

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون درباره قرارداد شهرداری تهران با چین در حوزه واردات واگن و اتوبوس برای حمل و نقل عمومی تهران توضیحاتی داد که مهمترین بخش های آن را در زیر می ‌خوانید:

* ۶۶ درصد رفت و آمد تهران با حمل و نقل شخصی است و ما در زیر ساخت دچار عقب افتادگی تاریخی هستیم. ما در داخل هر ظرفیتی بود دنبال کردیم و ۳ هزار اتوبوس داخلی قرارداد بستیم از ۱۱ هزار دستگاهی که تهران نیاز داشتیم. ما ۱۸۸۰ اتوبوس تحویل گرفتیم که ۸۶۰ دستگاه آن کار می کرد الان ۲۱۰۰ اتوبوس فعال داریم که در چند روز آینده به ۲۴۰۰ دستگاه می رسد.

* ۷۲ هزار تاکسی در تهران داشتیم که فرسوده بود یا ۶ هزار ون داشتیم که برای ۱۵ سال پیش بود. در مترو نیز یک عقب افتادگی جدی داریم لذا موضوع توسعه زیرساختهای شهر از جمله مترو بود.

* ما قراردادی که در دوره قبل راکد مانده بود را زنده کردیم و خرید واگن را آغاز کردیم. در سفرمان به چین با شرکت مربوطه قرارداد را از ۲۴ ماه به ۱۲ ماه تبدیل کردیم که ۱۲ ماه به نفع ما شد. همچنین تکنولوژی بوژی که در ایران نبود را که ۸۸ میلیون دلار خریداری کرده بودند را با ۷ و نیم میلیون یورو به ما دادند و مکلف شدند که توسعه واگن سازی ما را دنبال کنند. با این قرارداد ۲۵ میلیون یورو به صرف ایران عمل کردیم.

* ۷۹۱ واگن قرارداد بستیم و نمونه آن در خرداد ماه در چین تحویل خواهد شد و اواخر سال باید قطار تحویل ایران شود. مردم بدانید اتفاق بزرگی در کشور می افتد و در شهرداری و دولت خدمات بزرگی رخ خواهد داد.

* ۱۱۳ واگن داخلی هم قرارداد بستیم که اولین رام آن در حال تست است و افتخار ماست که داخلی سازی کردیم و ۲۸۰ واگن نیز مجدد قرار داد بستیم که مجموعا ۱۱۸۴ واگن می شود. در کنار افتتاح ایستگاه های بیشتر واگن نیز وارد می شود که مردم معطل نشوند.

* خطوط جدید به غیر از ۷ خط قدیمی فعال هستند و خط ۸ و ۹ و ۰ و ۱۱ در حال ساخت هستند.

* چین دو ویژگی دارد که منبع مالی و تکنولوژی خوبی است و ما می خواستیم از این دو مورد استفاده کنیم. در حوزه حمل و نقل دیدیم که قیمت ها ارزان تر و کیفیت بالاتر است. شما جای ما باشید چه می کنید؟ ما به چین گفتیم که باید با شهرداری تهران شریک شوید و در واردات و تکنولوژی و شراکت با شهرداری تهران همکاری کنید و گفتیم که باید با ما شریک شوید که قبول کرد. در کنار اینکه ۳ هزار اتوبوس از داخل خریدیم که گفتند تحویل آن تا ۳ سال طول می کشد.

* ما ۵۰۰ دستگاه اتوبوس با ۲۷۳ هزار یورو قرارداد بستیم و پیش پرداخت دادیم که ۱۰۰ دستگاه امسال و ۴۰۰ دستگاه سال آینده به ما می‌دهند. ۲ هزار دستگاه دیزل هم داخل خریداری کرده بودم که عمده هزینه را پرداخت کردیم که آنها هم در حال تحویل هستند. ۵۰۰ دستگاه برقی داخل نیز ۱۰۰ دستگاه آن امسال و ۴۰۰ دستگاه سال آینده می آید.

* وقتی ما آنجا رفتیم دیدیم قیمت‌ها بسیار متفاوت است، آمدیم گفتیم ما داخل هرچه تعهد کردیم می خریم اما اعلام کردیم با قیمت قبلی نمی خریم و باید با قیمت به روز به ما تحویل دهند. پذیرفتند که با قیمت پایین تر به ما اتوبوس بدهند. ما نمی توانستیم نیاز مردم کشور را گروگان بگیریم و بگوییم حتما باید از داخل تهیه کنیم.

* ما خودروهایی را از خارج خریدیم که کیفیت عالی داشته باشند. نکته مهم دیگر این بود که اتوبوس های داخلی ما نیز ۴۴ هزار یورو زیر قیمت تهیه شد. در همان رفتن و آمدن ما در ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، از ۳۱۶ هزار یورو، قیمت را به ۲۷۳ هزار یورو کاهش دادیم و این سود را برای شهرداری تهران و مردم تهران نگه داشتیم.

* در خرید خارجی، گام اول ما کسب رضایت آنها برای تامین مالی بود. آنها پذیرفتند که برای ما یوزانس سه ساله با قیمت بسیار خوب انجام دهند. اولین بار بود که چینی ها با ایرانی تفاهم یوزانس می کردند. یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی کردند.چین حاضر شد با عددی کمتر از توافق با دولت‌ها با شهرداری تهران یوزانس کند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این اتفاق برای اولین بار صورت گرفت. در داخل کشور ۲۵ درصد نقد، ۲۵ درصد ملک و ۵۰ درصد تسهیلات می پردازیم.

* بانک شهر بانک عامل ما در این قرارداد بود. بعد از این گروه چینی به ایران آمد. به آنها گفتیم قیمت بیاورند. بر اساس قیمت آنها، میزان یوزانس به یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو افزایش یافت. پس از آن تیم کارشناسی برای بررسی و انتخاب بهترین خودروها به چین رفت. پس از آن ما بر اساس نتایج مطالعات تیم کارشناسی به چین رفتیم، آنجا کارخانه های مختلف محصولات خود را آوردند، وارد رقابت شدند و در این رقابت بهترین محصولات با بهترین قیمتها انتخاب شد.

* شرکت ساختمانی که عنوان شده تامین کننده مالی ماست و یوزانس ۳ ساله برای ما می گیرند که همه آن برای مردم ما شیرینی است. آنها ۲۵۰۰ اتوبوس و ۱۰ هزار ون باید تا پایان سال به ما تحویل دهند. ما به ازای ۲۵ سال قبل در سه تا چهار سال آینده، واگن وارد کشور خواهد شد. اورهال واگن ها نیز قابل مقایسه با گذشته نیست.تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی دارد.

* ما قرارداد را به آقای چمران، به آقای تشکری و خانم سلیمانی در شورای شهر تهران تحویل دادیم که البته آقای تشکری در صحن شورا گفتند که تحویل نگرفتند و در تماسی که با ایشان گرفته شد گفتند که شاید به دستشان رسیده و یادشان نبوده است و سند آن موجود است. قرارداد را به وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دادیم. ما به ازای آن را دولت به ما می دهد. امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست. همه بخش ها در جریان قرارداد هستند.

* قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. مردم بدانند این افتخار برای این دولت و شهرداری است که دست به دست هم دادند تا گره از مشکلات مردم باز کنند.

*عده ای همت کردند که اجازه ندهند، کار انجام شود، این کارها بر ضد امنیت کشور است و می خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی توانند. این را به مردم نوید می دهیم.

کد خبر 848550 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها علیرضا زاکانی شهردارى تهران ایران و چین شهردار