بهارستان نشینان به‌دنبال پاستور | جدال قدرت به تغییر ساختار منجر می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۷۵۸۰
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مدت‌هاست که مطرح است و اولین بار نیست از تریبون مجلس بر ضرورت این تغییر تأکید می‌شود البته این بار احتمالا برآمده از ناتوانی مجلس اصولگرا در استیضاح روحانی است که در ابتدای شروع به کار مجلس کلید خورد اما ناکام ماند. زیرا قاضی‌زاده مطرح‌کننده ایده برقراری نظام پارلمانی، در پاسخ به اینکه مجلس هم‌اکنون نیز به‌خوبی نمی‌تواند از ابزار سؤال و استیضاح استفاده کند، گفته است: «این مسئله به این خاطر است که اکنون ما سراغ هر وزیری برویم یک برخورد با رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست‌وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش‌ها وجود نخواهد داشت».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما اصل ماجرا یعنی شروع جدی بحث امکان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی با سخنان رهبری قوت گرفت. «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای بوده است. اگر روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند».
این جملات، بخشی از بیانات رهبری در سفر سال ۱۳۹۰ ایشان به کرمانشاه بود که بار دیگر بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را بر سر زبان‌ها انداخت. پس از ایراد این بیانات برخی از نمایندگان مجلس تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را موضوع مباحث و مصاحبه‌های خود قرار دادند.
اما همان زمان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، در گفت‌وگو با شبکه انگلیسی الجزیره بیان کرد که «رهبری در جمع دانشجویان و دانشگاهیان در برابر سؤالی علمی پاسخ علمی مطرح کردند و هیچ‌گونه مسئله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جایگاه و اختیارات همه مسئولان مشخص است». البته مخالفت محمود احمدی‌نژاد باعث مسکوت‌ماندن موضوع نشد زیرا مجلس نقش مهمی در این تغییر برای خود متصور بوده و از این رو علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در مقایسه دو نظام پارلمانی و ریاستی برای اداره کشور در آبان ۹۰ گفت: می‌توان قانون اساسی را اصلاح کرد و نظام پارلمانی کاملا عقلایی و حرکتی رو به پیشرفت است. لاریجانی همچنین با بیان اینکه نظام ریاستی در کشورهایی که احزاب بزرگ دارند موفق است، ایران را فاقد احزاب قوی دانست و بر این اساس مهر تأییدی بر برتری نظام پارلمانی نسبت به ریاستی در ایران زد. رئیس سابق قوه مقننه پیش از این اظهار نظر نیز در دیدار با رئیس پارلمان قرقیزستان تغییر به سمت نظام پارلمانی را «اقدامی هوشمندانه» دانسته بود تا اندک‌اندک موضع خود را درباره احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در ایران مشخص کرده باشد.
به هر حال بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب، عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز برای نخستین بار این موضوع را در قوه مقننه مطرح کردند و بر این عقیده بودند که بهتر است تکلیف این طرح نهایتا به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم موکول شود، اما برخی هم بر این اعتقاد بودند که رهبری صرفا در این خصوص نکته‌ای را متذکر شده‌اند و اشاره ایشان هم به آینده دور بوده، نه شرایط فعلی.
در ادامه ماجرای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، در دی ۱۳۹۲ بود که «علاءالدین بروجردی»، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی را ایده رهبر انقلاب توصیف کرد و گفت: «قرار شد در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد، تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود». خبری از نتایج آن کار کارشناسی نشد تا اینکه مهر ۹۶ یوسفیان‌ملا، رئیس وقت کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفته که برای بازنگری در قانون اساسی نمایندگان قصد دارند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظم‌له، دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیس‌جمهوری ابلاغ کنند. البته عمر مجلس دهم به این کار قد نداد و موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مسکوت ماند. هرچند سخنان رهبری در بهار ۹۸ که در دیدار با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی درخصوص ایده «نظام پارلمانی» بیان شد به نوعی تب‌وتاب ایجاد نظام پارلمانی را گرفت؛ ایشان در آن دیدار فرمودند: «این مسائل را در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم و به نتیجه امروز رسیدیم، چراکه مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است».
مجلس‌محوری یا نظام پارلمانی یا نظام مجلسی نوعی حکمرانی مردم‌سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم‌سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخ‌گوست. نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در رژیم‌های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند. در نظام‌های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند.
رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظام‌های جمهوری پارلمانی مثل عراق، آلمان، هندوستان، ایتالیا، پاکستان و فنلاند) یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی مثل ژاپن، اسپانیا و بریتانیا) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولا نخست‌وزیر نامیده می‌شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود. اعضای هیئت وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سؤال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد. در تعداد کمی از جمهوری‌های پارلمانی مانند بوتسوانا، آفریقای جنوبی، سورینام و آلمان، حکمران هم‌زمان رئیس حکومت نیز هست ولی توسط قوه مقننه انتخاب شده و به آن پاسخ‌گوست. این برخلاف نظام جمهوری است که رئیس کشور همان رئیس دولت بوده و مهمتر از آن قوه مجریه مشروعیت خود را از قوه مقننه نمی‌گیرد.
این ایده موافقان و مخالفان بسیاری دارد. عماد افروغ، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از موافقان تبدیل وضعیت فعلی به سیستم پارلمانی است. اما آنچه از صحبت‌های او برمی‌آید این است که موافقت او با تغییر وضعیت نه به خاطر مزایای سیستم پارلمانی، بلکه بیشتر به خاطر انتقاد از وضعیت فعلی است. به گفته او، وقتی دو انتخابات مجزا برای دولت و مجلس برگزار می‌شود، مشروط به توجه به قانون اساسی و اصل تفکیک قوا می‌توان امیدوار بود که مجلس بر دولت، نظارت کند اما اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، ترکیب «پارلمان» را تعیین کرده و کاری کند که مجلس در رأس امور نباشد، همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم. این نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه براساس قانون اساسی ایران، هیچ نهادی حق تعطیلی مجلس را ندارد، یادآور می‌شود: البته ممکن است برخی با اقدامات‌شان اگرچه مجلس را به تعطیلی نمی‌کشانند، اما آن را بی‌خاصیت کنند، اما در نظام پارلمانی، شاهد بی‌خاصیت‌کردن مجلس، حتی در مقطعی کوتاه نخواهیم بود.
ایران نیازمند نظام پارلمانی است؛ جمهوریت هم به خطر نمی‌افتد | برخی سیاستمداران ذیل ۳۰ تا ۴۰ پرچم در انتخابات‌ها شرکت کرده‌اند نایب رییس مجلس: لازم است مدتی در کشور نظام پارلمانی حاکم شود انتقاد تند سلحشوری از مجلس | جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمترهمزمان با موافقت‌هایی که با تغییر نظام به یک نظام پارلمانی مطرح می‌شود برخی شائبه‌ها نیز درخصوص حذف پست ریاست‌جمهوری مطرح شده که یکی از آنها بحث خدشه‌دارشدن جمهوریت نظام است.
«عباس عبدی» روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره مسئله احتمال بازنگری در قانون اساسی و تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی به معایب قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است که آنچه را برخی نمایندگان مبنی بر احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی دنبال می‌کنند، نیاز فعلی جامعه نمی‌داند و بر این عقیده است که موضوعات دیگری وجود دارد که در صورت بازنگری در قانون اساسی، می‌توان نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد.
عبدی البته بر این نظر است که اگر نظام حزبی در کشور استقرار پیدا کند، طبیعتا او هم خواستار شکل‌گیری نظام پارلمانی است، اما اگر در این شرایط و بدون ایجاد زیرساخت‌ها نسبت به تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی اقدامات لازم انجام شود، اولا مردم به آن رأی نخواهند داد، در ثانی به فرض هم اگر رأی بیاورد، یک فساد تمام‌عیار ایجاد خواهد کرد. در همین راستا «صادق زیباکلام»، استاد دانشگاه، انتخابات ریاست‌جمهوری را آخرین جزیره از مردم‌سالاری و رأی مستقیم مردم می‌داند و می‌گوید: «تغییر نظام ریاستی، پایان رأی مستقیم مردم است و من با آن مخالفم». محمد هاشمی در یادداشتی به انتقاد از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی پرداخته است.
او می‌نویسد: «نظام پارلمانی مبتنی بر احزاب قومی در کشور است. وقتی حزبی در کشوری ایجاد می‌شود، نهایت آمال و خواسته‌اش رسیدن و دردست‌گرفتن ساختار سیاسی کشور است که تحقق این امر با ساختار سیاسی ما همخوانی ندارد و حتی دارای منافات است؛ چراکه در کشور ما احزاب فعال نیستند و فعالیت آنها به برگزاری انتخابات در کشور محدود می‌شود». او با اشاره به اینکه مشکلات موجود ارتباطی به نظام ریاستی اداره کشور ندارد، گفت: «یک بار این تجربه را داشتیم و مشکلات آن را هم به چشم دیده‌ایم. حالا با گذشت قریب به دو دهه از تغییر نظام باید به فکر حل مشکلات بود نه تغییر ساختار سیاسی».
جامعه حقوقی نیز روی خوشی به این تغییر نشان نداده است و «نعمت احمدی»، حقوق‌دان، در گفت‌وگویی با برنا ضمن مخالفت با نظام پارلمانی و تعیین رئیس‌جمهور توسط مجلس گفته بود: «رأی مستقیم مردم، رئیس‌جمهور را وکیل و مورد تأیید مردم می‌کند و این مسئله است که جمهوریت نظام را تضمین می‌کند. نمایندگان در ایران از روی دیدگاه جناحی و حزبی رأی می‌دهند و به‌خصوص در ضعف ساختار حزبی در کشور و محلی‌گرایی نمایندگان، مسائل کلان ملی در انتخاب رئیس‌جمهور از طرف مجلس مغفول می‌ماند».
نظام جمهوری اسلامی، ابتدا نظامی «ریاستی» بود، اما بعد از بازنگری در قانون اساسی به «ریاستی-پارلمانی» تغییر کرد و با گذشت سال‌هایی از اجرای این نظام منتقدان وضعیت موجود در پی جایگزینی نظام پارلمانی هستند که پاستورنشینان مخالف آن هستند و بهارستانی‌ها موافق آن؛ که دلیل آن هم تلاش دولت برای حفظ قدرت خود یا تلاش مجلس برای افزایش اختیارات و قدرت خود نیست. مسئله مهم مدیریت بحران است که هم در دوران احمدی‌نژاد و هم روحانی اگر اهرم استیضاح به‌موقع و به‌دور از سیاسی‌کاری به کار گرفته می‌شد و نمایندگان مجلس در راستای وظایف نمایندگی خود نه خط‌مشی سیاسی خود می‌توانستند رئیس‌جمهور را در برابر مردم پاسخ‌گو کنند، شاید وضعیت اقتصادی ایران بهتر از حال و روز این روزهایش بود.
به‌همین‌دلیل سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با بیان اینکه درحال‌حاضر مشکلات زیادی در پاسخ‌گوسازی مسئولان وجود دارد و باید اقدامات جدی‌تری انجام شود، ادامه داد: نظام ما یک نظام ریاستی است، باید برای پاسخ‌گوکردن مسئولان با توجه به توزیع اختیارات در کشور فکری جدی کرد که نیازمند برنامه‌های بنیادی‌تر است. او با اشاره به اینکه یک نظر این است که نخست‌وزیری را احیا کنیم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند، افزود: مجلس اکنون می‌تواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند، رئیس‌جمهور نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان به‌راحتی به سراغش رفت زیرا یک نماد سیاسی است. وقت آن است که گفت‌وگو برای پاسخ‌گوسازی کابینه انجام شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد لازم است در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را می‌توان بارها ساقط کرد، بعد از جنگ جهانی دوم یک حزب ۵۰ سال بر ژاپن حکومت کرد اما میانگین عمر کابینه‌هایش کمتر از دو سال بود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم، بحران سیاسی ایجاد می‌شود.
کد خبر 547242 برچسب‌ها انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مجلس شورای اسلامی تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بازنگری در قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ریاست جمهوری رأی مستقیم رئیس جمهور قوه مقننه قوه مجریه رئیس کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۷۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور